مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
دو بیان از محقق حکیم در ارتباط با استصحاب در وقت شک در اجزاء: استصحاب تعلیقی و تنجیزی
اشکال استصحاب: عدم قرار نسبت به حدود متیقن سابق - استصحاب جاری نیست
چند بیان راجع به اثبات اصل اشتغال در مقام
1. از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر
2. شک در متعلق تکلیف است. پس احتیاط
3. شک در قدرت
نقد این موارد - مرجعیت برائت در مقام
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
دخول یا عدم دخول مورد تقیه در بحث اجزاء با اتیان اضطراری
نقل و نقد کلام محقق خویی در این باره
وضعیت اصل عملی اگر نوبت به آن برسد که نمیرسد!
1. اصل برائت است چون شک در اصل تکلیف است. و علیه الخراسانی - النایینی - الاصفهانی و الاستاذ
2. اصل احتیاط است از باب دوران امر بین تعیین و تخییر و علیه العراقی
3. استصحاب حاکم بر برائت و علیه الحکیم و الایروانی
بیان محقق ایروانی برای استصحاب با بیان چند مقدمه
نقد کلام محقق ایروانی که استصحاب یقین سابق می خواهد و چنین یقینی وجود ندارد.
بیام محقق حکیم برای استصحاب اگر اضطرار از اول وقت نباشد با استصحاب تعلیقی و تنجیزی
نقد استصحاب تعلیقی و تنجیزی
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
تاکید بر اصالت روش واگذاری به عرف - با این که قواعد اصولی از عرف مایه میگیرد گاه اطلاق آن ها از فهم عرفی فاصله میگیرد.
مواظبت مجتهد در این باره - مگر عرف عام را در مدیریت ادله مرجع ندانیم یا عرف توجیه شده را مطرح کنیم که همین گزینه صحیح است.
ادامه کلام محقق عراقی: نسبت به لزوم حفظ قدرت بر انجام مبدل دلیل مبدل دلالت دارد اما نسبت به عدم اجزاء مطلقا دلالت ندارد لذا قائل به اجزاء مطلقا میشود.
تفاوت بحث اصولی و فقهی و لزوم ملاحظه ادله مانند روایت زراره عن احدهما علیهما السلام.
اگر مبادره ورزید و عذر برطرف نشد نمازش صحیح است.روایات باب تیمم چنین دلالتی دارد.
وضعیت تقیه - کلام محقق عراقی و محقق خویی و نقد آن - وضعیت اصل عملی اگر نوبت به شک رسید.
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه
از قرائن عامه دال بر فوریت به غیر از صیغه و غیر از آن چه گذشت:
1. اهتمام و احتیاط به اوامر شرعی دلالت بر انجام فوریت دارد. مخصوصا بر مبنای حق الطاعه
2. محقق ایروانی: ادعای ظهور ثانوی بحسب استعمال شایع عرفی در فوریت دارد بنابراین مسوّف را ملامت میکنند و عذر او را نمیپذیرند. شاید این ظهور به دلیل اقتران امر مولای عرفی به حاجت فعلیه است.
قلت: اولا خود این قرینه است.فتامل.
ثانیا چگونه میتوان آن را در اوامر شرعی بیان کرد؟! البته فرض بر تهاون نیست.
3. ماده برخی واجبات به طور عام چنین اقتضایی داشته باشد. بیان محقق یزدی و حکیم در ما نحن فیه.
البته بیان محقق حکیم فقط در امر به کفاره میآید.