فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 67
اشکالات بر استصحاب تخییر وارد نیست.اصولاً استصحاب تخییر منافی استصحاب اعتبار حجیت فعلیه نیست.
از دلِ استصحاب انحصار معتبَر(نظر یک مجتهد) در نمیآید.
تلخیص از کل ما مرّ - تحقیق مطلب و اقتراح نسبت به عقد مستثنی منه
وجوه مانعین هیچ کدام قابل دفاع نیست - هر دو وجه جواز قابل دفاع است و اشکالات وارد شده بر آن وارد نیست.
قائل به جواز میتواند به تحلیل ماهیت تقلید و غرض از مشروعیت آن و مقایسه تقلید از مجتهد با تقلید از متخصص در غیر شریعت بپردازد.خروج تقلید از آن چه هست به آن چه نیست در نگاه مخالفان رخ داده است.
برای آن موضوعیت قائل شدهاند و بعد از اخذ به آن اجازه عبور ندادهاند و...
یجوز العدول عن الحی الی الحی(عند عدم ملزِم یدعو الی غیره)
خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 22
خارج فقه سیاسی
جلد یک تقریرات
حل مشکل تعدد حاکم شرع و حاکمیت شرعیه
1. براساس کتاب دراسات فی ولایة الفقیه:
در عصر حضور که مشکل تعدد مطرح نیست و در عصر غیبت برمبنای نصب عام که همه فقها ولایت فعلیه دارند هرفقیهی پیش از فقیه دیگر اقدام کند فقیه بعدی باید متابعت کند و حق مخالفت ندارد. و در صورت عدم اعتقاد به جامعیت وی نباید تجاهر به مخالفت کند.
بر فرض نظریه انتخاب یعنی فقها همگی بالفعل ولایت ندارند فقط فقیهی ولایت دارد که مردم با واسطه یا بی واسطه او را انتخاب کنند؛ باز مشکل حل است.
2. حل مشکل براساس کتاب الحاکمیة فی الاسلام
کتاب فقه سیاسی از صفحه 144 تا 148
پاسخ به پرسش های درسی (1401-1402) - جلسه 1
مشهد
مدرسه عالی فقاهت آل محمد
قدر متیقن گیری در ادله لبی در کشاکش اثبات و نفی
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 108
پرهیز از افراط و تفریط - نه تعصب کور و مفرط و مضّر نه جوزدگی و مدزدگی تفاوت فکر ما با دو جریان رقیب در ساحت های مختلف مثل استفاده از عقل، عدالت، مقاصد، کارشناسی، حوزه های اطلاعات فقیه و...
اقتراح نسبت به مساله 17: المراد من الاعلم من یکون اجود استنباطاً و هو یختلف باختلاف الحالات و الاسباب و الابواب. و المرجع فی تعیینه اهل الخبرة و الاطلاع او الاستنباط المحیط بجوانب المسالة.
مساله 18: الاحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسالة التی توافق فتواه فتوی الافضل.
1. نراد از افضل و مفضول از جهت علمی است.
2. احوط گفتن سید در این جا به دلیل این است که در تقلید از اعلم احتیاط واجب میکند.
3. نسبت به تقلید اعلم با توافق دو فتوا یا شک در اختلاف (و لو علم به توافق نیست) اختلاف است. برخی تقلید از اعلم را در این صورت لازم نمیدانند.