تفصیل چهارم: بین سبب و غیر سبب تکلیف به مقدور تعلق می گیرد و مقدور سبب است نه مسبب. و فیه:
1. تفصیل نشد 2. مسبب مقدور ماست و لو بالواسطه
تفصیل پنجم: بین شرط شرعی و غیره
استدلال: اگر واجب نباشد شرط نیست چون لابدیت عقلی و عرفی ندارد.
نقد:
1. شرط شرعی به عقلی بر می گردد
2. امر غیری به مقدمه می خورد پس مقدمه قبل از امر غیری هست حال اگر مقدمه با امر غیری بیاید دور پیش می آید.
مقدمه مستحب نیز مستحب است مانند مقدمه واجب که واجب است.
مقدمه حرام حرام نیست چون امکان ترک حرام با انجام مقدمه هست مگر مقدمه آخر بآخر
نقد: مطلوبیت ترک هست نه وجوب ترک و حرمت فعل.

درس اخلاق - فاطمیه
شرحح کلام صاحب فصول - سه دلیل یا تقریر از یک دلیل - نقد دیگران بر کلام فصول و نقد نقد - تهیؤ غرض اقصی از مقدمه نیست رسیدن و انجام شدن غرض بعد غرض است که اگر حاصل نشود تهیؤ اصالت ندارد.
مثال دیگر: اگر وجود نمایه مؤثر باشد یلزم ان یکون وجودها من قیوده و این صحیح نیست زیرا غایت قید ذوالغایة نیست و خلط بین جهت تقییدی و تعلیلی شده.
جواب: اگر خلطی باشد در کلام محقق خراسانی است زیرا حکم عقلی است و حیث تعلیلی تقییدی است.
ضمنا به وجدان صاحب فصول پاسخ داده نشد.
تفصیل بین سبب و غیر سبب - استدلال: تکلیف به مقدور تعلق می گیرد و مقدور سبب است نه مسبب

1. اتباع وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط
مخالفت صاحب معالم که وجوب مقدمه همیشه مشروط است به وقتی که مکلف قصد انجام ذی المقدمه را دارد. نقد صاحب کفایه بر این نظر و نقد کلاس بر مرحوم آخوند خراسانی
2. آیا معتبر است اتصافش در وقت وقوع به واجب قصد توصل به ذی المقدمه یا وقوع خارجی ذی المقدمه یا نه؟
هیچ کدام لازم نیست. اما عدم اعتبار قصد توصل چون وجوب به حکم عقل است و در حکم عقل فقط توصلیت معیار است.
همین نقد بر صاحب فصول نیز وارد است.
3. در صدق امتثال قصد توصل لازم است چون بدون این قصد ممتثل و ... صادق نیست تا ثواب ببرد.
نتیجه اختلاف با مرحوم شیخ این است که فعل مقدمی وصف وجوب دارد و لذا حرام نیست ورود به ملک غیر ... و لو توجه ندارد بله متجری است.
لایقال که با حرام نیز واجب انجام و ساقط می شود.
4. بررسی وضعیت مقدمه موصله

تشخیص نوع حیثیت کار آسانی نیست و شاهد آن اختلاف محقق نایینی و خویی است.
نظریه تحقیق:
در احکام مستفاد از عقل چون حاکم در این باره وجدان خود ما است وضعیت روشن است.
حدود حیثیت با مراجعه به عقل حاکم به اصل محمول و حکم روشن می‌شود.
در احکام مستفاد از نصوص هرگاه حیثیت مورد تنصیص واقع شود مرجع عرف مخاطب نص است که آیا حالت صغرا و کبرا دارد یا نه؟
مانند: روایت امام علیه السلام - واسطه در عروض - قاعده - حیثیت تقییدی - در دعوای محقق نایینی و محقق خویی حق با نایینی است.
البته محقق نایینی در تعبیر به واسطه در ثبوت در مثل لاتشرب الخمر لاسکاره اشتباه کرده است فرض شک در علیت و حکمت و حکم آن.