استصحاب استقبالی در کشاکش قبول و رد
دلالت برخی نصوص بر لزوم صبر تا یکسال و اعتبار مطلق حکم قضایی پس از آن

کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.

اعتماد فی الجمله بر ابزارهای علمی نوین یک ضرورت است.
البته نباید اختلاف شرایط و موارد را نادیده گرفت. نقد برخی گفته های پیشین مثل ردّ مطلق یا اشتراط به علم آور بودن (یا اطمینان بخش بودن) به طور مطلق - کفایت ظن در برخی موارد - اختلاف مبانی فقهی- اصولی در این باره و تأثیر آن در مساله. مثل اختلاف در حدود قاعده قرعه یا قبول و ردّ قاعده عدل و انصاف( این قاعده غیر از قاعده عدل و تنصیف یا عدل و مساهمه است).
اختلاف نظر نسبت به شرایط شاهد و رأی صحیح در این باره. رأی صحیح در این باره همان است که از روایات(و نه متون فقهی) استفاده می‌شود. تعدد،جنسیت خاص و عدالت -به معنای فقهی آن- لازم نیست.
افاده اطمینان و وثوق کافی است مگر در موارد استثناء.

درس اخلاق: امام باقر علیه‌السلام: اتّقوا المحقرات من الذنوب فانّ لها طالباً.
سبک‌انگاری ذنوب از حالات خطرناک برای اخلاق انسان است - سبک‌انگاری اعدی عدو را(این تعبیر از برخی روایات است که:اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک) حریص بر انجام گناه می‌کند - انسان سیر خورده بوی دهانش را دیگران می‌فهمند - سبک‌انگاری گناه گاه شامل همین سبک‌انگاری می‌شود و اینجا است که فاجعه است.
مقابله اصل عدم سببیت با اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره - ان قلت: اصل اول مسبب از اصل دوم است - قلت: نسبت سبب و مسبب شرعی بین این دو نیست.
نسبت سبب و مسبب شرعی جایی است که دو موضوع باشد با دو استصحاب مختلف و یک استصحاب اثر دیگری باشد.