هدایت به صحیح در چهار مورد:
1. اسامی برای اسباب یا مسببات است؟
2. تعیین مراد از الفاظ مستعمل در نصوص
3. امکان جریان نزاع صحیحی و اعمی و عدم آن
4. امکان تمسک به اطلاقات نصوص در وقت شک در اسباب و مسببات و عدم آن متوقف است بر نظر به خارج و تأمل در آن،
بدین شرح: وقتی دو نفر معامله‌ای صورت می‌دهند(مثلا بیع و شراء):
1. بایع اعتبار تملیک می‌کند به مشتری در مقابل ثمن و آن را ابراز می‌کند.
2. مشتری هم قبول می‌کند و ثمن را تملیک به بایع می‌کند.( دو مصدر و دو اسم مصدر/ هر مصدر و اسم مصدری با یک وجود موجود است)
3. نقل و انتقال 4. ملکیت مترتب بر آن
(این دو نیز به یک وجود موجود است)
دو مورد اول به طرفین و دو مورد اخیر به شارع مربوط است. اسامی معاملات موضوع برای محض اولین نیست چون مثل بیع باقی است در حالی که دو مورد اول فانی و متصرم است، چنان که موضوع برای ملکیت نیست زیرا ملکیت مسبب و متولد از بیع لست پس خود آن نیست از طرفی مرجع در تعیین مراد از اسامی مذکور در نصوص عرف است و عرف فعل معامل را متعلق احل و اوفوا می‌داند.
شواهد این ادعا:.....

ادعای محقق خراسانی: اگر موضوع برای مسبب باشد نزاع جریان ندارد و تمسک به اطلاقات برای رفع شک صحیح نیست.
انّ ما علیه الخراسانی متوقف علی تمامیة ثلاثة امور:
1. ارتباط عقد و نتیجه آن ارتباط سبب و مسبب است.
2. مطلقات وارد در کتاب و سنت امضای مسببات است نه اسباب.
3. امضای مسبب ربطی به امضای سبب ندارد و لایرفع الشک در سبب با تمسک به اطلاق در مسبب.
نقد هر سه مقدمه:
1. قیل: نسبت صیغ و نتیجه نسبت آلت و ذوالآلة هست نه سبب و مسبب و لذا دو موجود نیست تا امضای یکی امضای دیگری نباشد.
2. لاتقابل بین المعاملة بمعنی السبب و المعاملة بمعنی المسبب پس نزاع قابل جریان است.
3. امضای مسبب مستلزم امضای سبب هست و الّا لغویت پیش می‌آید.

الصحیح و الاعم فی المعاملات
اختلاف در جریان نزاع صحیحی و اعمی در معاملات
کلام محقق خراسانی: اگر اسامی معاملات موضوع برای مسببات باشد تزاع معنا ندارد زیرا امر مسبب بین وجود و عدم دائر است و نزاع مزبور در آن معنا ندارد.
در مقابل برخی قائل به امکان جریان نزاع و ترتیب اثر بر آن هستند(مشهور)
محقق رشتی: قایل است که محل نزاع کلّ لفظٍ تصرف فیه الشارع لفظا او معنیً.مراد از تصرف لفظی نقل لفظ از معنای لغوی آن است و تصرف معنوی استعمال بدون نقل است. بنابراین الفاظ معاملات از محل نزاع خارج است بنابر فرض عدم تصرف.

اگر گفته شود: با شک نسبت به در مقام بیان کیفیت عبادات بودن آیات باید گفت: آیات در مقام بیان کیفیت است.(کلام محقق خویی)
در پاسخ باید گفت: مقرر عندالعقلا این است که کلام حکیم را حمل بر لغو نکنند لکن حمل بر توسعه بیان(مثلا اصل تشریع و بیان کیفیت) هیچ دلیلی ندارد.(نقد کلام محقق خویی در این باره)
تحقیق با بیان چند امر:
1. مساله عقلی و عقلایی است با ابزار مناسب باید حل شود.
2. لزوم ملاحظه سلوک شارع در بیان قوانین و تشریعات در وقت تفصیل تمسک صحیح است و در وقت اجمال و جمع بندی صحیح نیست.
3. در شریعت هر دو وجود دارد پس رای مطلق در هر دو طرف ناصحیح است.
4. اطلاق لفظی محل بحث است نه مقامی.
5. عمومات وضعیه خارج از محل بحث است.