نقد ادله‌ی قول به عدم جواز رجوع دوباره به میت
1. نقد دلیل اول: بقا و شروع تقلید موضوعیت در دلیل ندارد تا ترکیز بر آن صحیح باشد!
به علاوه اجماع اگر ثابت باشد معلوم نیست مورد را که قبلا تقلید می‌کرده شامل شود.
ادعای معقد عام برای اجماع نیز مسموع نیست.
2. نقد وجه دوم: وجه دوم اخص از مدعی است و تنها فرضی را می‌گیرد که مجتهد حی اعلم باشد اما اگر میت اعلم بود و علم به اختلاف بود فتوای میت متعین است.
و اگر مساوی بودند مورد تساقط فتوا است و نوبت به تعیین و تخییر نمی‌رسد.به علاوه: در لزوم اخذ به متیقن در دوران مزبور اختلاف است. قول به تفصیل نیز وجود دارد که حاکم است.

تفاوت داعی در استعمال با معنی و مفهوم. تنبّه برخی به این تفاوت و عدم تنبه برخی دیگر
موارد استعمال - در مقابل موارد وضع - صورت جدیدی نیست، بلکه از باب تعدد معنا یا تضمین(بر اساس اختلاف نحو بصره و کوفه) است.
رجوع دوباره به معنای ماده «امر»
تا 22 معنا شمرده شده و برخی به 2 معنا برگردانده‌اند و در تعیین اصل اختلاف کرده‌اند. محقق نایینی با مساله عقلی برخورد کرده که درست نیست.
وی با فرض وجدانی انگاری مساله تصور جامع را امری صعب دانسته است.
ادعای ایشان مستند نیست و مبتلی به اشکال روشی است.در لغت جای برخورد ریاضی نیست.

تتمیمات و توضیحات
1. مراد عدم فتوا للاعلم است نه عدم علم به آن ( بر اساس ظاهر متن حاضر و مساله 60)
2. احتیاط محض، فتوا نیست پس داخل در مفروض متن است(بر اساس مساله 63) البته فتوا به احتیاط را ظاهرا نمی‌گیرد.
3. مراد از اعلم، اعلم در خصوص مساله‌ی مبتلا به است. پس اعلمیت نسبی است و ...(بر اساس مساله 47)
4. مراد از «غیر اعلم» فالاعلم فالاعلم است نه مطلق غیر اعلم(بر اساس مساله 63)
آراء و تعلیقات:
1. بیشتر تعلیقات به لزوم مراجعه به ترتیب اعلمیت است.
2. برخی تعلیقات به مناقشه در لزوم تقلید از اعلم یا به شرط علم به (یا احتمال) وجود اختلاف بین مجتهدین است.
3. تعلیق شاخص به مناقشه در رها کردن اعلم به صرف نداشتن نظر و رجوع به غیر اعلم است.
و با مناقشه اعلم در استناد فتوای غیر اعلم مراجعه به غیر اعلم توجیه ندارد بلکه احتیاط لازم نیست.
وجه اطلاق کلام خیلی ها در مقابل این تفصیل چیست؟
آیا مناقشه در اعتبار اعلمیت در این صورت است؟مناقشه در این استدلال چیست؟

مرکز فقهی ائمه اطهار
آرای فقها در ارتباط با باطل شدن یا باطل نشدن مناسبی که فقیه به دیگران میدهد پس از مرگ فقیه
بیان آرا ذیل مساله 51 از مسائل اجتهاد و تقلید عروة الوثقی
نسبت به وکالت قریب به اتفاق قائل هستند که با مرگ فقیه وکالت باطل میشود
اما نسبت به تولیت و نصب مجتهد آرا متفاوتی به منصه ظهور رسیده است
صاحب عروه قائل به عدم بطلان مطلقا است
در مقابل قول به بطلان مطلقا و در مقابل برخی تفصیلات
آنچه به نظر میرسد صحت نظر صاحب عروه است