ردّ کلام محقق عراقی: در آیه بر محض مخالفت امر وجوب حذر تعلق گرفته است.
تشدید بر قول به وجوب 1. آیه ان الله یأمر بالعدل و الاحسان
2. کثرت استعمال در استحباب - کلام صاحب معالم در این باره - کلام محقق عراقی: دلالت نه به وضع است و نه به غلبه بلکه از باب اطلاق و مقدمات حکمت است با این توجیه که: وجوبی اکمل است نسبت به طلب استحبابی زیرا نقص جواز ترک را ندارد و در وقت اطلاق حمل بر فرد اکمل می‌شود، طلب استحبابی بیان می‌خواهد در آینده به این مساله رسیدگی می‌کنیم.

دوران امر آیه حَذَر بین دلیل یا مؤید بودن یا هیچکدام؟
1. بیان دلیل بودن از صاحب فصول و غیر ایشان
2. وجه مؤید بودن، چون استعمال است و استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
3. هیچکدام نیست؛ زیرا استدلال به مثل آیه متوقف بر این است که از راه عدم ترتب لوازم امر وجوبی بر امر استحبابی آن را خارج از موضوع امر بدانیم و این را با تمسک به عموم عام اثبات کنم(اصالت تقدم تخصص بر تخصیص) و از عام این امر ثابت نمی‌شود. حدّ تمسک به عام-به دلیل پشتوانه سیره از آن- تمسک به احوال فرد است در وقتی مصداق بودنش برای عام محرز است نه بیشتر.
ردّ کلام محقق عراقی - آن چه کار را بر مدّعای قول به وجوب سخت می‌کند.

تتبع در اقوال - نظر محقق خراسانی در مساله- ادله دلالت ماده امر بر وجوب: 1. انسباق(تبادر) 2. صحت احتجاج
مؤیدات دلالت: آیه حذر و نبوی معروف و قول پیامبر صلی الله علیه و آله به بَریرة
ادله عدم دلالت ماده امر بر وجوب: 1. استعمال در اعم 2. تقسیم به اعم 3. فعل مندوب طاعت است و هر طاعتی مامور به است پس فعل مندوب مامور به است.
جواب محقق خراسانی از این سه وجه.
راجع به مؤیدات این سوال هست که چرا محقق خراسانی این موارد را دلیل قرار نداد؟

تفاوت داعی در استعمال با معنی و مفهوم. تنبّه برخی به این تفاوت و عدم تنبه برخی دیگر
موارد استعمال - در مقابل موارد وضع - صورت جدیدی نیست، بلکه از باب تعدد معنا یا تضمین(بر اساس اختلاف نحو بصره و کوفه) است.
رجوع دوباره به معنای ماده «امر»
تا 22 معنا شمرده شده و برخی به 2 معنا برگردانده‌اند و در تعیین اصل اختلاف کرده‌اند. محقق نایینی با مساله عقلی برخورد کرده که درست نیست.
وی با فرض وجدانی انگاری مساله تصور جامع را امری صعب دانسته است.
ادعای ایشان مستند نیست و مبتلی به اشکال روشی است.در لغت جای برخورد ریاضی نیست.