عویصه تعدد حاکم بر اساس فقه امامیه و حلّ آن - توضیح عویصه - البته اگر یکی جلو افتاد و حکم کرد دیگران باید متابعت کنند مگر یقین به اشتباه او داشته باشند.
(البته مساله اختلافی است)
احتمالات 5 گانه با فرض تعدد حاکم: 1. همه منصوب باشند به نحو عام استغراقی و همه ولایت فعلیه داشته باشند. 2. همه منصوب هستند ولی یکنفر حق اعمال ولایت دارد. 3. فقط یکی منصوب است. 4. منصوب همه لکن شرط اعمال ولایت،اعمال در صورت توافق است. 5. منصوب مجموعه است من حیث المجموع.
اشکالات این وجوه. راه حل بنابر دو فرض مختلف 1. همه منصوب‌اند به نصب عام بدون نقش برای انتخاب مردم. 2. نصب لازم لکن انتخاب مردم نیز لازم است.

متن مساله 9: 1. الاقوی جواز البقاء علی التقلید المیت 2. و لایجوز تقلید المیت ابتداء
اقوال: مشهور در فرع اول و دوم قائل بمنع هستند ولی مخالفت هایی شده است. برخی از این مخالفت ها در نگاه اول این است.
1. جواز مطلقا 2. اگر حیات میت را درک کرده و لو تقلید نکرده جایز است. 3. اگر در وقت تمیز تقلید کرده می‌تواند باقی باشد. 4. در فتاوای موافق با احتیاط می‌تواند باقی باشد اگر یاد گرفته است. 5. اگر عمل کرده و میت اعلم باشد می‌تواند باقی باشد. 6. اگر حتی احتمال اعلمیت میت می‌دهد می‌تواند باقی باشد. 7. جایز است بقاء اگر عوامل اختلال حواس قبل از مرگ پیش نیاید. 8. اگر عمل کرده یا بنابر عمل داشته.
کلام دقیق محقق عراقی در پاورقی صفحه240 و مقایسه آن با کلام مرحوم رفیعی قزوینیدر صفحه 241 کلام آقای میلانی صفحه 241
9. اگر مقدار معتنا به تقلید کرده بقاء جایز است.

صفحه 135 و 136
عناصر مقوم حکومت اسلامی
اداره جامعه براساس شریعت که با مقاصد عالی آن سازگار باشد
شرعی بودن قوانین به طور اتمیک بدون سازگاری با مقاصد کفایت نمیکند
حکومت هایی که نمیتوان اسلامی شمرد
1. حکومت براساس قوانین غیر ماخود از شریعت
2. حکومت با تخلفات بسیار
3. حکومت نه در راستای مقاصد
ضرورت استفاده از مقاصد در استنباط

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله دوازدهم
وکالت و نصب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه
توضیح مساله 51 از مسائل اجتهاد و تقلید از عروة الوثقی
ازل وکیل یا ماذون از طرف مجتهد با مرگ مجتهد
این نظر مورد اتفاق است و تنها یک نفر مخالفت کرده است
به نظر میرسد نوعی وکالت را باید تصور کرد که با مرگ موکل، وکالت باطل نشود البته اصراری بر نامگذاری این پدیده به وکالت نیست.
نسبت به فقره دوم از مساله 51 عروة الوثقی نظرات متعددی وجود دارد.