(توجه: در صوت درس به جای فقه القضا، فقه سیاسی باید گفته می‌شد.)
7. مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتبار برخی شروط در کارگزار که پیوندی با شایسته سالاری دارد.
طرح اشکال:برخی شروط مطرح در فقه قابل جمع با مشارکت سیاسی عقلایی و عقلی است مانند: رشد،عقل،عدالت به معنای وثوق به کار و خبرویت. دلالت کریمه"ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها" بر آن چه گفته شد.{آیه معیار بودن شایسته سالاری}
موارد نقض در فقه: 1. اعتبار جنسیت خاص(مذکر بودن) در مواردی 2. ایمان(امامی بودن) 3. عدالت(به معنای معروف فقهی) 4. طهارت مولد 5. اجتهاد(به معنای متداول آن) 6. بلوغ(با حدّ خاص آن و با تفاوت بین دختر و پسر)
راه کار: 1. تردید در اصل صحت اعتبار این شرائط یا برخی از آن ها مثل تردید در اعتبار جنسیت خاص-ایمان-طهارت مولد-اجتهاد در قاضی.
یا اعتبار غبر عقل،علم و عدل در ولایت-لااقل بر غیر مسلمان
2. اگر دلیل معتبر ذلالت داشت بپذیریم و به بهانه اصل شایسته سالاری نمی‌توان آن را به کناری نهاد.
8. رقابت و نظارت در مشارکت سیاسی...

اشکالات بر متن دراسات فی ولایة الفقیه
1. اگر مشروعیت حکومت بر مردم را به رأی ایشان دانستیم باید به قرار بین مردم و حاکمیت هم در اعتراض بر حکومت توجه شود. قهراً صرف فساد اساسی حکومت تنها مجوز اعتراض نخواهد بود.
2. آن چه گفته شده ضمانت اجرا ندارد. در شریعت مطهر راه های اعتراض گسترده تر دیده شده است. نقل کلام پوپر فیلسوف انگلیسی که دموکراسی به معنای حاکمیت مردم نیست؛ مردم یا اکثریت هیچ گاه حکومت نکرده‌اند باید به حق عزل و اعتراض توجه کرد و ...
3. تکیه بر صدور معصیت در عزل حاکمان کافی نیست باید تکیه بر عدم رعایت مصلحت ملت و امت هم کرد.
4. نصیحت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله صرف موعظه نیست بلکه خیرخواهی است.
تلاش ائمه علیهم السلام بر بالا بردن حق اعتراض مردم بر حاکمان- کلام معاویه در این باره- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سازکار اعتراض مردم.

پاسخ به چند سوال - مردم از حق اعتراض برخوردارند. گفته شده: با تخلف جزیی حکومت -در صورتی که اساس حکومت بر موازین اسلام باشد- حاکم معزول یا منعزل نیست بلکه با این حدّ از مخالفت عنوان فاسق و ظالم بر او صادق نیست، چنان که از عدالت هم خارج نمی‌شود و الّا موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود.در حدیث نبوی هم این مطلب آمده است.
با انحراف اساسی کارگزاران والی اعظم باید ایشان را معزول کند و اگر انحراف از خود او باشد منعزل می‌شود.
مطلب فوق قابل نقد است، زیرا با مشروعیت حکومت با رای مردم، مطابق قراری که وجود دارد باید عمل شود.

جواب سوال پنجم(نسبت مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام با مشروعیت آن؟)
جواب: مشارکت مردم در اداره امورالناس مشروعیت بخش است. در مساله چهارم گذشت.
سوال ششم(ساز کار شرعی اعتراضات مردم - آیا حق اعتراض هست؟)
جواب: قرار و بقای ولایت حاکم به شرط تحفظ بر مصلحت مردم است و با عدم رعایت مصلحت ولایت او ساقط می‌شود بلکه با خروج از عدالت (مطابق فقه امامیه) ولایت او ساقط می‌گردد.
آن چه بیان گردید ثبوت قضیه است اما در اثبات راه خاصی تعریف نشده است. مردم حق دارند لکن اعمال این حق تابع شرایط است. در اعتراض باید اخلاق، مصالح عام مردم و ... باید در نظر گرفته شود.
ولی انتقاد ناروا محکوم است. تفاوت بسیار فقه امامیه با فقه عامه در این باره. مواردی از استشهادات حدیثی، فقهی و تاریخی از عامه که لزوم سکوت در مقابل جور حاکمان دارد.
بازسازی این اندیشه توسط برخی از عامه در دوران های معاصر.