دو بیان از محقق حکیم در ارتباط با استصحاب در وقت شک در اجزاء: استصحاب تعلیقی و تنجیزی
اشکال استصحاب: عدم قرار نسبت به حدود متیقن سابق - استصحاب جاری نیست
چند بیان راجع به اثبات اصل اشتغال در مقام
1. از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر
2. شک در متعلق تکلیف است. پس احتیاط
3. شک در قدرت
نقد این موارد - مرجعیت برائت در مقام

تاکید بر اصالت روش واگذاری به عرف - با این که قواعد اصولی از عرف مایه می‌گیرد گاه اطلاق آن ها از فهم عرفی فاصله می‌گیرد.
مواظبت مجتهد در این باره - مگر عرف عام را در مدیریت ادله مرجع ندانیم یا عرف توجیه شده را مطرح کنیم که همین گزینه صحیح است.
ادامه کلام محقق عراقی: نسبت به لزوم حفظ قدرت بر انجام مبدل دلیل مبدل دلالت دارد اما نسبت به عدم اجزاء مطلقا دلالت ندارد لذا قائل به اجزاء مطلقا می‌شود.
تفاوت بحث اصولی و فقهی و لزوم ملاحظه ادله مانند روایت زراره عن احدهما علیهما السلام.
اگر مبادره ورزید و عذر برطرف نشد نمازش صحیح است.روایات باب تیمم چنین دلالتی دارد.
وضعیت تقیه - کلام محقق عراقی و محقق خویی و نقد آن - وضعیت اصل عملی اگر نوبت به شک رسید.

تحقیق در مساله
1. جواز بدار و عدم 2. اجزاء مطلقا یا عدم اجزاء مطلقا یا نسبت به وقت نه خارج وقت
محورهای تحقیق:
1. رفتار عرفی با ادله در مقابل رفتار صناعت محور در مساله
توضیح: ملاحظه اضطراری بودن حکم - تکلیف مضطر بیش از مختار نیست - ملاحظه ذیل دو آیه تیمم در مقابل فرمایش محقق عراقی که ظهور دلیل مبدل بالوضع است و اطلاق دلیل بدل به مقدمات حکمت است.
تقدّم ترکیز به نحو اول بر دوم - کلام محقق عراقی نسبت به اطلاق دلیل بدل نسبت به اجزاء

ادعای اطلاق دلیل بدل به شکل لفظی یا مقامیتوضیح فرق مبنا و سند - استیناس برای اطلاق مقامی با مقایسه به آیه 184 سوره بقره
اطلاق دلیل بدل یا مبدل؟
1. اطلاق دلیل مبدل که مقتضی تعیّن اختیاری در همه احوال است و بنابراین حفظ قدرت برای فرد اختیاری لازم است که کاشف از عدم وفاء بدل به مصلحت مبدل است.
2. نسبت دلیل بدل به مبدل نسبت حاکم به محکوم است پس مقدم می شود.
3. وقتی بدلیت را در نظر بگیریم و این که باید حفظ قدرت شود جمع عرفی اقتضاء می کند که بدل از قبیل میسور تام باشد.
4. مگر اطلاق مقامی منعقد شود.