پاسخ به چند سوال- دادگاه حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم بر اعلام بطلان قرارداد می‌دهد.
در تعارض ید و اقرار،اقرار مقدم است چون اقرار دلیل است و ید اماره قضایی. و اگر اقرار در ادامه ضدش تبدیل شود: مثلا گفته شود: جنس مالِ مدعی بوده ولی من خریدم در اینجا مدعی منکر و ذوالید مدعی می‌شود و به ادامه اقرار وی توجه نمی‌شود یا به دلیل استصحاب عدم انتقال یا به دلیل قسمت اول اقرارش
رأی تحقیق: باید دید حدّ اعتبار اقرار تا کجاست؟ آیا عقلا بر چنین اقرار هایی ترتیب اثر می‌دهند؟ البته در صورت امکان احراز اطمینان باید به اطمینان رسید.

پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.

حوزه اختیار حکومت محدود به غیر وضع است و در وضع محدودیت هایی وجود دارد. حاکمیت نمی‌تواند معاملات واقع شده در خارج از بورس یا سامانه ثبت را باطل اعلام کند؛ البته در صورتی که امر معامله در دست او باشد(مثل معاملات بانک ها که باید زیر نظر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد) می‌تواند معامله ای را اجازه ندهد که خودبخود باطل خواهد شد.
اطمینان مرجّح یک دلیل قضایی می‌تواند باشد، هر چند خود فی نفسه دلیل نیست.
رویه قضایی در ج.ا. ایران و اقتضای مباحث حقوقی و قانون بر این است که بینه را بر نظر کارشناس مقدم می‌کنند چون بینه دلیل قضایی است و نظر کارشناس اماره قضایی و در تعارض دلیل با اماره دلیل مقدم است.
نظر ما این است کارشناسی کارشناس نیز دلیل است مثل بینه و در تعارض این دو باید آن چه اطمینان بخش تر است مقدم شود.

وظیفه حاکمیت در جعل قوانین نظم بخش است حتی اگر منعطف باشد. حاکمیت می‌تواند فقط از معاملات ثبت شده در اسناد رسمی پشتیبانی کند یا تسهیلات بدهد.
دخالت حاکمیت نباید ناقض بدون حکمت آزادی انسان ها در عقد قرارداد و ناقض قوه قضاییه باشد. می‌توان جعل قانون را به خود قوه قضاییه- که بخشی از حاکمیت است- گذاشت.
تعارض شهادت، داوری کارشناس و اقرار - در تعارض شهود با داوری کارشناس بحث گذشته مطرح است و به نظر نهادِ دارای قوت بیشتر در اطمینان بخشی مقدم است.
البته بر مبنای(شاید) مشهور کارشناس مصداق شاهد است مگر این که شهادتش از روی حس یا قریب به حس نباشد. نظر نهایی در این بخش