درس اخلاق: تبلیغ و شأن آن - محتوای تبیلغ - شیوه های نوین تبیلغ - محتوا:در مورد خداوند متعال،احکام،اخلاق و معارف. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم
تقلید در احوط تام معنا ندارد در احوط نسبی معنا دارد.نسبت به تفصیل باید توجه شود آیا معیار:
الف. وجود اختلاف و عدم اختلاف است؟ و علم به اختلاف یا حجت بر اختلاف طریق کشف است؟
ب. علم به اختلاف معیار است؟
ج. علم به وفاق یا حجت بر وفاق لازم است پس با احتمال عقلایی اختلاف نیز احکام اختلاف بار می‌شود؟
تعابیر عموم فقها در این ارتباط دقیق نیست.
2. نسبت به لزوم ترجیح به اورع بودن
الف. نظر سید ماتن بر اعتبار آن مطلقا است.
ب. برخی احتیاط دارند. ج. برخی به اعتبار آن فتوا داده‌اند اگر مراد اورع در افتاء باشد نه در عمل شخص
د. برخی مطلقا آن را قبول ندارند حتی با تفسیر آن به اورع در افتاء و اخذ به احتیاط در استنباط.
به جمعی از گذشتگان نظر اول استناد داده شده است.
دلیل اعتبار (البته در فرض اختلاف اورع با غیر اورع) اصالة التعیین است. اطلاقات ادله حجیت و سیره عقلا نیز بر خلاف نداریم.

شرح مساله 13: اذا کان هناک مجتهدان متساویان یتخیر بینهما الّا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع
ادامه مساله در مساله 33 که تبعیض در تقلید را مطرح می‌کند و ارجح بودن را در عدالت،ورع و غیر این دو موجب اولویت می‌داند.
در مساله 65 نیز بیان ایشان ادامه دارد. آیا فضیلت معیار است؟ 4 حکم حاصل از این 3 مساله آرا و تعلیقات: 1. در صورت اختلاف دلیل بر تخییر وجود ندارد باید احتیاط کند. 2. با عدم علم به اختلاف و الّا تخییر معنا ندارد. 3. ...

به حد فحصِ از اعلم در ذیل مساله 20 اشاره شده است: راه آن علم - بینه بدون معارض - و شیاع مفید علم - برخی اضافه کرده‌اند: وثوق و اطمینان و شهادت رجل واحد ثقه‌ی خبیر - می‌توان اضافه کرد: تجمیع شواهد، مویدات تا حد وصول به یأس از رسیدن به راهی مطمئن.
البته فرض علما نیز آبی از این اضافه کردن نیست.حالات و روحیات مکلفین در این باره مختلف است.
در مساله نوبت به شک نمی‌رسد تا از اجرای اصول عملیه صحبت شود. همچنین برخی تفصیلات که متعرض آن شده‌اند فرقی بین علم به مخالفت یا اطمینان یا گمان نیست مگر حجت بر عدم مخالفت داشته باشد. و این همه به اقتضای ادراک عقل است.
تشکیل نهاد تشخیص اعلم - اقتراح نسبت به هر دو فقره مساله 12

مبنای رأی به وجوب فحص: با تنجز احکام - و لو به علم اجمالی- راه ندارد مگر تقلید از اعلم کند یا احتیاط / فحص تا حد یأس.
ادله تقلید شامل دو فتوای مختلف نمی‌شود و اگر تخییر هست به دلیل اجماع است و اجماع قبل از فحص نیست. به علاوه اصل عدم حجیت است و اگر نبود اجماع هرگز قائل به تخییر نمی‌شدیم چون مورد از موارد اشتباه حجت با لاحجت است لکن اجماع و اتفاق بر تخییر است.
چرا مرحوم سید فتوا به وجوب فحص داده با این که در اصل مساله احتیاط کرده است؟ چون برای عمل به این فتوا راهی جز فحص نیست.
بیان مرحوم حکیم مطابق قاعده است و اتفاق و اجماع از اجماعات علی القاعده است و الّا کبرویا و صغرویا خالی از اشکال نیست.
وجوب فحص عقلی غیر شرعی است از باب تامین از عقاب و دفع ضرر و خطر نه شرعی مثل وجوب معرفت به احکام. و این خود وجهی است برای فتوا به وجوب.