توضیح مساله مهم تاخیر بیان از وقت حاجت
آیا صدور روایات مخصصه و مفسره بعد از قرآن مصداق ناخیر بیان از وقت حاجت نیست؟
مقدار اعتماد مبینان شریعت بر سیره ها و عرف ها و قرائن حالیه-مخاطبان نصوص دینی عرف عام بوده اند یا عرف خاص؟ یا زمان ها متفاوت است؟
نصوص دینی و مصادیق پدیده آمده بعد از عصر صدور و نزول
اصالة التشریع و اصل بودن معصوم در مقام بیان شریعت

للحکم انقسامات: 1. وضعی و تکلیفی اگر تقسیم را بپذیریم (در مقابل اختلافات آتی )
2. واقعی و ظاهری ( اگر حکم ظاهری را قبول کنیم )
3. الاهی و حکومی و تقسیم الهی به حکم الهی و ثانوی
تقسیم حکومی به حکومی بالمعنی الاخص و ولایی و قضایی. 4. ثابت و متغیر(گرچه) اسناد تغیر به حکم از باب اسناد وصف به حال متعلق است.
برخی تقسیمات دیگر نیز وجود دارد که قابل دفاع نیست مثل: تقسیم حکم به وجودی و عدمی یا اقتضایی و غیر آن، با این که حکم امر وجودی است و امر وجودی به وجودی و عدمی تقسیم نمی شود و حکم اقتضایی، اقتضاء الحکم است.
1. تقسیم اول به وضعی و تکلیفی: اشاره به آراء در این باره و بیان نظر شیخ انصاری در انکار حکم وضعی مطلقا

اخلاق
توضیح بخش هایی از زیارت جامعه (میراث نبوة عندکم ...) از امام هادی علیه السلام
استدلال امام به آیات قرآن در لزوم اجرای حد بر کافری که با زنی مسلمان ...
احضار اهل العلم لیشهدوا حکم القاضی
نهاد ناظر بر قضا
کلام شهید ثانی در مسئله
کلام صاحب جواهر در مسئله
کلام محقق حلی در مسئله

تفصیلات در مساله
اشکال بر متن نقل شده از تفسیر نمونه
قضاوت معصوم علیه السلام حساب ویژه دارد و نباید با کار غیر معصوم مقایسه شود.
نقد استدلال به در معرض تهمت واقع شدن قاضی برای ردّ عمل به علم قاضی.
رای فقهای عامه در مساله
کثیری از فقهای متقدم عامه بر جواز بوده اند
اجماع از متاخرین ایشان بر عدم جواز
علم شخص در کلام عامه در مقابل علم نوعی نیست
ترسیم حقیقت قضایی و حقیقت واقعی در کلام سنهوری
تعارض حقیقت اول با حقیقت دوم
رفتار شناسی شارع در این باره