اشاره مجدد به سه اتجاه - اشاره به تفاوت مثل نکاح با حیوان مذبوح ... تایید اتجاه سوم و تضییق بر اتجاه تضییق مطلق و توسعه مطلق
انصاف عدم عدول از متن عروه است البته با تتمیم آن - فتامل
تفاوت فتوا و نقض آن با حکم حکومی
اقتراح نسبت به مساله 53
مساله 54 : وکیل و وصی باید به رای حجت بر موکل و میت عمل کنند.

دفاع از نظریه اجزاء مطلقا یا نظریه تفصیل (نظر ماتن)
نظریه دوم (عدم اجزاء) با توجه به طریقی بودن تقلید قوی است لکن وجوهی فقیه را به نظر اول یا سوم سوق می دهد:
1. ارتکاز و سیره ... کلام صاحب جواهر در ردّ سید عمیدی
2. مساله سطوح گوناگون دارد و عسر و حرج را نباید نادیده گرفت. حرج هم جاری پس از حکم نیست تا گفته شود حرج شخصی می شود.
3. فتوای دوم نیز ظن است و گاه اضعف از قبلی
4. برخی اقتضای دوام دارد ( کلام صاحب جواهر)

جمع بندی از انظار در کل
1. توسعه مطلق اجزا تا حد نظر آقای حکیم و کاشف الغطاء(با نکته مذکور در کلام مرحوم کاشف الغطاء)
استدلال این گروه معلوم است وجه عقلی است که در کلام این دو محقق هست. به علاوه نقض به تفاوت بین مثل معقوده به عقد فارسی و غیر آن.
2. تضییق مطلق مگر تا حد دلیل مثل ما عن العمیدی(جواهر ج 40 ص 99)
3. تفصیل مثل صاحب عروه و جمعی دیگر مثل صاحب جواهر - معیار نظر این گروه چیست؟ واضح است که ایشان فرق می گذارند بین عمل سابق که امتداد در آینده دارد با عمل لاحق. به علاوه وجود سیره می تواند مستند این تفصیل باشد.
مشکلات هر نظر: عدم دلیل بر اول - ضیق و حرج بر دوم و نکات مؤیداتی دیگر - عدم ضابطه در سوم

عدم پذیرش رای مرحوم سید یزدی نسبت به اجزا در عقود، ایقاعات، وضعیات و... .
جمع کثیری از فقها به حسب فتوا(محقق نایینی و شاهرودی) یا احتیاط (محقق کوه کمره ای) یا فتوا به احتیاط (آل یس و حسن قمی) یا ابهام و اجمال(محقق بجنوردی)
ادامه تعلیقه ها نسبت به بخش میانی مساله 53 و کذا لو اوقع عقداً او ایقاعاً
تذکر: نسبت به اشکال بر محقق خویی: ایشان در منهاج مساله 17 تفصیل در فرض دوم (که در حاشیه عروه ثبت شده است) را ندارد.
اما تفصیل اول ( تفریق بین این که مورد جهل پذیرفته باشد یا نه) را دارد.
ضابطه محقق حکیم در مساله: ان الاثر الثابت حال تقلید الثانی ان کان من آثار السبب الواقع فی حال تقلید الاول فالعمل فیه علی تقلید الاول و ان کان من آثار امر حاصل حین تقلید الثانی فالعمل فیه علیه علی تقلید الاول.