محور چهارم: سیاست افتراقی و اختلاف در متعلق جرم
هیأت منصفه در جرایم سیاسی و امنیتی امکان قول به مشروعیت نهاد ناظر قضا در همه دعاوی - سیاست افتراقی و رسیدگی و مجازات در جرائم اقتصادی و تروریسم - آمیخت محور چهارم با محور سوم که سیاست افتراقی باعتبار افراد بود.
بررسی وضعیت سیاست افتراقی در محور چهارم:
1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 2003 (موسوم به مِریدا)
2. روی کرد کنوانسیون در خصوص مفاسد اقتصادی متضمن یک نوع آیین دادرسی ویژه است.
3. ایران در تاریخ 1387/8/14 به این کنوانسیون ملحق شده است.
4. در این کنوانسیون اماره مجرمیت به جای اصل برائت نشسته است (ماده 20 کنوانسیون) البته با وجود الحاق ایران به کنوانسیون در قوانین کیفری ایران چنین روی کردی اتخاذ نشده است.
5. در بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده و فرانسه در جرایم مهم امنیتی - نظیر تروریسم و مفاسد اقتصادی که غالبا به شکل سازمان یافته محقق می‌شود - سیاست کیفری ویژه‌ای اعمال می‌شود که از جمله آن ها اعمال اماره مجرمیت به جای اصل برائت است.

جلسه سی و هشتم صوت ندارد
یادآوری نکته مهم در مصداق شناسی تعارض و تزاحم

ادامه بررسی و تحلیل کلام شیخ انصاری

برخی علوم قطعا از مقدمات اجتهاد است لکن در مقدار تاثیر آن اختلاف است و به اختلاف روشی اجتهاد، مقدار احتیاج متفاوت خواهد بود؛ نظیر علم رجال بر مبنای قطعی (یا کالقطعی) بودن اخبار کتب اربعه و مبنای غیر آن.
مبنای مدرسه‌ای محقق خویی، احتیاج به رجال را مضاعف می‌کند.
اقول: استراحت از علم رجال، تنها بر مبنای قطعی - یا کالقطعی - گرفتن اخبار کتب اربعه نیست بلکه مبنای کفایت وثوق صدور بسیار مؤثر است.
روش فقاهت زیاد مؤثر است. روش مدرسه‌ای در مقابل روش تجمیع ظنون قبول انسداد و شبه آن و عدم قبول انسداد نیز اثرگذار در وجه حاجت به رجال هست.