بیان سه نظر در مقدمه دوم
1. قبول مطلقا
2. عدم مطلقا
3. تفصیل
دلیل نظر اول: اگر ترک ضد واجب مثل خود واجب واجب نباشد یا حرام است یا ... و همگی محذور دارد.
دلیل نظر دوم: عدم دلیل و لغویت
ان قلت: خلو وقائع از حکم نداریم!
قلت: این ملازمه واقعه نیست - ملازمه آن که حکم دارد کافی است.
نظر سوم و دلیل آن: امکان ترک هر دو ضد در ضدیتی که ثالث دارد پس اتحاد در حکم نیست ولی در ضدیتی که ثالث ندارد امکان ترک نیست.

نقد کلام تهذیب الاصول - آمیخت نا صحیح عرف و عقلا و عقل در عرف ملازمه دیده می شود.
پس مقدمه اول قابل دفاع است لکن
1. نباید مقدمیت را بپذیریم تا ملازمه درست شود.
2. این مقدمه، مقدمه مقدمه دوم است تا حکم بر عدم بار کند و این عرفی عقلایی نیست.
نقد کلام مرحوم صدر که تلازم را در وجود قرار داده است نه در محض صدق در حالی که تفاوت دارد عدم ضد در جنب ضد آخر یا وجود عدم ضد در جنب ضد دیگر!
آن چه قابل تصور است اول است نه دوم که در برخی تعابیر هست.
مقدمه دوم: متلازمان در صدق متلازمان در حکم ایضا
سه نظر:
1. متلازم واجب مطلقا حکم دارد و الّا یا حرام است یا غیر آن و هیچکدام با وجوب واجب نمی سازد.
اقتضای وجوب یک عمل، وجوب همه ملازم های او است.

ضد خاص - ابتنای اقتضاء در ضد خاص بر قول به اقتضاء در ضد عام و چون در ضد عام قائل به عدم شدیم در ضد خاص نیز قائل به عدم می شویم.
با ین همه قائلان به اقتضاء در ضد عام قائل به آن شده اند در ضد خاص از دو راه - حصر یا عدم حصر در این دو راه.
مسلک مقدمیت:
1. ترک احد الضدین (ترک نماز) مقدمه تحقق ضد آخر.
2. وقتی ضدی واجب شد مقدمات آن - از جمله ترک ضد آخر- واجب می شود.
3. وقتی ترک ضد واجب شد ترک آن ترک حرام می شود (ترک ترک صلات حرام می شود چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است)
4. معنای حرمت ترک ترک چیزی جز حرمت فعل نیست چون نفی نفی اثبات است.
اشکالات این بیان:
1. متوقف بر قول به حرمت ضد عام
2. متوقف بر قول به وجوب مقدمه
3. مقدمیت ادعا شده صحیح نیست

فرض را می گذاریم:
1. بساطت هویت وجوب
2. عقلا فرقی بین امر به شیء و نهی از ترک آن نمی بینند.
البته عقل سلیم اقتضاء می کند که شارع در فرض وجود مصلحت در فعل امر کند و در فرض وجود مفسده در ترک از ترک نهی کند از باب حسن تطابق مقام ثبوت و اثبات.
(توضیح این اصل و استفاده از آن در ساختار فقه و رسانه نویسی و تحقیق)
3. فرض بر این که ماهیت حکم اعتبار و به ذمه گذاشتن است.
البته وجوب امتثال دائر مدار به ذمه گذاشتن نیست ولی این هویت حکم را عوض نمی کند.
4. این نوع از عینییت محل بحث نیست بلکه بیرون کشیدن نهی از دل امر به شیء است.
5. راهی برای این بیرون کشیدن نیست.