header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

توضیح و نقد تعلیقه ها بر مساله 15
2. اضافه کردن «علی الاحوط»
3. تصویر صور 9 گانه بلکه بیشتر
تعلیقه ها بر مساله 26:
1. صورتی که مجتهد دوم بقا را واجب می‌داند بقا واجب می‌شود.
2. با الظاهر تعیّن تقلیده فی مسالة حرمة البقاء
3. لاستلزام صحة بقائه علی التقلید الاول عدم صحته
تحقیق در مساله:
1. فرض حضور بیش از دو مجتهد را باید جداگانه رسیدگی کرد. رسیدگی به آن در مساله 61 صورت می‌پذیرد.
2. برخی در اصل استدلال بر مساله دور را مطرح کرده‌اند. مرحوم حکیم هم دارد.
«یمتنع ان یفتی الحی بجواز البقاء علی تقلید المیت فی جواز البقاء علی تقلید المیت - امتناع حجیة رأی المیت فی حجیة رأی المیت.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

مساله 15: اذا قلّد مجتهداً کان یجوّز البقاء فمات لایجوز البقاء علی تقلیده - تتمیم این مفاد با مساله 26 و 61.
مساله 26: اذا قلّد من یحرم البقاء فمات و قلّد من یجوز البقاء له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة البقاء.
نکات مساله:
1. کان یجوز البقاء خصوصیت ندارد بلکه مفاد مساله مطلقا جاری است نظر او در بقا هر چه می‌خواهد باشد.
2. مفاد مساله در فرض غیر موت نیز جاری است.
3. عدم جواز بقا وضعی است و در فرض تشریع حرمت تکلیفی نیز دارد اشاره به کلام صاحب جواهر و برخی از محشین دیگر.
آراء و تعلیقات بر مساله 15 و 26 - اشاره به چند تعلیقه.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

توضیح "و ان امکن الاحتیاط" در متن
لما عرفت من جواز الاحتیاط حتی با امکان احتیاط
اقتراح نسبت به مساله چهارده
یجوز الاخذ من غیر الاعلم الا اذا خطاء الاعلم رای غیره
مساله 15
اگر مجتهدی که بقا را جایز میداند فوت کند در این مساله نمیتوان از او تقلید کرد
تتمیمات این مساله در مساله 26 و 61 عروه میباشد
انتقال بحث از مساله 26

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه

طرح مساله 14
اسباب سکوت اعلم:
1. در مساله متوقف است و ادله دیگران-که صاحب رأی هستند در مساله- را نا تمام می‌داند و رسماً فتوا به حکم ظاهری از ترخیص یا تشدید می‌دهد. این از فرض ماتن خارج است.
2. همان صورت قبل اما بدون فتوا به حکم ظاهری اقتضای قاعده در این صورت لزوم احتیاط است مگر در عسر و حرج. و تقلید از غیر اعلم صحیح نیست، چنان که استدلال برخی در این فرض که اطلاقات ادله تقلید هست ناصحیح است. ادعای سیره هم ناصحیح است.
سلوک عقلایی در مساله اقتضا دارد که رأی غیر اعلم را با تخطئه اعلم ساقط بدانیم.
3. توقف می‌کند به هر دلیل و تخطئه ای هم ندارد. در این صورت به غیر اعلم با رعایت ترتیب صحیح است.
4. اعلم در مساله‌ی مفروض اعلم نیست بلکه دیگری اعلم است که در کل فالاعلم به حساب می‌آید.
در این صورت باید از فالاعلم تقلید کرد حتی اگر اعلم مفروض در مساله ابدای رأی کرده باشد.
این فرض از مفروض ماتن خارج و داخل در حوزه مساله 47 است.(تبعیض در تقلید)