مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 88
تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در آیات خالی از اشکال نیست. وجه تمسک نزد مشهور عرفی گرفتن معنای مثل بیع، تجارت و عقد است لکن این تمسک در احل الله البیع و تجارة عن تراض اگر قابل دفاع باشد در اوفوا بالعقود قابل دفاع نیست چون وفاء به عقود جامع شرائط مورد امر است(دقت شود).
بررسی اطلاق مقامی؛
برخی از محققان دانش اصول فقه به اطلاق مقامی تمسک کردهاند.
دو مشکل در مسیر تمسک به اطلاق هست: 1. انه موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب نه به مجموع خطابات لکن این اشکال پاسخ دارد. یک تمسک کافی است که از مجموع خطابات و سکوت باشد.
2. باید گفت: مولا در مقام بیان بوده و چیزی نفرموده است، در حالی که در مقام چیزی نفرموده مسلّم نیست بلکه به دست ما نرسیده است و اصل نفی احتمال ورود بیان خاص هم نداریم.
راه های دیگر برای نیل به مقصود...
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 15
اخلاق: فضّل العقل علی الهوی لانّ العقل یملّک الزمان و الهوی یستعبدک الزمان
نکات حدیث: یهودیان سه قسم هستند؛ موسوی و مذهبی و سیاسی
صاحب الازمنه شدن - هوش تحصیلی(آی کیو) و هوش هیجانی و مدیریتی - مهندسی انسانی(ای کیو) و ضرورت هر کدام.
%15 سهم اول و 85% سهم دوم
شرح مساله7: عمل العامی بلاتقلید و لا احتیاط باطل
شرح مساله همراه با مساله 16 و 25 و 37
خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 53
جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال مطلقا یا نبود متبرع در پرداخت وجه به مؤذن یا نبود متطوع در اذان گفتن؟
محقق نجفی: اما جواز ارتزاق من بیت المال فلا خلاف فیه اجده نعم قیده جماعة بعدم وجود المتطوع (متطوع در دادن وجه به مؤذن یا متبرع در اذان گفتن)؛ زیرا جواز ارتزاق از بیت المال مشروط به مصلحت است و در این صورت مصلحتی در پرداخت از بیت المال نیست؛ البته اگر متبرع فاقد وصف کمال مثل عدالت است اتّجه حینئذ الجواز.
اقول: میشود تصور کرد که متطوع و متبرع باشد در عین حال مصلحت در ارتزاق از بیت المال باشد. مصلحت عنصری شناور و متفاوت است و اصدار حکم مطلق در مورد آن صحیح نیست.
مرز اجرت و جعل با رزق از بیت المال - گاه تشخیص مصداق مشکل میشود. مثلا اگر قراری بین مؤذن و بانیان مجد باشد.بدون این که به مرز قرارداد و الزام و التزام برسد آیا اجرت ممنوع است؟ خیر.