پیش فرض های موثر در بیان مشارکت غیر سیاسی مردم:
1. حدود شریعت 2. حدود سلطه مردم بر خویش 3. قبول یا رد خرده نظام ها 4. تفسیر ولایت والی بر مردم 5. حدود و اختیارات والی در مال مردم و بیت المال 6. انفال و مرزهای ملی 7. نحوه نگاه مردم به حاکمیت و بالعکس 8. جایگاه مشورت دادن و گرفتن
خلاصه پیش فرض ها: 1. شرعت جامع است البته شیوه های اجرایی خارج از حوزه شریعت است.
2. مردم بر مال و شئون خویش مسلط هستند مگر منع شرعی ثابت شود. 3. اسلام دارای نظام از جمله نظام اقتصادی است.
4. ولایت محدّد به مصلحت است.
5. در اسلام مال شخص، بیت المال، انفال، فحا و مشترکات وجود دارد. حدود و اختیارات حاکم محدود است و مثل اموال شخصی نیست.
6. مرزهای بین المللی به ضرورت پذیرفته شده و تحدیدی برای انفال به حساب نمی آید.
7. مردم صاحبان حق هستند نه ابزار... 8. مشورت حق و تکلیف است.

پاسخ به سوالات - تعیین کنندگی مصلحت در آزادی عمل اقلیت ها - اصل هدایت و دلالت خط قرمز و موضوعیت داشتن آن - آیا اسلام نظام دارد؟ مشارکت غیر سیاسی مردم متوقف بر مقدمات است. نظیر:
1. آیا اسلام نظام دارد 2. حدود الناس مسلطون تا کجاست؟
در آیه « و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة» اصالت با لاتکون فتنه و یکون الدین لله است و قاتلوهم طریقیت دارد.
مشارکت فرهنگی، مشورتی مردم نیز مطرح است.

رفتار شناسی فقها در مساله و نقد آن در ارتباط با نهاد مصلحت - تعیین کنندگی مصلحت - عصری بودن مساله برخاسته از اقتضای ادراک عقل عملی به عنوان یکی از اسناد 4 گانه به علاوه روایاتی هم دال بر مطلب وجود دارد.
در فقه رفتاری نهادینه و تعریف شده با نهاد مصلحت نداریم، نه مغفول عنه کامل است و نه مورد توجه کامل و لازم.
دو مورد در کلمات محقق خویی بود در حالی که سوال از وجه حضور مصلحت در این دو مورد و عدم حضورش در موارد دیگر است. یعنی ساکت هستند.
استفاده از مصلحت استفاده از عقل عملی در استنباط محض یا در استنباط و اجرا (تزاحم) است و لذا حضور فقیه در کنار کارشناس امین موضوع و مصداق لازم است.

گسست فرض وجود مصلحت از عدم مفسده در خارج سخت است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است؛ زیرا از حالی خارج شدن دلیل می‌خواهد و قدر متیقن از آن، فرض وجود مصلحت است.
نباید اعتبار امان افراد معمولی را ساده گرفت و آن را فوراً ردّ کرد اما اعتبار آن با حکومت متمرکز به عنوان یک حکم دائم خالی از ملاحظه نیست.
فرض دوم: بررسی عقد امان با توجه به آیه است که احتمالاتی در آن مطرح است.
1. جمله«حتی یسمع کلام الله» قید اجاره یا استجاره یا هر دو باشد.
2. بر فرض اول حتی برای بیان غایت یا صیرورت و نتیجه باشد.
3. در هر فرض مراد صرف زمینه باشد یا متاثر شدن امان پذیری مراد باشد.
اگر ظهور رجوع قید به اجاره و صرف مطلع شدن را بپذیریم بازهم محدودیت اعمال شدن توسط المیزان موجّه نیست.