موقعیت قاعده الحاکم ولی الممتنع در نظم حقوقی ایران
مواد:237/238/239/362/376/395 و ماده 4 از قانون تعزیرات حکومتی و ماده 1205 از مواد مرتبط با این قاعده است.
از نکات قابل توجه در نگاه قانون گذار تعبیر همزمان قانون گذار به حاکم، دولت و دادگاه است.
قانون گذار گاه حق فسخ و مراجعه به حاکم را در عرض هم دانسته(ماده 395) و گاه حق فسخ را در طول مراجعه به حاکم فرض کرده است(ماده 239).
نقد کلام برخی معاصران در تصویر حق فسخ با وجود امکان به اجبار. برداشتن از مال ممتنع یا عاجز برای مطلق واجب النفقه و تأمل در آن.

لزوم کشف حدود شرعی مشارکت سیاسی مردم با مراجعه به برخی نصوص دینی مانند....
مساله هفتم: الحاکم ولی الممتنع
مفاد قاعده: هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند حاکم او را مجبور به انجام وظیفه و الّا خود یا منصوب او اعمال قدرت می‌کند و کار را انجام می‌دهد.
حاکم می‌تواند زعیم(مجتهد مبسوط الید) یا قاضی باشد و بر مبنای ولایت برای عالم عاقل عادل حاکم غیر مسلمان نیز از این اختیار برخوردار است.
تطبیقات قاعده: امتناع از اخذ یا تسلیم ثمن یا مثمن/ امتناع مدیون از ادای دین خود/ امتناع شریک از قسمت مال/ امتناع در باب رهن/ کفالت و وقف/ ترک فعل از سوی ولی و....

پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.

پاسخ به سوالات - تعیین کنندگی مصلحت در آزادی عمل اقلیت ها - اصل هدایت و دلالت خط قرمز و موضوعیت داشتن آن - آیا اسلام نظام دارد؟ مشارکت غیر سیاسی مردم متوقف بر مقدمات است. نظیر:
1. آیا اسلام نظام دارد 2. حدود الناس مسلطون تا کجاست؟
در آیه « و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة» اصالت با لاتکون فتنه و یکون الدین لله است و قاتلوهم طریقیت دارد.
مشارکت فرهنگی، مشورتی مردم نیز مطرح است.