جمع بین دو قاعده اصولی که اشاره شد و متعارض مینماید با این توضیح :
درست است که انجام واجب و مستحب باید با اسباب حلال باشد و ادله آنها نسبت به شمول حسه حرام ضیق ذاتی دارد.
لکن هرگاه انجام واجب منحصر به مقدمه حرام باشد، در اینجا بحث تعارض و تزاحم پیش می آید.
در تعارض ادله را نگاه میکنند و در تزاحم قاعده اهم و مهم پیش می آید.
و اینکه گفته شود توقف بر مقدمه حرام معجز شرعی است، و معجز شرعی مثل معجز عقلی است پس وجوبی نخواهد بود، کلام صحیحی نیست زیرا با انحصار انجام واجب در مقدمه حرام باید آنچه بیان گردید اجرا شود.
کلام صاحب جواهر و محقق خویی در مساله
تحقیق
به نظر ما آنچه در استثنای غنا در مراثی گفته شد آمیختی از مطالب قابل دفاع و قابل نقد است.
نهایتا استثنای غنا در مراثی ثابت نیست مگر گفته شود اصولا غنای حرام با تعریف مضیقی که دارد در مراثی محقق نمیشود.

آیا با دستگاه دروغ سنج که با زبان بدن دلالت بر جرم می کند و اطمینان (حالت سوم) می آورد می توان قضاوت کرد؛ جواب: خیر مگر امارات غیر قانونی اطمینان آور را سند بدانیم که ندانستیم.
ایستگاه آخر: اگر قضاوت را از شئون ولایت و اداره جامعه دانستیم والی می تواند محدودیت هایی را بر علم قاضی در قضاوت اعمال کند و حتی آن را در قالب ضرب قانون درآورد.
اصل بر جواز اعمال علم قاضی است لکن حکم قابل انعطاف است.
نتیجه: قاضی می تواند به علم حاصل از تجمیع قرائن و شواهد قاطع نوعی داوری کند و فرق بین حق الله و حق الناس نیست.

نقد ادله اعتبار مطلق علم
ادله اعتبار اثبات اقتضاء می کند اما علت تام برای اثبات مدعی نیست
جواب به سید مرتضی در ردّ بر ابن جنید در قضیه فدک
مناقشه صاحب جواهر بر ادله دال بر اعتبار قضاوت مستند به علم
نهایت دلالت این ادله این است که علم به خلاف مانع است فقط
توجیه همه ادله اعتبار
رجوع صاحب جواهر از تحقیق فوق به دلیل اجماع

لزوم توجه به عرفیت مسئله و قرینه شناسی
واگذاری امور پیشینی و پسینی قضا به غیر
ب. تولیت و نصب
تتبع
کلام موافقان نصب
کلام مخالفان نصب
نقد اجمالی کلام مخالفان
تحقیق در مساله