header

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه

اشکال دوم بر اطلاق مقامی در مقام: رکن اطلاق مقامی احراز عدم البیان است و چنین احرازی در مفروض کلام نیست.
اشکال اول را می‌توان پاسخ داد لکن راه گریزی از قبول اشکال دوم نیست.
راه دیگر برای جانشینی اطلاق لفظی: استکشاف الامضاء من عدم وصول الرادع مع الحاجة الیه است.
این راه متوقف بر وجود سیره بر تعمیم و الغای مشکوک الاعتبار در هنگام معامله است.

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه

تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در آیات خالی از اشکال نیست. وجه تمسک نزد مشهور عرفی گرفتن معنای مثل بیع، تجارت و عقد است لکن این تمسک در احل الله البیع و تجارة عن تراض اگر قابل دفاع باشد در اوفوا بالعقود قابل دفاع نیست چون وفاء به عقود جامع شرائط مورد امر است(دقت شود).
بررسی اطلاق مقامی؛
برخی از محققان دانش اصول فقه به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند.
دو مشکل در مسیر تمسک به اطلاق هست: 1. انه موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب نه به مجموع خطابات لکن این اشکال پاسخ دارد. یک تمسک کافی است که از مجموع خطابات و سکوت باشد.
2. باید گفت: مولا در مقام بیان بوده و چیزی نفرموده است، در حالی که در مقام چیزی نفرموده مسلّم نیست بلکه به دست ما نرسیده است و اصل نفی احتمال ورود بیان خاص هم نداریم.
راه های دیگر برای نیل به مقصود...

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه

توضیح تمسک به اطلاقات ادله امضاء برای رفع شک در سبب و مسبب حتی با فرض اراده سبب از این عناوین.
سایر ادله معاملات بر وزان ادله عبادات است و ویژگی ندارد.
فقره«واحل الله البیع» قول خداوند است نه ادامه کلام مخالفان معترض.
اطلاق داشتن«و احل الله البیع» مشکل در مقام بیان نبودن را دارد. آیه به صدد نفی مماثلت است اما بیش از آن را دلالت ندارد.
کلاً تمسک به اطلاقات آیات و روایات امضاء خالی از صعوبت نیست. مثلا در اوفوا بالعقود شارع به صدد بیان لزوم وفاء به عقوذ جامع شرائط است و... .
در این باره باید تفصیل داد که در کتاب فقه و حقوق قرارداد ها متعرض آن شده‌ایم.

مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه

برخی روایات دال بر تفسیر بیع در آیه به فعل معامل و متعامل (البته این دلالت فارغ از فضای خود آیه است)
برخی روایات دال بر تفسیر تجارة عن تراض به فعل طرفین معامله.
برخی روایات دال بر تفسیر العقود در آیه به سبب و عقد.
نتیجه: مراد از عناوین مأخوذ در ادله امضاء یا منع همان دو مرحله ای است که طرفین معامله انجام می‌دهند.
مانع برای جریان نزاع صحیحی و اعمی منتفی است و نزاع جاری می‌شود.
می‌توان به ادله معاملات برای رفع شک در سبب و مسبب تمسک نمود.
1. در آیه احل الله البیع احتمال بودن آن از ادامه قول معترضین وجود دارد.
2. تمسک به اطلاق در آیه احل الله البیع مانع خاص دارد . آن بودن قائل در مقام بیان نفی مماثلت است نه بیشتر.