10. رابطه مشارکت سیاسی با بیعت - بیعت دو کارکرد دارد:
انتخابات و تثبیت حکومت مشروع - بیعت از مظاهر بارز مشارکت سیاسی است.
بیعت در زمان حضور امام علیه السلام - روایت امام باقر علیه السلام - بیعت مورد اشاره در زمان امام علی علیه السلام -
ماهیت بیعت از قسم اول(انتخابات) آیا صرف عقد جایز است؟
راهی برای لزوم این نوع از بیعت.
11. مشارکت سیاسی حق است یا تکلیف؟
مشارکت در فضای طبیعی یک حق است لکن با عروض عوارض ثانوی به مرز وجوب می‌رسد؛ نظیر پیشگیری از ورود برخی آسیب ها بر کشور و مذهب یا دفع منکر یا حکم حکومی حاکم جامع الشرائط

8. رقابت و نظارت مردم در سیستم سیاسی و اجتماعی اسلام. اسلام تأسیس خاصی ندارد البته صبغه اخلاقی این دو نهاد را بالا برده است و با عدم رعایت و ارتکاب گناه از عدالت خارج می‌شود و صلاحیت خود را در رقابت از دست می‌دهد.
رقابت در قالب لابی گری و رانت خواری ممنوع است و گاه موجب ضمان و حتی عدم مشروعیت حکومت خواهد بود.
البته در اینجا بیشتر بحث های مدیریتی مطرح است تا ثابتات شرعی.نظارتِ موجب حذف اکثریت به مشروعیت حکومت لطمه می‌زند.
9. راه‌های به قدرت رسیدن و تصدّی نخبگان در نظام سیاسی و اجتماعی اسلام: نصب الاهی-نصب عام یا خاص از طرف امام منصوب-رأی مردم در عصر حضور و غیبت-رضایت مردم

(توجه: در صوت درس به جای فقه القضا، فقه سیاسی باید گفته می‌شد.)
7. مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتبار برخی شروط در کارگزار که پیوندی با شایسته سالاری دارد.
طرح اشکال:برخی شروط مطرح در فقه قابل جمع با مشارکت سیاسی عقلایی و عقلی است مانند: رشد،عقل،عدالت به معنای وثوق به کار و خبرویت. دلالت کریمه"ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها" بر آن چه گفته شد.{آیه معیار بودن شایسته سالاری}
موارد نقض در فقه: 1. اعتبار جنسیت خاص(مذکر بودن) در مواردی 2. ایمان(امامی بودن) 3. عدالت(به معنای معروف فقهی) 4. طهارت مولد 5. اجتهاد(به معنای متداول آن) 6. بلوغ(با حدّ خاص آن و با تفاوت بین دختر و پسر)
راه کار: 1. تردید در اصل صحت اعتبار این شرائط یا برخی از آن ها مثل تردید در اعتبار جنسیت خاص-ایمان-طهارت مولد-اجتهاد در قاضی.
یا اعتبار غبر عقل،علم و عدل در ولایت-لااقل بر غیر مسلمان
2. اگر دلیل معتبر ذلالت داشت بپذیریم و به بهانه اصل شایسته سالاری نمی‌توان آن را به کناری نهاد.
8. رقابت و نظارت در مشارکت سیاسی...

اشکالات بر متن دراسات فی ولایة الفقیه
1. اگر مشروعیت حکومت بر مردم را به رأی ایشان دانستیم باید به قرار بین مردم و حاکمیت هم در اعتراض بر حکومت توجه شود. قهراً صرف فساد اساسی حکومت تنها مجوز اعتراض نخواهد بود.
2. آن چه گفته شده ضمانت اجرا ندارد. در شریعت مطهر راه های اعتراض گسترده تر دیده شده است. نقل کلام پوپر فیلسوف انگلیسی که دموکراسی به معنای حاکمیت مردم نیست؛ مردم یا اکثریت هیچ گاه حکومت نکرده‌اند باید به حق عزل و اعتراض توجه کرد و ...
3. تکیه بر صدور معصیت در عزل حاکمان کافی نیست باید تکیه بر عدم رعایت مصلحت ملت و امت هم کرد.
4. نصیحت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله صرف موعظه نیست بلکه خیرخواهی است.
تلاش ائمه علیهم السلام بر بالا بردن حق اعتراض مردم بر حاکمان- کلام معاویه در این باره- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سازکار اعتراض مردم.