صفحه 141 تا 144
ادامه گفتگو از ساختار های حکومت اسلامی
ساختار چهارم
حکومتی که بدنبال اجرای شریعت است اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن ندارد
براساس این ساختار مقوم حکومت اسلامی تنها اجرای حد اکثری شریعت است
اما بودن یک فقیه یا ماذون از فقیه در راس حکومت از مقومات نیست
تعدد حاکمیت در حکومت اسلامی
تعدد مرجعیت
پذیرش تعدد حاکم شرع در فقه شیعه
آیا حکومت اسلامی به معنای دولت مدرن پذیرای تعدد حاکمیت میتواند باشد
فقه شیعه در اینباره چه مطلبی دارد

1. مساله تعبدی نیست 2. لفظ اعلم اگر در نص هم به مناسبت آمده موضوعیت ندارد گرچه اگر موضوعیت هم داشت، چیزی عوض نمی‌شد.
3. آن چه گذشتگان گفته‌اند در تعلیق بر عروة همه قابل قبول است هر چند برخی از عناصر به دلیل اختلاف روش ها قابل تغییر (چاق شدن یا لاغر شدن) است مثل آشنایی با رجال و اقوال فقهای عامه امّا:
مقدمات اجتهاد هر چه هست باید در تحقق اعلم دیده شود مثل اطلاع بر تاریخ - شأن نزول ها و صدورها - فلسفه های مضاف مثل فلسفه فقه و لغت - انس با محاورات ائمه علیهم السلام نظیر حدیث داود بن فرقد - تصویری روشن از کلیت دین داشتن - آگاهی به روش های اجتهاد و انتخاب آگاهانه

پرهیز از افراط و تفریط - نه تعصب کور و مفرط و مضّر نه جوزدگی و مدزدگی تفاوت فکر ما با دو جریان رقیب در ساحت های مختلف مثل استفاده از عقل، عدالت، مقاصد، کارشناسی، حوزه های اطلاعات فقیه و...
اقتراح نسبت به مساله 17: المراد من الاعلم من یکون اجود استنباطاً و هو یختلف باختلاف الحالات و الاسباب و الابواب. و المرجع فی تعیینه اهل الخبرة و الاطلاع او الاستنباط المحیط بجوانب المسالة.
مساله 18: الاحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسالة التی توافق فتواه فتوی الافضل.
1. نراد از افضل و مفضول از جهت علمی است.
2. احوط گفتن سید در این جا به دلیل این است که در تقلید از اعلم احتیاط واجب می‌کند.
3. نسبت به تقلید اعلم با توافق دو فتوا یا شک در اختلاف (و لو علم به توافق نیست) اختلاف است. برخی تقلید از اعلم را در این صورت لازم نمی‌دانند.

خارج فقه سیاسی
جلد یک تقریرات
حل مشکل تعدد حاکم شرع و حاکمیت شرعیه
1. براساس کتاب دراسات فی ولایة الفقیه:
در عصر حضور که مشکل تعدد مطرح نیست و در عصر غیبت برمبنای نصب عام که همه فقها ولایت فعلیه دارند هرفقیهی پیش از فقیه دیگر اقدام کند فقیه بعدی باید متابعت کند و حق مخالفت ندارد. و در صورت عدم اعتقاد به جامعیت وی نباید تجاهر به مخالفت کند.
بر فرض نظریه انتخاب یعنی فقها همگی بالفعل ولایت ندارند فقط فقیهی ولایت دارد که مردم با واسطه یا بی واسطه او را انتخاب کنند؛ باز مشکل حل است.
2. حل مشکل براساس کتاب الحاکمیة فی الاسلام
کتاب فقه سیاسی از صفحه 144 تا 148