6/7. مکاتب فقهی قبول نظام در شریعت و لزوم استنباط آن و عدم قبول
نظام نه حکم است و نه مبنا و نه مقاصد
نظام پدیده ای است جاری در احکام که باید احکام به آن نظام برسند
در اینباره پنج نظر وجود دارد
1. اصولا شارع مقدس در تشریع هیچ هدفی ندارد تا نظام تصور شود
2. شارع هدف دارد که همان احکام اتمیک باشد
3. نظام دارد اما تحصیلی نیست همان استنباطات اتمیک کافی است
4. باید به استنباط نظام پرداخت، در استنباط دوم
5. باید به استنباط نظام پرداخت در همان استنباط اول لکن استنباط باید جامع باشد

صاحب فصول: امر در اصلاح حقیقت است در قول مخصوص و مجاز در غیر آن.
محقق خراسانی: در این صورت معنای حدثی ندارد تا از آن اشتقاق صورت گیرد با این که ظاهراً به اعتبار همین معنا اشتقاق صورت می‌پذیرد.
شاید مراد ایشان«طلب به قول مخصوص» باشد ولی از آن به قول تعبیر کرده‌اند از باب تعبیر از مدلول به دالّ خودش
نقول: محقق خراسانی همین رویّه را در صیغه امر پیش گرفته است.
وقتی چند معنا برای لفظی ذکر می‌شود از چند حال خارج نیست:1. به نحو اشتراک لفظی
2. اشتراک معنوی (معنوی فقط یا مشترک لفظی هم در آن هست) 3. معانی شمرده شده مناسب با معنای اصلی است. مثل آن چه در قَرء و قُرء گفته‌اند به معنای حیض و طهر با این که قرء به معنای وقت است.
4. معانی شمرده شده از دواعی متکلم است نه معنا. مثل آن چه در صیغه امر گفته شده یا ابن هشام در مغنی در مورد همزه گفته است.
تنبیه: راجع به مورد استعمال...

تطبیق پنجم
فی کیفیة تقسیم الدیة علی العاقلة
براساس مبانی تکملة المنهاج جلد 2 صفحه 451 و 452 مساله 422
دو مساله اصولی
1. تفاوت نگاه فردی و حکومتی به مساله
اصدار رای به عنوان حکم ابدی و کلی و اصدار رای به عنوان حکم موقت یا حکومتی
2. موارد احتیاج به بیان زائد و عدم آن و حمل بر گزینه ای که بیان زائد نمیخواهد

اخلاق و بیان کلام سید مرتضی بر ردّ حیل ربا