تتمیمات و توضیحات
1. مراد عدم فتوا للاعلم است نه عدم علم به آن ( بر اساس ظاهر متن حاضر و مساله 60)
2. احتیاط محض، فتوا نیست پس داخل در مفروض متن است(بر اساس مساله 63) البته فتوا به احتیاط را ظاهرا نمی‌گیرد.
3. مراد از اعلم، اعلم در خصوص مساله‌ی مبتلا به است. پس اعلمیت نسبی است و ...(بر اساس مساله 47)
4. مراد از «غیر اعلم» فالاعلم فالاعلم است نه مطلق غیر اعلم(بر اساس مساله 63)
آراء و تعلیقات:
1. بیشتر تعلیقات به لزوم مراجعه به ترتیب اعلمیت است.
2. برخی تعلیقات به مناقشه در لزوم تقلید از اعلم یا به شرط علم به (یا احتمال) وجود اختلاف بین مجتهدین است.
3. تعلیق شاخص به مناقشه در رها کردن اعلم به صرف نداشتن نظر و رجوع به غیر اعلم است.
و با مناقشه اعلم در استناد فتوای غیر اعلم مراجعه به غیر اعلم توجیه ندارد بلکه احتیاط لازم نیست.
وجه اطلاق کلام خیلی ها در مقابل این تفصیل چیست؟
آیا مناقشه در اعتبار اعلمیت در این صورت است؟مناقشه در این استدلال چیست؟

ادامه ادله عدم جواز عدول: 4. جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه-گاه حتی در یک نماز- است. مثلا در ظهرین مترتبین نماز ظهر را قصراً و نماز عصر را تاماً خواند. نماز عصر علی ایّ حال باطل است(توضیح)
5. عدول مستلزم یکی از دو امر است که هر دو باطل است: یا تبعیض در مساله کلی است و یا نقض آثار وقایع سابق پیش می‌آید. توضیح در مسافری که 4 فرسخ رفته و آن روز قصد رجوع ندارد اختلاف است اگر از دو متفاوت تقلید کند تبعیض در تقلید در مساله کرده است و چنین تقلیدی دلیل بر صحت ندارد. و اگر گفته شود: تقلید دوم معیار است قهراً اعمال گذشته‌اش مشکل پیدا می‌کند و نقض می‌شود و باید اعاده یا قضا کند.
نقد ادله منع: 1. نقد اجماع صغرویا و کبرویا 2. نقد لزوم تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر.

وضعیت ضمان زن نسبت به شوهر در صورتی که شوهر خود را بریء الذمه کند و قبل از مواقعه طلاق واقع شود
10-11. بررسی مکتب فقهی بسند به نص و اطلاق قانون در مقابل فقه عدالت و اخلاق
نقد نظریه شیخ در تمسک به اطلاق نص در وقت اکراه برای ایراد هر ضرری بر غیر، غیر از قتل او

مقصد اول در اوامر - 13 فصل در این مقصد
فصل اول اختصاص به ماده امر و فصل دوم به هیئت امر دارد.
در فصل اول 4 جهت بحث شده است؛1.معانی امر 2. اعتبار علو 3. ادله وجوب 4. طلب و اراده - روش ما در بحث
1.1.1- معانی امر - برای لفظ امر 7 معنا ذکر شده است.بیان برخی از این معانی از اشتباه مصداق به مفهوم است. لایبعد دعوی کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة و در معنای شیء.
بحسب اصطلاح گفته شده: حقیقت در قول مخصوص است. اشکال بر این گفته و توجیه آن به این که مراد طلب به قول است نه خود قول از باب تعبیر از مدلول به دال.جریان این سخن در صیغه امر.