header

خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه 21

خارج فقه سیاسی (1401-1402)

موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

مبانی استنباط احکام مستحدث (1401-1402) - جلسه 9

پردیس فارابی
کارشناسی
وجود نظام یا عدم آن
انکار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین در کلام اشاعره
قبول تبعیت از عدلیه (امامیه و معتزله)
نظر خود ما : هرجا مصلحت و مفسده هست، حکم الهی وجود دارد. لکن هرجا حکمی وجود دارد، دلیل بر وجود مصلحت پیشین نیست.
آیا غیر از گزاره های اتمیک، پدیده‌ای به نام نظام داریم؟
مثال
آیا اسلام نظام اقتصادی در مقابل کاپیتالیزم و سوسیالیزم دارد؟