داوری بین رأیین؛
1. اگر مانع مثبت بودن اصل صحت است پس بر مبنای عدم مانعیت مثبتات اصول، ملنعی نیست.
2. برخی اصول در مقابل اصل فساد مثبت نیستند مثل اصل عدم اعتبار بلوغ و استنتاج سبب بودن عقد صبی که رابطه موضوع و حکم دارد. البته اگر سببیت را مجعول شرعی ندانیم واسطه غیر شرعی پیدا می‌شود به این قرار:
اصالة عدم اعتبار بلوغ - هذا القصد سبب در نتیجه اثر شرعی اجرای اصل کلی و پیاده کردن در مورد نیز مثبت نیست تا برای این اصل اشکال پیدا شود.
گفته نشود اصل را در خصوص مورد جاری می‌کنیم چون خصوص مورد حکم شرعی مجعول ندارد.
3. مقارنه بین اصل عدم اعتبار مشکوک با اصل عدم سببیت و نفی رابطه شرعی سببیت بین این دو.

بیان محقق ایروانی مبنی بر حکومت اصل دوم(صحت) بر اصل اول(فساد): اصل عدم وجوب(برائت) بنا بر جریان آن در احکام وضعیه - استدلال امام علیه السلام بر فساد طلاق و عتق مکره - با اصل عدم وجوب نفی می‌شود احتمال هر وجوبی که نداند از اجزای سبب است در مقابل استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال - اولّی در رتبه سبب و دوم در رتبه مسبب است.
برخی حتی با شک در استجماع شرائط عرفیِ معامله نیز
از اصل برائت استفاده کرده‌اند. البته قائل قراری در کار خود ندارد.
اقول: در نفی کلام محقق ایروانی قدیقال: اصل برائت شیء و اصل عدم وجوب شیء آخر. ممکن است اصل برائت میتلا به مانعی باشد ولی اصل عدم وجوب نه.

تقریرات مختلف از اصل در شک در معاملات
تقاریر اصل فساد:
1. اصل عدم نقل و انتقال 2. اصل عدم اباحه تصرف برای طرفین در معامله 3. عدم جعل سببیت بنحو عدم جعل مصدری 4. عدم سببیت بنحو عدم اسم مصدری
تقاریر اصل صحت:
1. اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره شرطاً او منعاً به نحو عدم جعل مصدری
2. همین به نحو عدم مجعول 3. اصل برائت از شرطیت و مانعیت
دو بیان در رابطه این اصول با یکدیگر:
1. حکومت اصل صحت با تعابیر مختلف آن بر اصل اول با تعابیر مختلفش.
کلام محقق ایروانی- رابطه سبب و مسبب

بررسی اصل عملی مرجع در شک در معاملات؛
کلام محقق خراسانی: اصالة عدم الاثر - اصل فساد - دو عبارت از محقق خراسانی - نظر محقق نایینی و مشهور همان نظر محقق خراسانی است.
مخالفت جمعی با اصل فساد و قائل شدن به«اصل عدم اعتبار ما شک فی اعتباره» حصر الخلاف فی الشبهات الحکمیه لا الموضوعیة(المصداقیه)