به حد فحصِ از اعلم در ذیل مساله 20 اشاره شده است: راه آن علم - بینه بدون معارض - و شیاع مفید علم - برخی اضافه کرده‌اند: وثوق و اطمینان و شهادت رجل واحد ثقه‌ی خبیر - می‌توان اضافه کرد: تجمیع شواهد، مویدات تا حد وصول به یأس از رسیدن به راهی مطمئن.
البته فرض علما نیز آبی از این اضافه کردن نیست.حالات و روحیات مکلفین در این باره مختلف است.
در مساله نوبت به شک نمی‌رسد تا از اجرای اصول عملیه صحبت شود. همچنین برخی تفصیلات که متعرض آن شده‌اند فرقی بین علم به مخالفت یا اطمینان یا گمان نیست مگر حجت بر عدم مخالفت داشته باشد. و این همه به اقتضای ادراک عقل است.
تشکیل نهاد تشخیص اعلم - اقتراح نسبت به هر دو فقره مساله 12

مبنای رأی به وجوب فحص: با تنجز احکام - و لو به علم اجمالی- راه ندارد مگر تقلید از اعلم کند یا احتیاط / فحص تا حد یأس.
ادله تقلید شامل دو فتوای مختلف نمی‌شود و اگر تخییر هست به دلیل اجماع است و اجماع قبل از فحص نیست. به علاوه اصل عدم حجیت است و اگر نبود اجماع هرگز قائل به تخییر نمی‌شدیم چون مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است لکن اجماع و اتفاق بر تخییر است.
چرا مرحوم سید فتوا به وجوب فحص داده با این که در اصل مساله احتیاط کرده است؟ چون برای عمل به این فتوا راهی جز فحص نیست.
بیان مرحوم حکیم مطابق قاعده است و اتفاق و اجماع از اجماعات علی القاعده است و الّا کبرویا و صغرویا خالی از اشکال نیست.
وجوب فحص عقلی غیر شرعی است از باب تامین از عقاب و دفع ضرر و خطر نه شرعی مثل وجوب معرفت به احکام. و این خود وجهی است برای فتوا به وجوب.

وجوب فحص از اعلم بر فرض:
1. وجوب تقلید از اعلم 2. اعلم مشخص نباشد
3. قصد احتیاط نداشته باشد 4. بین اعلم و غیر اعلم در مسائل مبتلا به اختلاف باشد یعنی حجت بر عدم اختلاف نداشته باشد 5. حرج در فحص نباشد - فحص ممکن باشد
الآراء و التعلیقات:
1. تأمل در وجوب آن و قول به جواز تقلید غیر اعلم ابتداءً
2. مساله صور متعدد با احکام گوناگون دارد
3. و...

تزاحم اعلمیت با سایر جهات معتبر در مرجع تقلید و زعیم؟
واضح است که نظر به اجتماع همه شرائط است و الّا بحث تقدیم و تاخیر سنجه ها خارج از مفروض کلام است!
طبیعی است که گزینه حاکمیت برخی از سنجه ها بر برخی یا تبعیض در تقلید دو راه حلّ مساله است.تقلید از لجنه و شورای فقهی چه حکمی دارد؟
تقلید از هوش مصنوعی بنابر آنچه در مورد هوش مصنوعی می‌گویند که گاه دقیق تر از شخص حقیقی اجتهاد می‌کند.