توضیح در اطراف اقتراح نسبت به مساله 29 « مما یتعلق بالاجتهاد و التقلید»
مساله 30: اذا علم ان الفعل الفلانی لیس حراما و لکن ام یعلم انه واجب او مباح او مستحب او مکروه
توضیح مساله:
1. استثنایی است از مسائل قبل که از لزوم تقلید و تعلم احکام می‌گفت.
2. جواز بالمعنی الاعم مراد است در هر دو فقره از مساله
3. در واقع شق دیگر آن استعلام و فحص از ادله است
4. مبتنی بر کفایت امتثال اجمالی است
5. لاوجه لترک ذکر الاستحباب در بند دوم قیام حجت معتبر به جای علم

مساله 29 - گستره شناسی متعلق تقلید:
واجبات - محرمات - مستحبات - مکروهات - مباحات
بلکه همه شئون آدمی از عبادات، معاملات، عادیات و سیاسات
همسو با مساله 1 و 5 و 6 و 30 : در مساله 1 تعبیر عبادات و معاملات بود.
در مساله 5 گفته شد در جواز احتیاط باید تقلید کرد چون مساله اختلافی است.( یعنی گستره تقلید در مسائل اختلافی است)
در مساله 6 گفته شد در ضروریات و یقینیات تقلید لازم نیست در غیر آن لازم است.
گزارشی از کار انجام شده در تعلیق بر مساله 1 و 5 و 6
چرا ماتن فقط تقلید را گفت چون اجتهاد و احتیاط مورد نظرش نیست (اشکال بر حاشیه سید تقی قمی).
حوزه تقلید هر جا که بخواهد نسبتی به شارع بدهد.

توضیح و نقد
1. بحث را در عبادات نباید منحصر کرد باید نگاه کلی به مساله داشت.
2. وجهی برای جداکردن مسائل شک و شهو وجود ندارد.
3. فرض عروض عناوین ثانوی مورد نظر نیست
مبانی بحث:
1. تعیین نوع وجوب تعلّم احکام
2. نفسی طریقی می دانیم
3. قصد قربت در جاهل متمشی می‌شود
4. گستره حرمت قطع نماز مفروض مساله 49 را نمی‌گیرد
بر این اساس مواضع قابل قبول و قابل نقد متن عروه در این سه مساله معلوم می‌شود
اقتراح مرتبط با 3 مساله مذکور

اقتراح نسبت به مساله 26: ادا قلّد من یقول بعدم صحة التقلید بقاء عن المیت فمات ... له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة عدم صحة التقلید بقاء
مساله 27: لزوم علم تفصیلی به اجزای عبادات کفایت علم اجمالی در حکم به صحت - لزوم علم تفصیلی بمسائل الشک و السهو - کفایة البناء علی احد الطرفین در فرض عدم علم در اثنای عمل - عدم وجوب اعاده با مصادفه عمل للواقع.
مساله 28 و 49:
بقاء بر تقلید را قبول نداریم - وجه لزوم رجوع به حیّ پیش آمد دور در مساله است. حدود تقلید را از خود شخص نمی توان گرفت.