header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 100

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

تحقیق نسبت به مفاد مساله 15 و 26
1. بر فرض قبول بقاء باید بررسی شود.
2. وجه لزوم رجوع به حیب مساله دور و لزوم نفی شیء از ثبوت خودش است.
3. از وجه منع استفاده می‌شود که مفاد مساله اختصاص به فرض مرگ ندارد، بلکه از این باب که در حجیت رأی کسی نمی‌توان از خود او استفاده کرد پس این مفاد در غیر مرگ نیز جاری است.
4. تعبیر به لغویت بهتر از تعبیر به حرمت است.
اقتراح:اذا مات مجتهد کان یقلّده او عرضه مثل النسیان یلزم علیه الرجوع الی الحیّ الاعلم فی البقاء و الاستدامه و لا فرق فی ذلک بین ذهاب المیت الی جواز البقاء او وجوبه او لغویته، کما لا فرق فیه بین ذهاب الحیّ الی الجواز او وجوب او کونه لغواً.

خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 5

تحکیم دلیل عقلی بر مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت براساس شریعت
پاسخ به پرسش هایی دراینباره
تشکیل حکومت از ادله ای چون "ما من شیء یقربکم من الجنة ..." قابل استفاده است.

تفسیر قرآن کریم (1402-1403) - جلسه 7

تفسیر قرآن کریم (1402-1403)

تفسیر آیات در وصف متقین - ترتیب جالب آیات: اعتقاد - عمل در شکل رابطه انسان با خدا و انسان با انسان - وجه مما رزقنا به زمخشری - باور قدریه در این باره - باور اشاعره در این باره- تقسیم دارایی به رزق الله و لا رزق الله - نقد احمد بن منیر اسکندری بر کلام زمخشری - آیا اعتقاد به آخرت از اصول دین است - نقد شمارش فروع دین و اصول دین و اصول مذهب - متأثر شدن نا موجه مرحوم طبرسی از عبارت زمخشری.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 94

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

اقتراح نسبت به مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم او لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر فی ما یبتلی به المکلف - و کان بینهما اختلاف او احتمل فی حقهما ذلک- یتخیر بینهما علی الاستمرار الّا اذا کان احدهما ارجح من الآخر فی الاستنباط فیتعین اختیاره. و تختلف و تتّسع الترجیحات بتوسعة دائرة التقلید الی الزعامة و تصدّی اخذ الوجوه و صرفها فی مصارفها. و یجوز التبعیض فی التقلید الّا فی العمل الواحد بعد لم یکن مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه.
توجه اختلاف اقتراح با متن عروه در این مساله.
متن مساله 14: اذا لم یکن للاعلم فتوی فی مسالة من المسائل یجوز فی تلک المسالة الاخذ من غیر الاعلم و ان امکن الاحتیاط.
تتمیمات و توضیحات مربوط به مفاد مساله 14. تتمیمات و توضیحات در مسائل 47،60 و 63.