گسست فرض وجود مصلحت از عدم مفسده در خارج سخت است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است؛ زیرا از حالی خارج شدن دلیل می‌خواهد و قدر متیقن از آن، فرض وجود مصلحت است.
نباید اعتبار امان افراد معمولی را ساده گرفت و آن را فوراً ردّ کرد اما اعتبار آن با حکومت متمرکز به عنوان یک حکم دائم خالی از ملاحظه نیست.
فرض دوم: بررسی عقد امان با توجه به آیه است که احتمالاتی در آن مطرح است.
1. جمله«حتی یسمع کلام الله» قید اجاره یا استجاره یا هر دو باشد.
2. بر فرض اول حتی برای بیان غایت یا صیرورت و نتیجه باشد.
3. در هر فرض مراد صرف زمینه باشد یا متاثر شدن امان پذیری مراد باشد.
اگر ظهور رجوع قید به اجاره و صرف مطلع شدن را بپذیریم بازهم محدودیت اعمال شدن توسط المیزان موجّه نیست.

کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.

نهاد تعیین کننده در مساله مصلحت است. مساله بریده از اقتضائات متغیر نیست. نفی ظلم از همگان خط قرمز شریعت است. این کبرا قابل مناقشه نیست. اگر مناقشه ای هست -که هست- در مصادیق، ابزار و کیفیت کشف آن است.
با توجه به مصلحت باید ادله نقل شرعی نیز فهم بشود. رفتاری که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد، یک شکل از رفتار شرعی با غیر مسلمانان می‌تواند باشد.
و لذا در دعوای جناب علامه و محقق خویی می‌توان حق را به جناب علامه داد و از این که معتبره زراره را ملاحظه نکرده، بریء دانست!
اگر عقد و عهدی باشد تعیین کننده است. تعامل رسمی و نهادینه یا غیر رسمی (فقه تعامل در مقابل فقه تقابل) نیز تعیین کننده است.
رابطه قاعده نفی سبیل یا لزوم وفاء به عقد - نظر شیخ انصاری در مساله و نظر به تحقیق.

بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها
در متون دینی اقلیت به اهل ذمه از یهود، نصاری و مجوس و صابئه نفسیر شده است. البته در این دو مورد اخیر اختلاف است. و شرط مصونیت بودن از اقلیت است چه دخیل در مفهوم ذمه و چه خارج آن.
قید« مصلحت اسلام و مسلمین» هم گاه در کلمات دیده می‌شود. البته اختلافاتی هم در مساله وجود دارد.
گفته شده: 1. شرط قبول جزیه است 2. ان لا یرتکبوا ما ینافی الامان / این شرط داخل در ماهیت ذمه است.
3. علی المشهور نباید تجاهر به منکرات کند. احداث کنیسه و بیع و ضرب ناقوس و ترویج دین بین مسلمین داشته باشند. البته اگر در عقد ذمه شرط نشده باشد برخی مثل علامه حلی ارتکاب این موارد را ناقض عقد ذمه نمی‌دانند.
لکن محقق خویی با استناد به روایتی آن را ناقض می‌داند. هر کار دیگری که منافی مصالح اسلام و مسلمین نباشد دلیلی بر نقض عقد ذمه نمی‌شود مگر ولی امر مصلحت ببیند.