لزوم احاله به محیط عرف، عقلا و قانون در تفسیر جعل امارات و طرق و اصول. حتی مراجعه به ظواهر ابتدایی ادله کافی و تمام نیست. نقود محقق نایینی بر محقق خراسانی:
1. ضابطه حکومت - که مورد قبول مرحوم آخوند است - در نسبت بین ادله اصول و ادله مبین اجزا و شرائط نیست.
2. طبق تفسیر محقق آخوند باید قبل از تعمیم شرط حکم ظاهری وجود داشته باشد در حالی که حکم ظاهری با همین ادله می‌آید.
3. حکومت واقعی در این جا نیست. مستلزم اجزاء نیز نیست.
4. فرقی بین امارات و اصول نیست بلکه امارات اولویت برای اجزاء دارد.
5. لوازمی دارد ملتزم نمی شود

1. مراد سید از شرط یازدهم امری است غیر از عدالت.
2. مرادش مثل زهد و اورع بودن نیست زیرا آن را در مساله 13 از مرجحات می‌داند.
3. تعبیر مرحوم سید واضح است و به اقبال محرم موجب انجرار به فسق نباید تفسیر شود.
4. البته در روایت ممکن است چنین تفسیر شود زیرا در روایت وصف عدالت جداگانه نیامده است.
5. همراهی تعبیر سید با متن روایت احتجاج می‌رساند که مرحوم سید در مراد و در استناد نظر به روایت احتجاج دارد.
6. روایت صلاحیت استناد ندارد حتی اگر از سند آن چشم پوشی کنیم.
7. مساله را نباید ساده دید! اولاً باید مرجعیت را دید که زعامت سیاسی و اجتماعی دارد یا نه؟ حد اقبال و ... و عروض عناوین ثانوی را باید دید.
8. اقتراحات نسبت به مساله 22

فی الاصل الذی یرجع الیه عند الشک - بیان اقتضاء القاعده الاولیة فی المساله
محقق نایینی: عدم اجزاء در موضوعات و احکام - قول به اجزاء یستلزم التصویب - قول به تصویب در موضوعات گرچه اجماع بر بطلان آن نیست لکن خلاف ظاهر ادله اش است مانند خلاف ادله طرق که ظهور در طریقیت دارد - بر فرض ضیق خناق و لزوم التزام به سببیت از آن اجزاء در نمی‌آید نهایت مصلحت سلوکیه می شود.
مگر دلیل خاص داشته باشیم مثل باب قضاء فی الجمله
محقق خویی: لزوم تفصیل بین طریقیت و سببیت در باب امارات و حجج مگر دلیلی بر خلاف دلالت کند.

استدلال محقق خویی در راستای اثبات عدم اجزا و تغییر واقع در امارات خلاف واقع.
نقول: استدلال محقق خویی قابل نقد است و قول به اجزاء مستلزم انقلاب واقع به گونه ای که ایشان می فرماید نیست.
حق این است که در موضوعات نیز جریان نزاع قابل تصویر است همان گونه که ظاهر کلام محقق خراسانی است.
نسبت به جریان نزاع از حیث کاشف (مظلقا محل بحث است یا جایی که کاشف علم وجدانی نباشد) بین استاد و شاگرد اختلاف است. محقق خویی معتقد است در کاشف به علم وجدانی بحثی نیست ولی حق با محقق نایینی که هر دو صورت داخل در محل نزاع است.
نسبت به کشف خلاف در قطع اشتباه یا در توهم اماره نیز طرح نزاع قابل تصویر است مگر این که صرف عذر باشد و هیچ مجعولی در میان نباشد.