ادامه تتبع کاربست های حکم ارشادی
راه کار صحیح برای رسیدن به برخی مفاهیم تتبع کاربست ها است.
کاربست دوم: استعمال ارشاد در مثل اوفوا بالعقود که ارشاد به لزوم وضعی عقد و وجوب تکلیفی وفا می‌دانند.
کاربست سوم: استعمال ارشاد در اجزای مرکبات و موانع
کاربست چهارم: امر به ادای امانت و دفاع از نفس که عقل حضور ادراکی دارد.
نتیجه: ارشاد با مولویت منافات ندارد - تقسیم ثلاثی است به این قرار: ارشادی محض - مولوی محض - ارشادی مولوی

استعمال واژه ارشاد حتی در جایی که شارع حضور مولوی دارد. متعلق ارشاد متفاوت است مثل ارشاد به ادراک عقل - ارشاد به لزوم - ارشاد به جزئیت - ارشاد به شرطیت - ارشاد به مانعیت
تقسیم ثلاثی است نه ثنایی: ارشاد محض - مولوی محض - مولوی ارشادی
تقسیم اختصاص به واجب و حرام ندارد بلکه در مستحب و مکروه نیز جاری است.
تقسیم حکم شرعی به نقلی محض و عقلی محض و نقلی عقلی به اعتبار دال بر حکم.
تفاوت این انقسام با انقسام حکم به مولوی و ارشادی. در اصل وجود عقلی محض اختلاف است و حق این است که وجود دارد.

قسامه و سیاست افتراقی - رفتار متفاوت شارع با نهاد قسامه در اثبات دعاوی کیفری به آن و عدم اثبات دعاوی مدنی به آن - قسامه در لغت - کلام فیومی: اطلاق آن بر ایمان خاص و بر افراد صاحب قسم خاصّ.
کلام ابن اثیر: مرادف با قسم - اطلاق مصدری آن
قسامه دو قسم دارد: قسامه نفس و قسامه جرح و عضو
قسامه در قانون: اشاره به مواد 312 تا 317 - 336 - 340 - 341 - 342 - 345.

محور چهارم: سیاست افتراقی و اختلاف در متعلق جرم
هیأت منصفه در جرایم سیاسی و امنیتی امکان قول به مشروعیت نهاد ناظر قضا در همه دعاوی - سیاست افتراقی و رسیدگی و مجازات در جرائم اقتصادی و تروریسم - آمیخت محور چهارم با محور سوم که سیاست افتراقی باعتبار افراد بود.
بررسی وضعیت سیاست افتراقی در محور چهارم:
1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 2003 (موسوم به مِریدا)
2. روی کرد کنوانسیون در خصوص مفاسد اقتصادی متضمن یک نوع آیین دادرسی ویژه است.
3. ایران در تاریخ 1387/8/14 به این کنوانسیون ملحق شده است.
4. در این کنوانسیون اماره مجرمیت به جای اصل برائت نشسته است (ماده 20 کنوانسیون) البته با وجود الحاق ایران به کنوانسیون در قوانین کیفری ایران چنین روی کردی اتخاذ نشده است.
5. در بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده و فرانسه در جرایم مهم امنیتی - نظیر تروریسم و مفاسد اقتصادی که غالبا به شکل سازمان یافته محقق می‌شود - سیاست کیفری ویژه‌ای اعمال می‌شود که از جمله آن ها اعمال اماره مجرمیت به جای اصل برائت است.