فرآیند شناسی و مبنا شناسی

پایان گفتگو از قاعده لاضرر با ذکر چند مساله

جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال مطلقا یا نبود متبرع در پرداخت وجه به مؤذن یا نبود متطوع در اذان گفتن؟
محقق نجفی: اما جواز ارتزاق من بیت المال فلا خلاف فیه اجده نعم قیده جماعة بعدم وجود المتطوع (متطوع در دادن وجه به مؤذن یا متبرع در اذان گفتن)؛ زیرا جواز ارتزاق از بیت المال مشروط به مصلحت است و در این صورت مصلحتی در پرداخت از بیت المال نیست؛ البته اگر متبرع فاقد وصف کمال مثل عدالت است اتّجه حینئذ الجواز.
اقول: می‌شود تصور کرد که متطوع و متبرع باشد در عین حال مصلحت در ارتزاق از بیت المال باشد. مصلحت عنصری شناور و متفاوت است و اصدار حکم مطلق در مورد آن صحیح نیست.
مرز اجرت و جعل با رزق از بیت المال - گاه تشخیص مصداق مشکل می‌شود. مثلا اگر قراری بین مؤذن و بانیان مجد باشد.بدون این که به مرز قرارداد و الزام و التزام برسد آیا اجرت ممنوع است؟ خیر.

سلبیات قول به مرجعیت مجتهد متجزی - مجتهد متجزی و عدم امکان التزام به اصدار حکم حکومی - البته صرف مراجعه به متجزی (جوازاً یا وجوباً) در صورت اطمینان نسبت به آرای او وجه وجیهی وجود دارد اما این را تقلید نگویند. پس تقسیم ثلاثی معروف رباعی و... می‌شود.
لزوم تفکیک ابواب و تمحض هر گروه به بابی البته پس از کسب قدرت بر اجتهاد در عموم ابواب فقه
اشاره به اصول فقه و قدرت مجتهد در اصول فقه به نحو اطلاق یا تبعیض نشد. به نظر می‌رسد با تجزیه در قدرت بر مسائل اصول، متجزی صلاحیت مرجعیت ندارد.
شرط هشتم: حیات شرط نهم: اعلم بودن شرط دهم: متولد از زنا نباشد.
موقعیت فقهی: ابراز نوعی تردید از مرحوم مرعشی نجفی برخی قبول ندارند و برخی علی الاحوط گفته‌اند و اکثریت پذیرفته‌اند.