ادامه گفتگو از کارکرد گرایی و اسم گرایی
بدون تردید وقتی حکمی به موضوعی تعلق میگیرد، این موضوع، موضوعیت دارد؛ و خروج از این عنوان به هر دلیلی نیازمند اقامه دلیل است.
لکن نمی توان همیشه به این اصل وفادار ماند. در مواردی با کمک قرائن باید اصالة الموضوعیة را کنار گذاشت؛ و اینجاست که کارکرد گرایی و شبه آن مطرح میشود.
نقد نگاه محقق خویی در اسم گرایی ناموجه در مسائلی چند و ارائه نظر تحقیق در اینباره

پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.

قسم دوم از نوع ثانی مکاسب محرمه
قصد متبایعین فعل حرام است

علم اجمالی و رویه فقیهان