1.2.9 فور و تراخی
1. صیغه امر(نه ماده و نه هیئت امر) بالوضع دلالت بر فور و تراخی ندارد.
2. دلیل بر عدم: تبادر ایجاد طبیعت از صیغه است نه بیشتر. البته جواز تراخی نیز از اطلاق استفاده می‌شود.
3. مگر بر فرض صدق تهاون و مسامحه در ادای تکلیف.
کلام صاحب عروه در کفاره و نماز قضاء
دلیل عام دال بر وجوب مسارعه و مسابقه و مبادره نداریم
استشهاد به آیات سوره بقره و آل عمران و مائده نیز عقیم است به دلیل:
1. لحن آیه لحن تحذیر یا وجوب نیست
2. تخصیص اکثر یا کثیر پیش می‌آید متعیّن حمل بر ارشاد به مقتضای ادراک عقل است.
رجوع دوباره به مساله فوریت طرح اشکال - مقایسه با توبه

اقتضائات صیغة الامر - تبدیل الامتثال - غیر واقعی بودن نزاع بین محقق اصفهانی و محقق خراسانی.
کلام محقق اصفهانی: با امتثال دوباره معنا ندارد و اگر قصد کند تشریع است. این مدّعا مورد انکار محقق خراسانی نیست. آن چه محقق خراسانی می‌فرماید: امتثال دوم با احتفاظ بر امتثال اول نیست. بلکه منظور محقق خراسانی تبدیل الامتثال است که عقلی و مورد تایید نصوص است. (روایت ابوبصیر)
نتیجه: عدم تصور الامتثال لعده و تصور اتیان ثانیاً.

سوال از وجه فرق بین استصحاب و برائت و تفصیل در ترتب اثر بر نفس شک و بر مشکوک.
لحاظ حالت سابقه، لحاظ استقلالی من را نمی‌خواهد تا رتبه استصحاب به تاخیر افتد.
رابطه علت و معلول بین موضوع و حکم در همه بر قرار است. پس همه در یک مرتبه است.
البته گاه استصحاب مثبت است. و گاه اثر بر علم می‌آید به طوری که لحاظ حالت سابقه لغو است یعنی بی مجال است.
نسبت به رقم چهارم در کلام محقق خراسانی: اشکال شده است در مثال محقق خراسانی که غرض تمکن المولی از شرب است نه نوشیدن و این غرض حاصل شده و مجالی برای دوباره انجام دادن نیست.
کلام محقق اصفهانی و خویی. اشکال مرحوم صدر بر محقق خراسانی و محقق اصفهانی - نظر تحقیق

با شک در جواز اتیان ثانیاً با نبود اطلاق اصل جاری است. تعیین نوع این اصل؟ برائت یا استصحاب
مناسبات استصحاب با برائت؛ مشهور گویند:
1. استصحاب بر برائت مقدم است چون اماره یا اصل محرز است.
2. در مواردی برائت جاری شده نه استصحاب.
3. توجیه جریان برائت نه استصحاب از شیخ انصاری با مجرد شک اثر می‌آید و نیاز به لحاظ حالت سابقه نیست.
استحقاق عقاب از آثار شک است نه از آثار عدم وجوب و عدم حرمت واقعی تا نیازمند استصحاب باشیم.
سئوال از فرق این موارد و از معنای ترتب اثر به محض شک