در انجام واجب با حصه حرام؟ محقق نایینی:
1. گاه نسبت دلیل تحریم به واجب نسبت خاص به عام است مثل نهی در عبادات - در این صورت: دلیل امر مضیق می‌شود به حصه حرام. مثل اغسل ثوبک و لاتغسل بالماء المغصوب
2. گاه نسبت عام و خاص من وجه است(باب اجتماع امر و نهی) در این صورت چون اتیان در ضمن حرام فاقد حسن فاعلی است قهراً ماموربه نیست و کار به جواز یا عدم جواز اجتماع امر و نهی نداریم.
حال اگر جایی دلیل بر سقوط تکلیف داشتیم از باب کشف تحقق مصلحت یا ارتفاع موضوع است نه ماموربه بودن حصه مثل ازاله نجاست با آب غصبی
و اگر شک کردیم: مرجع اصل اطلاق ان کان و الّا استصحاب و اقتضای هر دو عدم توصلیت است(یعنی عدم سقوط تکلیف است)
محقق خویی: مأتی به حقیقتاً مصداق حرام است که دو صورت دارد:
أ. علم به سقوط داریم مانند باب ازاله نجاست از مسجد که سقوط امر قطعی است.
ب. شک در سقوط داریم که اقتضای اطلاق دلیل واجب عدم سقوط است.
چون مبغوض مولا محبوب مولا نمی‌شود. و در فرض شک استصحاب جاری است اگر بپذیریم و الّا برائت جاری است.
2. ملازم وجودی است که دو صورت دارد: توصلی و تعبدی

شک در قدرت - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر مورد برائت است اگر شک در جعل طریق نباشد.
در شک در قدرت باید تفصیل داد گاه مجرای برائت است و گاه نیست.
چرا محقق خویی قائل به برائت نشده است؟جواب ایشان
فی اقتضاء الطلب عدم سقوط الواجب بالاتیان بالحصة المحرمة و عدمه؟ و حکم الشک فی ذلک

بررسی اقتضای استناد و مباشرت از صیغه
قرینه شناسی و مورد شناسی مهم است.
حکم اصول عملیه: محقق خویی: اگر استصحاب را در شبهات حکمیه بپذیریم استصحاب بقای طلب مرجع است و الّا اصالت اشتغال چون برائت در این جا جاری نیست و برائت اختصاص به فرض شک در ثبوت اصل تکلیف دارد بنابراین در شک در قدرت به برائت رجوع نمی‌شود.
جواب: این صحیح است که برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد لکن شک در اطراف ثبوت تکلیف نیز به شک در تکلیف بر می‌گردد (شک در گستره تکلیف) مثل شک در محصل - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر در غیر طرق
اعتبار مباشرت علم چنین است مگر از راه دیگری مانند: احتیاج داشتن به بیان زاید ثابت شود.قیاس به شک در قدرت هم ناصحیح است.

فی اقتضاء الطلب لزوم استناد الفعل الی فاعله. در اقتضای مباشرت و عدم کفایت تسبیب.
تفاوت این دو بحث - مثال لزوم تطهیر مسجد و جواز یا وجوب تسبیب اذا لم یتمکن من الازالة.
قیل به اصل لزوم استناد و عدم سقوطه بفعل الغیر و این که سقوط به فعل دیگری بیان زاید می‌خواهد.
این بیان به درد لزوم استناد می‌خورد نه لزوم مباشرت.
قیل: لا اشکال در اخذ نسبت صدوریه مبدأ به فاعل تحت امر و این با عدم صدور از فاعل به وجهی که استناد نباشد نمی‌سازد. قائل در لزوم مباشرت تفصیل می‌دهد.
نقول: صعوبت در تشخیص مصداق است نه کبرای کلی.