وجه پنجم برای اثبات اخص بودن موضوع له در مشتق
1. وضع امر مضبوطی از اول نیست.طبیعی و تدریجی است
2. قاعدتا ابتدا واضع،مبدأ دیده،تلبس دیده و برای متلبس لفظ را وضع کرده بدون توجه به انقضا
3. اگر اجازه در منقضی داده به اعتبار ما کان بوده است پس قول به اختصاص مطابق اصل است و غیر آن دلیل می‌خواهد.
وجوه دیگری نیز گفته شده که از آن می‌گذریم.
نقد وجوه گذشته: تحلیل وجوه گذشته از جهت ماهیت و تعداد.
در واقع به یک وجه باز می‌گردد لکن شروع آن و منشأ احساسی شخص می‌تواند متفاوت باشد.

اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر می‌گردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ

تقریرات فقه سیاسی، جلد1، صص 136 تا 141
گستره شریعت در موارد اختلاف
از آنجا که در گستره شریعت اختلاف است و مقوم حکومت اسلامی اجرای شریعت است، در صورت شک و تردید باید رای به حداقل داد.
زیرا در دوران امر بین اقل و اکثر باید به حداقل اکتفا شود.
ساختار های حکومت اسلامی
به نظر میرسد چهار ساختار را میتوان در حکومت اسلامی در نظر گرفت
1. قرار گرفتن فقیه حاکم جامع شرایط در راس حکومت اسلامی و اجرای شریعت به دست او.
2. قرار گرفتن شورای رهبری در راس حکومت و اجرای شریعت به واسطه شورا.
3. قرار گرفتن یک یا چند فقیه، یا یک یا چند ماذون از جانب فقیه در حکومت، بدون اینکه در اداره جامعه حضور مستقیم داشته باشد.
4. حکومتی که به دنبال اجرای شریعت است، اما فقیه و ماذون از جانب فقیه هیچ نقشی در آن - نه به عنوان رهبر و مدیر و نه به عنوان ناظر - ندارند.
تصویری از ولایت عالمان عاقل و عادل

توضیحات‌ی راجع به آیه اولوا الامر داده شد - اهمیت حدیث شریف لاجبر و لا تفویض بل امر بین الامرین - معنای جبر، توسعه جبر به جبر تاریخ و جبر محیط و نظرات جدید راجع به جبر - معنای تفویض و تصور خدای غایب از برخی صحنه ها - خدای ساعت ساز و معمار.
سه تصور از امر بین الامرین: 1. شرکت عرضی: خداوند و بنده و انتساب فعل به هر دو علی الحقیقة.(این نظر مشکل تفویض دارد)
2. شرکت طولی: مقدمات بعید از خداوند و بقیه از بنده است.(این نظر نیز مشکل تفویض دارد)
3. نسبت مقدمات غیر قریب به خداوند و نسبت مقدمات خودکار به هر دو به نحو حقیقت به طوری که مستلزم غیبت خداوند در صحنه نیست.