وجوب فحص از اعلم بر فرض:
1. وجوب تقلید از اعلم 2. اعلم مشخص نباشد
3. قصد احتیاط نداشته باشد 4. بین اعلم و غیر اعلم در مسائل مبتلا به اختلاف باشد یعنی حجت بر عدم اختلاف نداشته باشد 5. حرج در فحص نباشد - فحص ممکن باشد
الآراء و التعلیقات:
1. تأمل در وجوب آن و قول به جواز تقلید غیر اعلم ابتداءً
2. مساله صور متعدد با احکام گوناگون دارد
3. و...

مساله دوازدهم
وکالت و نصب از سوی امام علیه السلام و فقیه و مرگ امام و فقیه
صاحب جواهر به نقل از شیخ طوسی دو نظر را نقد میکند
1. ولایت امام معصوم با مرگ وی از بین میرود و نصب او از اعتبار می افتد
2. با مرگ امام معصوم ولایت او از بین نمیرود و نصب او اعتبار دارد
صاحب جواهر این نظر را تایید میکند
صاحب عروه در مساله 51 از عروه بین اذن و وکالت امام با نصب و تولیت او تفاوت میگذارد

ربط میان مفهوم عدالت در لغت و عرف با مفهوم فقهی آن آسان نیست. نسبت بین عدالت لغوی و عرفی با عدالت فقهی عام و خاص من وجه مصداقاً و تباین مفهومی است.
تعجب از اصرار محقق خویی است که سعی دارد معنای عدالت را در لغت و عرف به آن چه در فقه پذیرفته برساند. معلوم نیست اضافه کردن ایشان« فی جادة الشرع بداعی الخوف من الله او رجاء الثواب» بر چه پایه استوار است؟!
ملاحظه کنید: «عدل: اصلان: احدهما یدل علی استواء و الاخر یدل علی اعوجاج» - العدالة: یقتضی معنی المساواة - العدل: القصد فی الامور
محقق خویی در بخشی از کلام خود می‌فرماید: ان المعتبر فی العادل ان یوثق بدینه و لایتحقق ذلک الّا بالاستمرار فی الاستقامة ایشان در این سخن به مثل روایت ابی علی بن راشد اشاره دارد(وسائل ج1/ صلاة الجماعة/ باب 10/ ص 309، ح2)
در حالی که ایشان وثوق به دین را در این روایت به وثوق به اعتقاد امام جماعت معنا می‌کند نه بیشتر.(مستند العروه 5/ جزء دوم / کتاب الصلاة/ ص 396)
به هر روی نباید عدالت را از معنای لغوی و عرفی آن به معنای دیگری کوچ داد. البته در این صورت واژه عدالت نیز موضوعیت نخواهد داشت.
قبلاً اشاره کردیم که روایت ابن ابی یعفور می‌خواهد عدالت شاهد را بیان کند و این در حالی است که آن چه در شاهد - به حسب نصوص متعدد معتبر است «وثوق - اطمینان - آشنایی به واقعه و در کارشناسی خبرویت است.

منزلت بحث از اجزاء و تعیین نوع گفتگو از آن - نگاه و گفتمان فقیه تأثیر در بحث اجزاء و نتیجه آن دارد.
تاریخ بحث از قدماء تا زمان شیخ انصاری که بر اجزاء بوده است. برخی آن را محال دانسته‌اند.
منسوب به شهید اول: قول به اجزاء مستلزم تصویب باطل است. کلام سید مرتضی و شیخ طوسی در این باره
نوع آن لفظی است یا عقلی برخی بر عقلی بودن آن اصرار دارند.
نقد استاد محترم: بر عقلی انگاری بحث البته در نبود قرینه است لکن عقلی محض نیست بلکه می‌تواند لفظی و عقلی باشد. باید به خاستگاه نزاع توجه شود.