6/7. مکاتب فقهی قبول نظام در شریعت و لزوم استنباط آن و عدم قبول
نظام نه حکم است و نه مبنا و نه مقاصد
نظام پدیده ای است جاری در احکام که باید احکام به آن نظام برسند
در اینباره پنج نظر وجود دارد
1. اصولا شارع مقدس در تشریع هیچ هدفی ندارد تا نظام تصور شود
2. شارع هدف دارد که همان احکام اتمیک باشد
3. نظام دارد اما تحصیلی نیست همان استنباطات اتمیک کافی است
4. باید به استنباط نظام پرداخت، در استنباط دوم
5. باید به استنباط نظام پرداخت در همان استنباط اول لکن استنباط باید جامع باشد

پایان گفتگو از قاعده لاضرر با ذکر چند مساله

مقصد اول در اوامر - 13 فصل در این مقصد
فصل اول اختصاص به ماده امر و فصل دوم به هیئت امر دارد.
در فصل اول 4 جهت بحث شده است؛1.معانی امر 2. اعتبار علو 3. ادله وجوب 4. طلب و اراده - روش ما در بحث
1.1.1- معانی امر - برای لفظ امر 7 معنا ذکر شده است.بیان برخی از این معانی از اشتباه مصداق به مفهوم است. لایبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و در معنای شیء.
بحسب اصطلاح گفته شده: حقیقت در قول مخصوص است. اشکال بر این گفته و توجیه آن به این که مراد طلب به قول است نه خود قول از باب تعبیر از مدلول به دال.جریان این سخن در صیغه امر.

ادامه استثنا ربا موسسات خصوصی