نهاد تعیین کننده در مساله مصلحت است. مساله بریده از اقتضائات متغیر نیست. نفی ظلم از همگان خط قرمز شریعت است. این کبرا قابل مناقشه نیست. اگر مناقشه ای هست -که هست- در مصادیق، ابزار و کیفیت کشف آن است.
با توجه به مصلحت باید ادله نقل شرعی نیز فهم بشود. رفتاری که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد، یک شکل از رفتار شرعی با غیر مسلمانان می‌تواند باشد.
و لذا در دعوای جناب علامه و محقق خویی می‌توان حق را به جناب علامه داد و از این که معتبره زراره را ملاحظه نکرده، بریء دانست!
اگر عقد و عهدی باشد تعیین کننده است. تعامل رسمی و نهادینه یا غیر رسمی (فقه تعامل در مقابل فقه تقابل) نیز تعیین کننده است.
رابطه قاعده نفی سبیل یا لزوم وفاء به عقد - نظر شیخ انصاری در مساله و نظر به تحقیق.

بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها
در متون دینی اقلیت به اهل ذمه از یهود، نصاری و مجوس و صابئه نفسیر شده است. البته در این دو مورد اخیر اختلاف است. و شرط مصونیت بودن از اقلیت است چه دخیل در مفهوم ذمه و چه خارج آن.
قید« مصلحت اسلام و مسلمین» هم گاه در کلمات دیده می‌شود. البته اختلافاتی هم در مساله وجود دارد.
گفته شده: 1. شرط قبول جزیه است 2. ان لا یرتکبوا ما ینافی الامان / این شرط داخل در ماهیت ذمه است.
3. علی المشهور نباید تجاهر به منکرات کند. احداث کنیسه و بیع و ضرب ناقوس و ترویج دین بین مسلمین داشته باشند. البته اگر در عقد ذمه شرط نشده باشد برخی مثل علامه حلی ارتکاب این موارد را ناقض عقد ذمه نمی‌دانند.
لکن محقق خویی با استناد به روایتی آن را ناقض می‌داند. هر کار دیگری که منافی مصالح اسلام و مسلمین نباشد دلیلی بر نقض عقد ذمه نمی‌شود مگر ولی امر مصلحت ببیند.

مناسبات ایام
اقتضای اصل 26 قانون اساسی این است که غیر اقلیت های شناخته شده حق مشارکت سیاسی با آرم و نشان ندارند.
در نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی این گروه ها اقلیت های دینی نیستند. از نظر شرعی هر شهروندی محدودیت فعالیت ندارد. مگر در صورت محاربه، بغی، جاسوسی، افساد، فتنه و فرقه های استعماری.
نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر تعبیر ناس و رعیت در نصوص دینی آمده است.
بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها - در متون فقهی متعرض رفتار اقلیت به معنای یهود و نصاری و مجوس و صابئه شده اند.

مشارکت سیاسی اقلیت های، تحلیل قانون اساسی ج.ا.ایران و بیان دیدگاه فقه و شریعت.
وجود محکماتی در این باره مثل: «در حمایت قانون بودن» قسمت اول اصل بیستم
رسیدگی به دعاوی همه اطراف قانون باید یکسان دیده شود.
در تشریفات شکلی گفتگوهایی وجود دارد. متن لمعه و شرح لمعه: تجب علی القاضی التسویة بین الخصمین؛ اگر هر دو مسلمان یا هر دو کافر باشند در همه برخورد ها علی المشهور.
علامه و سلّار: ان التسویة بینهما مستحبة عملاً باصالة البرائة و استضعافا لمستند الوجوب.
اگر اختلاف در دین داشتند کان له ان یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس و هل تجب التسویة بینهما فی ما عدا ذلک؟ ظاهر العبارة ذلک و یحتمل تعدّیة الی کل وجوه الاکرام.
در میل قلبی لازم نیست هر چند مستحب است مهما امکن تسویه باشد.
ادامه اصل 20 منظور از موازین هم خروجی های فقه است. اصل 26 آزادی فعالیت سایر گروه ها نه با عنوان دینی خارج از اصل13.