افتتاح سال تحصیلی در حوزه علمیه استان فارس
مسئولیت عالمان معاصر

بیان نکاتی در جمع مدیران و معاونان حوزه های علمیه استان فارس

جلسه با نخبگان شیراز

موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

پردیس فارابی
ارشد
خلاصه‌ای از بحث های قبل مکتوب شد
بیان حاکمیت اصل احتیاط بر اصل برائت عقلی و قاعده قبح عقاب بلا بیان
1. از طریق عقاب محتمل
2. دفع مفسده احتمالی با احتمال حرمت
3. تصرف در ملک غیر است
4. ادله نقلیه احتیاط
5. حق الطاعة
نقد هرکدام از بیان های فوق
سلسله علل و سلسله معالیل

خلاصه ای از جلسات قبل
استدلال به قاعده لاحرج برای اثبات ضمان
نقد این استدلال
پارادایم بودن نفی حرج نه قاعده بودن آن
استدلال به معتبره ابومریم برای ضمان و نقد آن
در کل از قاعده تصبیب میتوان برای ضمان نسبت به مخارج مازاد بر دیه استفاده کرد
چنانکه برای خسارت ناشی از کارافتادگی نمیتوان استناد کرد