فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
اختلاف نظر نسبت به شرط هفتم(مجتهد مطلق باشد)
اگر نسبت به مقدار اجتهاد اعلم از دیگران باشد - تفصیل بین وجود مجتهد مطلق و عدم آن - تفسیر متجزی به من یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع - شرط حیاط ئ اعلم بودن قبلا بحث شده است - تأملی در ولدالزنا نبودن هست ولی کسی صریحاً مخالفت نکرده است.
نسبت به شرط یازدهم-افزون بر عدالت- اختلاف جدّی است. برخی آن را به شرط عدالت بر میگردانند.
شرط بلوغ: مهنای بلوغ - بلوغ عرفی و فقهی - برداشت اشتباه از کلام صاحب جواهر - بلوغ در وقت تقلید معیار است نه در وقت استنباط - ادله اعتبار بلوغ
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
محورهای قابل گفتگو در مساله 22
1. مفهوم شناسی دقیق شروط 2. دلیل اعتبار هر کدام
3. برخی شروط که گفته نشده مثل... 4. تأثیر زمان و مکان در شروط 5. تأسیس اصل عند الشک 6. تفکیک مرجعیت علمی از زعامت در بیان شروط
برخی تعلیقه ها
اضافه کردن ضابط بودن - اقول: برخی اوصاف که نبودش اختلال ایجاد میکند مفروغ عنه گرفته شده است.
برخی ترجیح دادهاند کلی بگویند که برخی از این شروط مبتنی بر احتیاط است نه بیشتر.
نسبت به شرط اول: برخی علی الاحوط دارند - برخی نسبت به تقلید صبی از خودش قبول ندارند.
نسبت به بقیه شروط بعضاً احتیاط و برخی مخالف و برخی دیگر موافقت کل هستند.
فقه العروة - اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
اقتراح نسبت به مساله 21 و 38
ظن به اعلمیت با امکان احتیاط اثر ندارد.
مساله 22 از اجتهاد و تقلید: شرائط 11 گانه در مرجع تقلید فاما من کان من الفقهاء...
توضیحات مساله 22:
1. مسامحه مرحوم سید در تعبیر به مجتهد
2. تعبیر ذکورت بهتر از رجولیة است
3. شرائط مذکور شرائط مقلَّد بدون فرض زعامت است.
4. نسبت شرائط لازم در مرجع تقلید مصطلح با زعیم سیاسی و متفاوت عام و خاص من وجه است.
فقه العروة - اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه
مساله 21: اذا کان مجتهدان لایمکن العلم باعلمیة احدهما و لا البینة: در فرض ظن یکی تعیین دارد تقلید از او بلکه بنابر احتیاط نیز بنا بر احوط باید از اعلم تقلید نمود.
دو فرض در مساله وجود دارد: بعد الفحص و قبل الفحص
مساله 38 متمّم مساله 21 است. مساله 21 طرق تشخیص را میگوید و مساله 38 فرض انسداد تشخیص را.
برخی تعلیقات بر مساله 38 خارج از فرض سید است.
توضیحات:
1. حکم در این مساله تابع اصل نظر فقیه در تقلید از اعلم است.
2. مرحوم سید فرض اورع بودن را مطرح نکرده در حالی که آن چه در مورد اعلم فرموده در مورد اورع نیز جریان دارد.
3. مرحوم سید درنهایت باید احتیاط کند نه این که فتوا دهد.