نسبت به مستثنیات لاتعاد باید نظر مجتهد دوم را دیدکه بقا را جایز می داند یا نه؟
اگر نمی داند احتیاط را ترک نکند - نسبت به احکام وضعی نیز تابع نظر مجتهد دوم باشد و نقد آن.
تعلیقه دیگر: امر به احتیاط اگر حرج نبود و نقد آن.
2. تعلیقه شیخ هاشم آملی: معیار مجتهد دوم در غیر نماز و در نماز نسبت به مستثنیات لاتعاد
نقول: تحلیل این تعلیقه. به تقلید ظریقی نکاه کرده و اقتضای قواعد را دیده است.
3. تعلیقه آقای سیستانی: موافقت با سید در فتوا لکن احتیاط در اقتصار بر اکتفا در اعمالی جهل قصوری در آن موارد معفو است مانند: ... و اما آن چه حتی جهل قصوری ضرر می زند اکتفا به فتوای مجتهد اول نکند.
خصوصیت این تعلیقه

ادامه توضیحات مساله 53
1. نسبت به ما سیاتی مطابق فتوای مجتهد دوم
2. نسبت به غساله اعمال گذشته صحیح است حتی با استعمال غساله لکن اگر باقی بود باید اجتناب کند.
3. در حلیت و حرمت نسبت به ذبح حیوان با غیر حدید(مثلا)
اگر مصرف کرده، مشکل ندارد یا فروخته ولی اگر موجود است تصرف نکند.
روح حاکم بر مساله، نظریه اجزاء است. مرتبط با مسائل 37 و 25 و 61 و 31
تعلیقات:
1. باید مطابق نظر مجتهد دوم عمل کند تا او چه بگوید

نهاد تشخیص مصلحت و ابزار آن - تعارض نگاه به مصلحت و رای مجتهد حی و میت.
مساله 52 بقاء بر میت بدون استناد به حیّ - اصلا بقاء بر میت صحیح نیست - اقتراح برای مساله 52
باید نظر مجتهد حیّ را معیار قرار دهد.
مساله 53:
1. صحت اعمال گذشته حتی در مستثنیات لاتعاد
2. در اعمال آینده صحت نیست
3. آثار باقی صحت نیست
4. در حلیت و حرمت
روح حاکم بر نظریه مرحوم سید حتی نسبت به تیمم

2. اقوال سه گانه نسبت به نصب فقیه - افزودن بر تفصیل محقق حکیم - مساله تابع نگاه فقیه به حدود وظایف و اختیارات حاکم شرع است. ملاحظه مصلحت عنصر مهم این باب است. در مساله 68 تتمه ای می آید.
3. نصب فقیه از مصادیق حکم حکومی است و ادله آن ادله نصب نیز هست و حکم حکومی با مرگ حاکم باطل نمی شود.
البته شان هر فقیهی نیست تا تزاحم پیش نیاید بلکه از شئون زعیم است
اقتراح نسبت به مساله 51