الصحیح و الاعم فی المعاملات
اختلاف در جریان نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
کلام محقق خراسانی: اگر اسامی معاملات موضوع برای مسببات باشد تزاع معنا ندارد زیرا امر مسبب بین وجود و عدم دائر است و نزاع مزبور در آن معنا ندارد.
در مقابل برخی قائل به امکان جریان نزاع و ترتیب اثر بر آن هستند(مشهور)
محقق رشتی: قایل است که محل نزاع کلّ لفظٍ تصرف فیه الشارع لفظا او معنیً.مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از معنای لغوی آن است و تصرف معنوی استعمال بدون نقل است. بنابراین الفاظ معاملات از محل نزاع خارج است بنابر فرض عدم تصرف.

جلسه سی و نهم 1400-1402
جلسه هجدهم 1401-1402
ازاله بکارت به غیر وطی
سه نظر در مساله
1. ثبوت مهر المثل مطلقا
2. ثبوت ارش البکارة به شرط اکراه
3. ثبوت ارش البکارة در صبیه مطلقا و در بالغه به شرط اکراه
نظر صحیح با استناد به دو روایت نظر اول است
بیان مبنای هر نظریه

توضیح عروض عناوین ثانوی در فتوا و در اجرا. عروض عناوین ثانوی موجب حرمت است، آیا موجب حکم وضعی نیز می‌شود؟ جواب: بنابر تلازم موجب می‌شود. فتامل
6. اجتماعی بودن و حکومتی بودن مساله در برخی فرض ها/ و حرمت اخذ اجرت از اشخاص حقیقی در این صورت.
اخذ اجرت یک مساله شرعی است لکن شیوه های اجرایی آن متعدد، متفاوت و متغیر است.
نتیجه تحقیق گذشته - روایات اذان

تعبیر ملاحم و فتن اشعار به حکومت فضای حرمت بر حدیث مزبور دارد. نتیجه مباحث گذشته:
1. منعی برای اخذ اجرت در قضا و واجبات و تبلیغ دین نیست.
2. در خصوص اذان و تعلیم قرآن( چه به مقدار واجب و چه غیر آن) دلیل بر عدم جواز داریم.
3. همچنین مثل اخذ اجرت برای افتا و زعامت بنابر احتیاط لازم-غیر قابل ترک و رجوع بغیر- جایز نیست.
4. اخذ اجرت در اذان مسابقه و به عنوان فعل هنری اشکال ندارد.
5. گاه عروض عنوان ثانوی باعث عدم جواز اخذ اجرت است. معنای حرمت اخذ اجرت و حرمت اتخاذ مؤذن
حرمت به معنای بطلان عقد اجاره و جعاله؛ عدم تملک اجیر،ضمان و عدم جواز تصرف است، مگر خارجا بداند که صاحب پول راضی به تصرف است. و حرمت تکلیفی به خاطر ترتیب آثار محرم یا تشریع است.
اتخاذ مؤذن هم به حکم روایت سکونی حرام است.