تاکید بر اصالت روش واگذاری به عرف - با این که قواعد اصولی از عرف مایه می‌گیرد گاه اطلاق آن ها از فهم عرفی فاصله می‌گیرد.
مواظبت مجتهد در این باره - مگر عرف عام را در مدیریت ادله مرجع ندانیم یا عرف توجیه شده را مطرح کنیم که همین گزینه صحیح است.
ادامه کلام محقق عراقی: نسبت به لزوم حفظ قدرت بر انجام مبدل دلیل مبدل دلالت دارد اما نسبت به عدم اجزاء مطلقا دلالت ندارد لذا قائل به اجزاء مطلقا می‌شود.
تفاوت بحث اصولی و فقهی و لزوم ملاحظه ادله مانند روایت زراره عن احدهما علیهما السلام.
اگر مبادره ورزید و عذر برطرف نشد نمازش صحیح است.روایات باب تیمم چنین دلالتی دارد.
وضعیت تقیه - کلام محقق عراقی و محقق خویی و نقد آن - وضعیت اصل عملی اگر نوبت به شک رسید.

از قرائن عامه دال بر فوریت به غیر از صیغه و غیر از آن چه گذشت:
1. اهتمام و احتیاط به اوامر شرعی دلالت بر انجام فوریت دارد. مخصوصا بر مبنای حق الطاعه
2. محقق ایروانی: ادعای ظهور ثانوی بحسب استعمال شایع عرفی در فوریت دارد بنابراین مسوّف را ملامت می‌کنند و عذر او را نمی‌پذیرند. شاید این ظهور به دلیل اقتران امر مولای عرفی به حاجت فعلیه است.
قلت: اولا خود این قرینه است.فتامل.
ثانیا چگونه می‌توان آن را در اوامر شرعی بیان کرد؟! البته فرض بر تهاون نیست.
3. ماده برخی واجبات به طور عام چنین اقتضایی داشته باشد. بیان محقق یزدی و حکیم در ما نحن فیه.
البته بیان محقق حکیم فقط در امر به کفاره می‌آید.

نقد استدلال به آیه بینه
نقد استدلال اول:
منساق از آیه و دلالت نظیرهای آن این است که لام، لام تقویت است و لام اراده.
نقد استدلال دوم:
حصر مأموربه در عبادت علی وجه الاخلاص اگر مدلول آیه باشد، عبادت علی وجه الاخلاص چیزی نیست جز توحید و نفی شرک قهراً عبادت در آیه به معنای مصطلح مورد بحث در مقابل توصلّی نیست.
نقد استدلال سوم: در دین احتمالاتی است: عبادت،طاعت،جزاء و اسلام و در آیه همه- به جز جزاء- محتمل است.
و استدلال به آیه متوقف بر این است که مراد از دین، خصوص احکام فرعیة باشد و این دلیلی ندارد.
نمی‌توان گفت: مراد اعم است چون قصد تقرب در عقائد معنا ندارد.

1. لزوم بررسی دلالت ادله‌ی خاصه از قرآن و روایات
2. راجع به امکان اعتبار قصد الامر یا قصد الوجوب و قصد وجه و... اختلاف است و حق امکان اعتبار آن است.
پس می‌توان از اطلاق همان صیغه‌ی اول استفاده کرد، هر چند به آن نیازی نیست.
3. امکان تمسک به اطلاق از طریق اطلاق مقامی و نیامدن امر دوم و متمّم جعل.
4. با حضور شک در مساله، مورد مجرای اصل برائت است نه اصل اشتغال یا ادراک قطعی عقل به احتیاط
5. در مورد ادله خاصه بحث و گفتگو است.