تبارشناسی بحث مقدمه واجب - در آن اختلاف است
یا بهتر گفته شود: به اعتبارات مختلف مختلف می شود: مساله فقهی است - اصولی فقهی است - کلامی و از مبادی است - لفظی است - عقلی است - ما بنا بر اصولی و عقلی بودن می گذاریم چنان که مسلک محقق آخوند است.
دلالت التزامی عرفی منوط به بیّن بالمعنی الاخص بودن نیست از این رو راه برای لفظی بودن مساله نیز باز می شود.
ثمره بحث در متون اصولی بحث شود. دیده شود کفایة الاصول ج 1 صص 196 - 199 و اجود تقریرات ج 1 صص 243 - 248 و منتقی الاصول ج 2 صص 95 - 97

فصل چهارم از مقصد اول: مقدمه واجب
در این عنوان مسائل مهم متعددی مطرح می شود: مقدمه حرام و غیر آن - تعیین نوع وجوب معرفت - شرط متاخر - معلق و منجز و... - مراد از وجوب وجوب غیری شرعی مولوی است نه لابدیت عقلیه و نه حبّ و اراده تبعی مولا نه مولوی نفسی - نه ارشادی غیر مولوی - طریقی مراد نیست - احتمال غیر واقعی بودن نزاع در مساله.

اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

کلام شیخ انصاری راجع به مبنای دو قول اجزا و عدم در فقه
کلام شیخ انصاری در اصول (مطارح الانظار صص 20-37)
کلام مرحوم حکیم در مستمسک العروه ذیل مساله 53.
وجوه عدم اعاده:
1. امتثال امر ظاهری مقتضی اجزا است
2. به دلیل اجماع مستند می کنند
3. اگر چنین نباشد وثوق به فتاوا از بین می رود
4. وجود سیره برای اجزا
5. مقتضای نفی عسر و حرج
6. ادله جواز عدول نسبت به وقایع آینده دلالت دارد نه گذشته
7. استصحاب اعتبار احکام ظاهری نسبت به گذشته
نقد وجوه توسط محقق حکیم مگر وجه هفتم
اقتضای تحقیق و بیان رأی مختار