محور چهارم: سیاست افتراقی و اختلاف در متعلق جرم
هیأت منصفه در جرایم سیاسی و امنیتی امکان قول به مشروعیت نهاد ناظر قضا در همه دعاوی - سیاست افتراقی و رسیدگی و مجازات در جرائم اقتصادی و تروریسم - آمیخت محور چهارم با محور سوم که سیاست افتراقی باعتبار افراد بود.
بررسی وضعیت سیاست افتراقی در محور چهارم:
1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 2003 (موسوم به مِریدا)
2. روی کرد کنوانسیون در خصوص مفاسد اقتصادی متضمن یک نوع آیین دادرسی ویژه است.
3. ایران در تاریخ 1387/8/14 به این کنوانسیون ملحق شده است.
4. در این کنوانسیون اماره مجرمیت به جای اصل برائت نشسته است (ماده 20 کنوانسیون) البته با وجود الحاق ایران به کنوانسیون در قوانین کیفری ایران چنین روی کردی اتخاذ نشده است.
5. در بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده و فرانسه در جرایم مهم امنیتی - نظیر تروریسم و مفاسد اقتصادی که غالبا به شکل سازمان یافته محقق می‌شود - سیاست کیفری ویژه‌ای اعمال می‌شود که از جمله آن ها اعمال اماره مجرمیت به جای اصل برائت است.

معامله معاطاتی در نوع ثانی چگونه است؟

جلسه یازدهم (35)
دلیل دوم لزوم مراجعه به آرای مردم در تشکیل حکومت و اداره آن
بیان استدلال
نقد استدلال به منع صغری و کبری
دلیل سوم ادله نقلی دال بر تسلط مردم بر شئون خود از قرآن و روایات
نقد استدلال سوم
استدلال ها متوقف بر پاسخ به ادله مخالفان است

نظام قضایی اسلام و سیستم حاکمیت امارات قانونی
روایات دال بر حاکمیت امارات قانونی یا دلائل معنوی
تفسیر روایت:احکام المسلمین ثلاثة: من ائمة الهدی
تفسیر روایت: انما أقضی بینکم بالبینات و الایمان
تفسیر روایات: البینة علی من ادّعی و الیمین علی من ادعی علیه
عدم شرطیت علم یا اطمینان قاضی