فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
رجوع دوباره به ادله مثبتین و موافقان بقاء تقلید بر میت یا شروع تقلید از او
1. قیل: عمل عقلا مطابق رأی کارشناس اماریت و طریقیت آن است و مناط تقلید نیز همین است و اماریت با اخبار جازم میآید و با مرگ کارشناس طریقیت نمیرود مگر رأی ش عوض شود و با شک ارکان استصحاب جمع است.
2. تصویرات استصحاب:الف. استصحاب وجوب تطبیق عمل برأی مجتهد. ب. استصحاب بقای احکام ناشی از رأی او نقض به جنون و فسق نشود که اقتضای بقا ندارد. ج. استصحاب حجیت رأی صحیح نیست هدم بقاء الموضوع
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
تتبع در متون و ادلة الآراء. کلام صاحب کفایة:
1. معروف بین اصحاب اشتراط حیات در مقلَّد و بین عامه عدم آن معروف است.
2. وجه عدم جواز و حکم اصل در این باره - وجوه جواز ضعیف است.
3. وجوه جواز با مناقشه در هر کدام:
الف. استصحاب جواز تقلید(و فیه) موضوع باقی نیست و مرده رأی ندارد. البته واقع این طور نیست ولی داوری عرف چنین است.
ان قلت: برخی احکام که باقی میماند چه شود؟
قلت: آن ها وابسته به حیاتش عرفا نیست ولی لزوم بقاء رأی قطعی است و لذا اگر پیر شود یا... تقلید ندارد.
ب-د. سایر ادله: اطلاق،انسداد و سیره(وفیه)
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
مساله بقا را در 11 محور تا مساله 62 مطرح کرده است.بهتر بود کنار هم قرار میگرفت.
اشاره به ادعای محکم اجماع از شیخ در مساله صعوبة الامر فی المسالة - دو رأی مختلف از محقق بروجردی و رأی نهایی به جواز به دو شرط؛ عمل کرده باشد در آن مساله و به حیّ عدول نکرده باشد.
نسبت به شروع تقلید از میت عدم جواز واضح تر است، هر چند به برخی اخباریین و میرزای قمی نسبت جواز داده شده است.البته در صحت نسبت به اخباری ها تأمل است.پس گفته نشود: به دلیل عقلی یا عقلایی بودن مساله، مساله خالی از سختی است.
التتبع فی المتون و ادلة الارآء.
فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه
عویصه تعدد حاکم بر اساس فقه امامیه و حلّ آن - توضیح عویصه - البته اگر یکی جلو افتاد و حکم کرد دیگران باید متابعت کنند مگر یقین به اشتباه او داشته باشند.
(البته مساله اختلافی است)
احتمالات 5 گانه با فرض تعدد حاکم: 1. همه منصوب باشند به نحو عام استغراقی و همه ولایت فعلیه داشته باشند. 2. همه منصوب هستند ولی یکنفر حق اعمال ولایت دارد. 3. فقط یکی منصوب است. 4. منصوب همه لکن شرط اعمال ولایت،اعمال در صورت توافق است. 5. منصوب مجموعه است من حیث المجموع.
اشکالات این وجوه. راه حل بنابر دو فرض مختلف 1. همه منصوباند به نصب عام بدون نقش برای انتخاب مردم. 2. نصب لازم لکن انتخاب مردم نیز لازم است.