نقل سه روایت راجع به حریم قبر امام حسین علیه السلام و حدود آن. دو روایت اول فاقد سند معتبر و روایت سوم واجد سند معتبر است.
شهادت ابن قولویه شیوخ بی واسطه را شامل می‌شود، اگر همه واسطه‌ها را نگیرد.
دلالت دو روایت اول بر مدعا قابل مناقشه است لکن دلالت روایت سوم تمام است بلکه می‌توان دلالت دو روایت اول را نیز تمام دانست با استفاده از حذف متعلق.
اختلاف در بیان حدود حریم و حرم قبر امام علیه‌السلام لطمه به روایات نمی‌زند. حریم مقول به تشکیک است.
البته برای ترتیب آثار فقهی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، هر چند برای اصل حریم حداکثر ثابت می‌شود.
از حایر حسینی به غیر آن نمی‌توان تعدی نمود. پس حریم برای مصونیت از قبر امام علیه السلام تا 25 ذراع است.
سایر روایات نمی‌تواند مثبِت مصونیت باشد. این روایات سندا یا دلالتا مشکل دارد.

1. نسبت به امنیت حرم مکی مناقشه‌ای نیست. و غیر از آیه گذشته آیاتی دیگر نیز ممکن است دلالت کند مثل:
سوره بقره:125، سوره قصص:57، سوره عنکبوت:67، سوره تین:3، بعلاوه روایت محمد بن مسلم که تفسیر آیه است(وسائل الشیعه:ج12،ص557)
2. نسبت به توسعه آن به غیر حرم مکی سه نظر یا وجه وجود دارد: 1. نفی توسعه مطلقا 2. توسعه مطلقا 3. توسعه به حرم امام حسین علیه السلام
شکی نیست که اصل اولی بر نفی توسعه است مطلقا به اقتضای عمومات، اطلاقات و قاعده(البته به قاعده عدالت هم تمسک شده است که مخدوش است)/ پس نفی توسعه دلیل خاص نمی‌خواهد تنها باید ادله توسعه را جواب دهد.
ادله توسعه مطلق گذشت علاوه بر دلیلی که می‌آید نسبت به توسعه به حائر حسینی استناد شده به چنذ روایت از کامل الزیارات.
برخی با استناد به نور واحد بودن ائمه علیهم السلام از حائر حسینی به مطلق مشاهد توسعه داده‌اند. به نظر می‌رسد مناقشه سندی در روایات ناموجه باشد بلکه باید دلالت این روایات را بررسی نمود.

ادامه اشاره به روایات وارد در ذیل کریمه«و من دخله کان آمنا» اعتبار هر سه روایت وارد در ذیل آیه و دلالت آن ها بر توسعه از کعبه مشرفه به کل حرم مکی. توسعه دلالت روایات به هر شخص عبد باشد یا غیر عبد. تبیین حدود حرم از شش جهت. حدود حرم به نسبت تساوی نیست. اختلاف فقهای خاصه و عامه نسبت به توسعه مصونیت کیفری نسبت به سایر امکنه و مشاهد مشرفه.
ادله توسعه:
1. اطلاق واژه حرم بر غیر حرم مکی در روایات
2. لزوم احترام به مشاهد و امکنه مقدس
3. وجود سیره بر پناهندگی مجرمان
4. امکنه حکم مسجد دارد و در مسجد اجرای حد نمی‌کنند.

نتیجه تحقیق: 1. مصونیت قضایی در قالب کاپیتولاسیون می‌تواند مشروع باشد. 2. مساله از مسائل سیاسی اجتماعی است و تعمیم در مورد اصل و گستره آن بر عهده حاکمیت صالح است. 3. نهاد تشخیص مصلحت، ابزار و دلیل آن قبلا مورد گفتگو واقع شده است.
تفاوت حقوق و اختیارات کشور پذیرا قبل از عقد و بعد از آن بر فرض منع کاپیتولاسیون: منع در اعطای این حق است نه گرفتن امتیاز آن.
6. ششمین مورد از مصونیت: مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکی یا برخی اماکن مقدس دیگر.
دیدگاه شهور فقیهان نسبت به حرم مکی و غیر آن اختلاف است.
قرآن کریم: فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمناً. روایات ذیل آیه کریمه. اشاره به سه روایت با سند معتبر و دلالت روشن نسبت به کل حرم مکی.