ادله عام قراردادها - ادله عام قرآنی و روایی (99-1400) - جلسه 11
نقد آرای چهار گانه در تفسیر اوفوا
بیان اندیشه مختار
لزوم ملاحظه برداشت عرف و مفسران از آیه و رعایت مبانی اصولی
دلالت اوفوا بر وجوب تکلیفی فقط
ماده وفی و اوفی در قرآن
باء در آیه
الف و لام در آیه برای استغراق است.
عقود جمع عقد اسم مصدر است.
خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - جلسه 37
للحکم انقسامات: 1. وضعی و تکلیفی اگر تقسیم را بپذیریم (در مقابل اختلافات آتی )
2. واقعی و ظاهری ( اگر حکم ظاهری را قبول کنیم )
3. الاهی و حکومی و تقسیم الهی به حکم الهی و ثانوی
تقسیم حکومی به حکومی بالمعنی الاخص و ولایی و قضایی. 4. ثابت و متغیر(گرچه) اسناد تغیر به حکم از باب اسناد وصف به حال متعلق است.
برخی تقسیمات دیگر نیز وجود دارد که قابل دفاع نیست مثل: تقسیم حکم به وجودی و عدمی یا اقتضایی و غیر آن، با این که حکم امر وجودی است و امر وجودی به وجودی و عدمی تقسیم نمی شود و حکم اقتضایی، اقتضاء الحکم است.
1. تقسیم اول به وضعی و تکلیفی: اشاره به آراء در این باره و بیان نظر شیخ انصاری در انکار حکم وضعی مطلقا