تعبیر ملاحم و فتن اشعار به حکومت فضای حرمت بر حدیث مزبور دارد. نتیجه مباحث گذشته:
1. منعی برای اخذ اجرت در قضا و واجبات و تبلیغ دین نیست.
2. در خصوص اذان و تعلیم قرآن( چه به مقدار واجب و چه غیر آن) دلیل بر عدم جواز داریم.
3. همچنین مثل اخذ اجرت برای افتا و زعامت بنابر احتیاط لازم-غیر قابل ترک و رجوع بغیر- جایز نیست.
4. اخذ اجرت در اذان مسابقه و به عنوان فعل هنری اشکال ندارد.
5. گاه عروض عنوان ثانوی باعث عدم جواز اخذ اجرت است. معنای حرمت اخذ اجرت و حرمت اتخاذ مؤذن
حرمت به معنای بطلان عقد اجاره و جعاله؛ عدم تملک اجیر،ضمان و عدم جواز تصرف است، مگر خارجا بداند که صاحب پول راضی به تصرف است. و حرمت تکلیفی به خاطر ترتیب آثار محرم یا تشریع است.
اتخاذ مؤذن هم به حکم روایت سکونی حرام است.

تفسیر کریمه: انّ الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر
اطلاق آیه مقتضی نهی استیجابی از هر منکر و فحشایی است.
وجود برخی روایات دال بر این تفسیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله. فما وافق الایة ناخذ به و ما خالفه نطرحه.
تفاوت استیجاب و هدم با اقتضا - خلط این دو به یکدیگر در برخی کلمات.
استیجاب دال بر عدم هدم نیست.
قد یقال: وقتی اثر عمل نهی از فحشا و منکر است قهراً پس از آن گناهی صورت نمی‌گیرد تا هدم صورت پذیرد.
پس این جواب نسبت به اعمالی است که اثرش چیز دیگری غیر از نهی از فحشا و منکر است.
الصحیح فی تحقیق الامر و الاجابة عن الشبهة
نصوص دینی دلالت دارد که هر عملی از خیر و شر اثری در نفس دارد، بلکه نفس و حقیقت انسانی را می‌سازد.
آیات باب و کلام ملاصدرا در این باره ...

اعتماد فی الجمله بر ابزارهای علمی نوین یک ضرورت است.
البته نباید اختلاف شرایط و موارد را نادیده گرفت. نقد برخی گفته های پیشین مثل ردّ مطلق یا اشتراط به علم آور بودن (یا اطمینان بخش بودن) به طور مطلق - کفایت ظن در برخی موارد - اختلاف مبانی فقهی- اصولی در این باره و تأثیر آن در مساله. مثل اختلاف در حدود قاعده قرعه یا قبول و ردّ قاعده عدل و انصاف( این قاعده غیر از قاعده عدل و تنصیف یا عدل و مساهمه است).
اختلاف نظر نسبت به شرایط شاهد و رأی صحیح در این باره. رأی صحیح در این باره همان است که از روایات(و نه متون فقهی) استفاده می‌شود. تعدد،جنسیت خاص و عدالت -به معنای فقهی آن- لازم نیست.
افاده اطمینان و وثوق کافی است مگر در موارد استثناء.

بررسی کلام محقق خویی - التحقیق حول ظاهرة التقلید
1. عدم صحت ترکیز بر واژه تقلید حتی بنا بر فرض ورود آن در نص معتبر و تاریخ ورود این واژه در متون علمی و فقهی.
انتشار این واژه گاه گفته شده: از نیمه دوم قرن چهارم است ولی در روایت معروف طبرسی و تفسیر امام عسکری علیه السلام آن را می‌بینیم پس اواسط قرن سوم صحیح است.
البته در آن روایت نیز واژه تقلید است و هم مشتق آن.
از مشتق آن نمی‌توان عایدی داشت لکن خود کلمه آمده است.
سند روایت محل بحث است ولی استعمالش در حدیث حاکی از حضور این واژه در آن عصر دارد.
اگر واژه هم در نص بود و روایت هم معتبر بود باز هم وارسی آن معنا نداشت چون کلمه در نص موضوعیت ندارد.(نقد کلام محقق خویی و ارائه یک قانون کلی در این باره و آثار این نظریه)
بر فرض ورود و موضوعیت بررسی آن کار فقیه-بما هو فقیه- نیست کار فقیه در وقتی است که بخواهد واژه را با توجه به وقوعش در نص فهم کند.