اصلاح اقتراح دوم نسبت به تقلید ابتدایی از میت ص44
مساله 10: اذا عدل عن المیت الی الحیّ لایجوز له العود الی المیت.
الف. تتمیم مساله در مسائل11-12-34-61
ب. توضیح:1.فرض بر جواز عدول است و الّا عدول ممنوع اثر ندارد و باید برگردد.
2. رفع اشکال که در جواز رجوع دوباره باید نظر مجتهد حیّ را ببیند و جواب که جناب سید یزدی رأی صحیح را به نظر خود می‌فرماید نه وظیفه مقلدان دیگران را.
3. عدم جواز عدول مبتنی بر منع بقاء بر میت توسط حیّ نیست.زیرا بقاء غیر از جواز رجوع است.
4. فرض سید بر جواز رجوع به حیّ است و الّا بر فرض وجوب رجوع مساله گفتن ندارد.
5. نظر ماتن به صورت عود الی المیت به عنوان تقلید است نه به عنوان اخذ به قول او به عنوان اطمینان و احتیاط.
ج. تعلیقات بر عروة.

ارتباط بین تقلید و اطمینان نیست - تقلید مشروط به افاده اطمینان نیست.اطمینان اعتبار دارد از کسی که یصحّ منه ذلک(البته با تفاوت حجیت قطع و حجیت اطمینان)
اقتراح: نسبت به بقاء و شروع لایصح البقاء.لایجوز التقلید المیت ابتداً. و با فرض اطمینان دیگر تقلید نیست هر چند نظر شخص باعث اطمینان شود.

توضیح نظریه‌ی کلاس در دوران امر بین تعیین و تخییر - تفصیل بین موردی که بیان بر عهده شارع است و موردی که بیان بر عهده شارع نیست.
نسبت احتیاط با تقلید و نسبت اخذ به اطمینان با تقلید - احتیاط مطلق مصداق تقلید نیست لکن احتیاط نسبی می‌تواند مصداق تقلید باشد.

اصول عملیه غیر از استصحاب - محقق خویی:
1. معیار اعلمیت است 2. احتیاط اگر ممکن بود و قائل شویم
3. حکم دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت تعیین است.
4. مورد ما از این موارد است 5. اقتضا تعیین، بقا است
نقد:
1. لا رأی للمیت 2. اخذ به احتیاط مطلقا تقلید نیست. در احتیاط نسبی تقلید است. 3. وجه بودن مورد از موارد تعیین و تخییر معلوم نیست.