تتمیمات و توضیحات
1. مراد عدم فتوا للاعلم است نه عدم علم به آن ( بر اساس ظاهر متن حاضر و مساله 60)
2. احتیاط محض، فتوا نیست پس داخل در مفروض متن است(بر اساس مساله 63) البته فتوا به احتیاط را ظاهرا نمی‌گیرد.
3. مراد از اعلم، اعلم در خصوص مساله‌ی مبتلا به است. پس اعلمیت نسبی است و ...(بر اساس مساله 47)
4. مراد از «غیر اعلم» فالاعلم فالاعلم است نه مطلق غیر اعلم(بر اساس مساله 63)
آراء و تعلیقات:
1. بیشتر تعلیقات به لزوم مراجعه به ترتیب اعلمیت است.
2. برخی تعلیقات به مناقشه در لزوم تقلید از اعلم یا به شرط علم به (یا احتمال) وجود اختلاف بین مجتهدین است.
3. تعلیق شاخص به مناقشه در رها کردن اعلم به صرف نداشتن نظر و رجوع به غیر اعلم است.
و با مناقشه اعلم در استناد فتوای غیر اعلم مراجعه به غیر اعلم توجیه ندارد بلکه احتیاط لازم نیست.
وجه اطلاق کلام خیلی ها در مقابل این تفصیل چیست؟
آیا مناقشه در اعتبار اعلمیت در این صورت است؟مناقشه در این استدلال چیست؟

اقتراح نسبت به مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم او لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر فی ما یبتلی به المکلف - و کان بینهما اختلاف او احتمل فی حقهما ذلک- یتخیر بینهما علی الاستمرار الّا اذا کان احدهما ارجح من الآخر فی الاستنباط فیتعین اختیاره. و تختلف و تتّسع الترجیحات بتوسعة دائرة التقلید الی الزعامة و تصدّی اخذ الوجوه و صرفها فی مصارفها. و یجوز التبعیض فی التقلید الّا فی العمل الواحد بعد لم یکن مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه.
توجه اختلاف اقتراح با متن عروه در این مساله.
متن مساله 14: اذا لم یکن للاعلم فتوی فی مسالة من المسائل یجوز فی تلک المسالة الاخذ من غیر الاعلم و ان امکن الاحتیاط.
تتمیمات و توضیحات مربوط به مفاد مساله 14. تتمیمات و توضیحات در مسائل 47،60 و 63.

1. در صورت وفاق،تقلید از احدهما یا تخییر بینهما معنا ندارد و در صورت اختلاف یا احتمال آن تقلید معنی دارد.
2. از رفتار شارع به ویژه در رفتارش با دو خبر متعارض و پرهیز از عسر و حرج و عدم مطلوبیت احتیاط می‌توان قائل تخییر شد.
3. با مرجّحات مرتبط با اتقان فتوا و بیان آن باید اخذ مرجحات کرد.البته در صورت توسعه آن به زعامت سیاسی و اخذ وجوهات و صرف آن در مصارفش مرجحات قدری توسعه پیدا می‌کند.
4. تبعیض در تقلید جایز است. تخییر نیز استمراری است لکن در عمل واحد نمی‌تواند به گونه‌ای عمل کند که امضای هیچ حجتی را با خود نداشته باشد. وجه عدم اعتبار هم همین است نه آن چه محقق خویی می‌فرماید که صحت هر جزء به صحت بقیه است! بله صحت هر جزء تأهلی است که با صحت کلی فعلی می‌شود.
این بیان کاملتر از بیان محقق حکیم است که فرمود: ارتباط بین اجزاء در ثبوت و سقوط لایلازم ارتباط بینهما فی الفتوی.این کلام از ایشان کلام مفهومی نیست.

نسبت به فرع چهارم(تبعیض در تقلید) مخالفت نسبت به اصل تبعیض و مخالفت نسبت به عمل واحد متفاوت می‌تواند باشد با اصل تبعیض، محقق حکیم با فرض اختلاف دو مجتهد مخالف است؛ مگر تقلید را التزام به عمل به قول مجتهدی معین فرض کنیم و وجه آن نزد وی در بخش مستثنی منه قصور ادله تقلید است و در بخش استثناء عدم قصور آن است.
نسبت به عمل واحد: محقق خویی با فرض عدم علم به اختلاف موافق است لکن با فرض علم به اختلاف در عمل واحد نمی‌توان چون صحت اجزا ارتباطی است.
(جواب آقای حکیم به این استدلال محقق خویی در مستمسک ذیل مساله65)
نقد جزیی: برگزاری بحث بر فرض علم به مخالفت با وجود صورت های دیگر ناصحیح نیست.
تحقیق در مساله: تخییر مانعی ندارد و ادله تقلید شامل این صورت می‌شود. شبهه کسانی که می‌گفتند: باید احوط قولین را گرفت جواب داده می‌شود که از مجموع ادله می‌توان جواز تقلید را در این صورت فهمید.
اورع بودن اگر به اورع در اصدار فتوا و ملاحضات در بیان فتوا برگردد مورد قبول است و الّا ارتباطی ندارد.