5.9.5- فی اعتبار قیام المبدأ بالذات و حد آن بر فرض اعتبار؛ استدلال قائلان به عدم اعتبار قیام مبدأ بذات به نحو حقیقت به صدق ضارب و مولِم بر ضارب و مولِم با این که ضرب و الم به مضروب و مولَم قائم است.
جواب: قیام لازم است تا صدق حقیقی باشد لکن تلبس به مبدأ از جهت ماده یا هیأت متفاوت است.
قیام صدوری- قیام حلولی- وقوع علی- وقوع فی- انتزاع با وحدت مفهومی - بدون وجود مگر برای منتزع عنه (خارج محمول در مقابل محمول بالضمیمه)
ان قلت: عرف از این نوع تلبس ها اطلاع ندارد.
قلت: عرف در مفاهیم مرجع است نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق.
نتیجه: اقول: شاید با این بساطت و سزاجت در مورد ذات باری تعالی نباشد، و نحن نؤمن بما انزله تعالی علی رسوله الصادق.

شرح حدیث السعید سعید
بیان نکات روشی کلی دراینباره
مدلول جمله خبریه
دال بر ثبوت نسبت یا نفی آن در نفس الامر (خارج یا ذهن)
مدلول حمل انشایی
ایجاد معنادر نفس الامر که منشا اعتباری است که گاه دارای آثار است
البته گاه به دلالت التزام دال بر ثبوت یا نفی پدیده هم هست
رد بر کلام محقق خراسانی
1. در مثل الانسان نوع / الدور محال / موضوع نه در خارج مفروض است و نه در ذهن زیرا در خارج وجود ندارد و در ذهن محال نیست / کلام محقق خویی در اینباره
مفهوم و معنای تصوری واژه ها نیز همین است
"صورت شخص معین عند وحوده و عدم"
حل عویصه الدور محال نیز با همین بیان

5-5-2. تحقیق با بیان چند امر:موارد شبهه و صعوبت:
1. در مفتاح و فتح که از یک ماده لکن متفاوت
2. در تاجر و اتجر اختلاف در تلبس با وحدت ماده
3. مجتهد و اجتهاد ظهور هر دو در ملکه با این که مبدأ آن ها چنین نیست.
4. فرق بین قاتل در حمل بر زید با قاتل در حمل بر سمّ.
5. اطلاق متلف و قاتل بر سبب در مقابل مباشر با عدم تلبس به مبدأ اصلاً.
6. در اوصاف منحوته تلبس چگونه است و مبدأ چیست؟
مساله سخت است. حل صعوبات:
1. در فتح و مفتاح تصرف در ماده شود یا تصرف در هیأت. توضیح هر کدام. نقد هر کدام.

اشکال بر وجه چهارم محقق نایینی از محقق خویی
1. جامع اتصاف ذات به مبدأ اعم از منقضی و متلبس
2. جامع عنوانی و انتزاعی
دفاع از وجه چهارم محقق نایینی از محقق روحانی با چند مقدمه:
1. معانی حرفی از سنخ وجود است نه مفهوم
2. هر معنا مغایر دیگری است لتغایر الوجودین
3. نسبت مبدأ به ذات در حال تلبس با نسبت مبدأ به ذات در حال انقضاء متفاوت است.
4. وضع للاعم جامع می‌خواهد که در این جا وجود ندارد.
پس برای خصوص متلبس وضع شده است.
ردّ این دفاع به منع مقدمه چهارم است که وضع للاعم با تصور اعم به نحو مجموع نیز میسّر است.به علاوه مقدمه اول هم مشکل دارد.