نکته‌ای روش شناسانه
ادعای ظهور در عموم یا در اطلاق با تقدم طلب نسبت به بعضی از افراد نفیا یا اثباتا به طور مطلق صحیح نیست.
موارد متفاوت است.
یکسان انگاری عام و مطلق که در فرمایش مرحوم نراقی و ناقد بود صحیح نیست.
شمول اوفوا بالعقود نسبت به عقود نوپیدا قطعی است.
پاسخ به موانع شش گانه‌ای که مخالفان شمول مطرح کرده‌اند
ارشادی و مولوی قسیم هم نیستند.
قدر متیقن در مقام تخاطب غیر از قدر متیقن در اراده است و ...

جلسه سوم 1400 - 1401
جلسه سی و یکم 1399 - 1401
جلسه پنجاه و پنجم 1398 - 1401
استدلال به روایت علی بن ابی جمزه:روایت...ثلم فی الاسلام ثلمة-وجه استدلال.
اقتضای حصن بودن فقهاء زعامت مسلمین است.
نقد استدلال به این روایت: از این روایت ولایت مطلقه فقیه استفاده نمی شود.
استدلال به مثقه سکونی:الفقهاء امناء الرسل
اقتضای امین بودن ولایت مطلقه داشتن است.
نقد استدلال به موثقه و اثبات نبود اطلاق یا عمومی در این باره

حدیث
اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایة لا عقل روایة فان رواة العلم کثیر و رعاته قلیل.
1. دو نهاد در اسناد داریم : نهاد عقل/وعی/رعی و نهاد نقل
سمع و روایت
در این حدیث ما مامور به اول هستیم.
2. مخاطبان این حدیث می توانند همه مردم باشند لکن قدر متیقن ما حوزویان و متکفلان امر فهم و بیان دین هستیم.
3. خبر می تواند لفظاً یا مناطاً شامل قرآن و سنت و همه تراث باشد.
4. تکلیف در این خبر وجوب است و نیاز به سند هم ندارد چون تکلیف عقل است.
پاسخ به این سوال که آیا اصول فقه رسم شده، برای همه ساحات فقه است یا نه؟
جواب این است که شریعت جامع است و فقه هم به تبع شریعت جامع و دارای ساحات مختلف است لکن تعدد ساحات فقه مستلزم تعدد اصول فقه نیست.
بله روی کرد فقیه در ساحات مختلف باید متفاوت باشد لکن این به معنای تعدد اصول فقه نیست.

نقض و ابرام حول قاعده وجوب دفع منکر