دقت در تراث ديني پيرامون ايران و رفتارهايي كه پيامبر و ائمه  و به تبع  آن قرآن دارد عجيب است. اینگونه نیست که اين تراث شنيدني، تنها از سوی عالمان ايران و شيعه نوشته و گفته شده باشد تا بوي تعصب دهد.  بلکه سنی‌های عرب غیرایرانی هم مطرح کرده اند. اگر کسی  به ذیل آیات سوره مائده  و جمعه و قتال  و روایت وارده توجه کند و آن ها را جمع آوری کند متوجه نگاه ویژه به ایران می گردد. روایت ذیل مائده از نظر رجالی بحث و گفتگو دارد اما در  ذیل آیه جمعه اینگونه نیست، زیرا از دسته روایاتی است که «متفق علیه علی شرط شیخین» است یعنی مطابق سخت ترین مبنا از روایت صحیحه است. و جمله معروف رسول خدا که به شانه سلمان زدند و فرمودند «هذا وذَوُوهُ لو كانَ الدِّينُ مُعَلّقا بالثُّريّا لَناَلَهُ رِجالٌ مِن أبناءِ فارِسَ».  

در طول تاریخ هم ائمه عنایت ویژه‌ای به ایرانیان داشته اند. به طور مثال دو برادر از قم برای دیدار امام صادق علیه السلام عازم مدینه بودند، امام  به خانه و خانواده سفارش می کردند که من بیرون می روم و دو برادر می آیند که از ما اهل بیت هستند. البته نمی توان گفت «رجال من ابناء فارس» اکنون ما هستیم، اما در مجموع عنایت ویژه‌ای وجود دارد البته عنایتی که از روی حکمت است وگرنه خداوند با ایران، قوم و خویشی نداشته است و به همه بندگان خود یکسان نظاره می کند. در هر صورت خیلی مایه امید است و کمتر به این نکته پرداخته می شود.

پیروزی انقلاب سرعت عجیبی داشت. این سرعت  همه را خوشحال کرد، اما از جهتی این شدت از خوشحالی را در بر نداشت چون نیرو و برنامه نبود لذا چالش‌ها و مسائلی را پدید می آورد. از یک طرف برخی حقوقی های کاملا لیبرال و آرام که متعلق به آن  دوران نبودند و شاید افراد مناسب تری از آن ها برای اداره مملکت وجود داشتند. از سوی دیگر نیروهای افراطی بودند که برای کشور و انقلاب هزینه درست می کردند و اکنون هم هزینه به وجود می آورند.

مسئولین و بزرگان نظام باید با نگاه آسیب شناسانه به مسائل نظر می کردند. اکنون با آسیب هایی مواجه هستیم. به طور مثال مطابق خبر رسانه ها  فردی که متهم به جاسوسی می شود و سابقا در دهه هفتاد یا هشتاد  محکوم می شود دوباره منصب می گیرد و سپس اعدام می شود. اگر همان زمان که محکوم شده بود مسئولیت و منصبی نمی گرفت و به کار حساس گمارده نمی شد، کار بدین جا کشيده نمی شد و این شخص اعدام نمی گردید و چنین هزینه‌ای  هم ایجاد  نمی شد. بالاخره يك نفر از بين رفته و اعدام شده است و چقدر  هزينه براي كشور درست شده است. 

چيزي كه انسان را ناراحت مي كند اگر هم بخواهند آسيب شناسي كنند، اولا آن امر آسيب نيست. مثل ريزشي كه مردم در انتخابات داشتند و به زير پنجاه درصد رسيد، اين ريزش را به كرونا نسبت مي دهند. آيا واقعا اينگونه است؟ آيا تاملي در تاثير كرونا بر انتخابات صورت گرفته است؟ اين نحوه از  نگاه فايده‌ي چنداني ندارد. ثانيا اگر آسيب شناسي هم گردد، راهكارهاي بسيار سطحي و ساده ارائه مي شود كه فاصله‌ي زياد با واقع را نشان مي دهد.  بنابراين بايد دعا نمود. توجه به رقيب نشان مي‌دهد كه آن ها از كساني هستند كه به فكر مملكت، كشور و اسلام نيستند تا جايي كه گستاخانه مي گويند اگر ايران تجزيه بشود اشكالي ندارد.

متاسفانه برخي جانب‌داري‌ها آسيب زا است. اگر عنوان و تيتر برخي از سرمقاله ها و روزنامه هاي كشور را از سرمقاله حذف كنيد، به سختي تشخيص داده مي شود كه اين نوشته از غير مامور اسرائيل باشد. اگر همه مسئولان را از صدر تا ذيل زير سوال ببرد، خدمت به سازمان هاي جاسوسي است. كارگزاران و مسئولان و نويسندگان بايد دقت كنند، اين مطالبه به عنوان يك شهروند است تا دقت‌ها بيشتر و دفاع ها فني تر باشد. 

از بحث هاي مهم فقه سياسي، مشاركت سياسي است. چون بحث، خارج فقه است، منظور مشاركت سياسي در نظام اسلامي است. منظور از نظام اسلامي، نظام جمهوري اسلامي نيست چون يك مصداق است بلکه منظور سيستم سياسي اسلام است. و سخن از اين است كه مردم چه نوع مشاركتي دارند و آيا اساسا مشاركتي دارند؟ به مناسبت مشاركت سياسي مردم در بحث مهم اقليت ها ورود پيدا كرديم. اقليت ها به را كلمه ديني اضافه نمي كنيم، چون اين يك نوع اقليت است. نظير اقليت هاي ديني، اقليت هاي قومي، اقليت هاي جغرافيايي و ...

در بحث اقليت ها به قانون اساسي سپس به متون فقهي پرداخته شد. در جلسه سابق به متن شرح لمعه به عنوان متن فقهي توجه گرديد. قانون اساسي به سه گروه از اقليت هاي يهود، نصاري و مجوسيان اشاره مي‌كند. سپس قانون اساسي مي گويد اقليتهاي مذكور مي توانند انجمن و تشكيلات داشته باشند. همچنين به اصل بيست و ششم اشاره گرديد.  

دو اصطلاح فقهي و شرعي وجود دارد. وقتي به سراغ فقها و فقه مي رويم، گفته مي شود اين مطلب بررسي فقهي گرديد اما وقتي ادله بررسي مي گردد مي گوييم شرعي است. در اين جلسه قرار است شرعي بحث شود. سخني كه گفته مي شود يك طرح و به قول پايان نامه نويس‌ها يك فرضيه است. البته فرضيه اي كه بسيار براي آن تلاش شده است.   به نظر ما مقتضاي ادله، نظر فقها در متون فقهی و تدوین کنندگان قانون اساسی را تامین نمی کند. البته برخی تدوین کنندگان قانون اساسی نظر متفاوت و شبيه ما داشته اند اما رای گیری شده و اکثریت ملاک بوده و همان اكثريت ثبت شده است. 

گاهی چیزی به عنوان، ملت، شهروند و مرز را قبول نمی کنیم و مي گوييم ما چیزی بنام ملت عراق نداریم و آنچه که داریم امت است. امت اسلام و غیر اسلام است. دولت هم دولت های مدرن نداریم مثل دولت عراق و دولت ایران، بلکه آنچه داریم، دولت اسلام و حکومت اسلامی است. مرز هم نداریم.  اما گاهی با این موارد کنار می آییم مثل جمهوری اسلامی که کنار آمده است. جمهوری اسلامی دولت مدرن، ملت ایران و مرز را پذیرفته است و حاضر به عقب نشینی یا تجاوز نسبت به مرز خود نیست.  حال که پذیرفته شد و ملت درست شد، نبايد اقليت هاي ديني هم درست شود، همانطور که اقلیت لر و کرد و ترک ايجاد نمي كنيم که در اصل نوزدهم  به آن اشاره شده است. اين اصل از اصول درخشان قانون اساسي است.

 در اصل سيزدهم  از اقليت هاي زردشتي و مسيحي و كليمي سخن گفته است. اين اصل درمورد صابئين سخني نگفته است. ممكن است قابل ذكر نبوده باشد. تعداد محدودي صابئين در منطقه اهواز زندگي مي كنند. برخي از بزرگان با توجه به آيات قرآن مثل «النصاري و الصابئين » مي خواهند بگويند كه صائبين جزء اقليت هاي رسمي باید محسوب شوند هر چند تعداد آن ها اندک است.  بنابراين تدوین کنندگان قانون اسسی ممكن است ذهنشان این نبوده یا نخواسته بگویند یا قبول نداشته اند.

برخی بودیسم را از ادیان توحیدی به شمار مي آورند.   اما قانون اساسي تصميم داشته بر اساس فقه عمل كند. چون فقه همين سه اقليت را مي آورد و از صابئين و بوديسم يادي نمي كند. خود زرتشتي هم محل بحث است، برخي قبول ندارند و تنها يهوديان و مسيحيان را به رسميت مي شناسند. 

مقصودمان اين نيست، اصل سيزدهم بي بنيان است بلكه پشتوانه آن قوت فقه قوي است. اما ممكن است  گفته شود وقتي اين مفاهيم پذيرفته شود چيزي بنام اقليت هاي ديني باشد، همانطور  كه اقليت هاي قومي و نژادي تصور نمي كنيم، براي اين امر هم نبايد موجب تصويب قانون شود. طبيعتا از قواعد عام كشور تبعيت مي كنند هر چند كمي چالش به همراه داشته باشد. 

اگر مفهوم ملت و دولت مدرن پذيرفته شد، ديگر بايد تنها مواردي نظير محاربه، بغي، جاسوسي، افساد في الارض و فتنه خط قرمز باشد. اگر فرقه‌اي مصداق فتنه است اتفاقا بايد برخوري سريع، قاطع و عادل صورت بگيرد. حكومت با اغتشاش و محاربه، بغي، فساد و فتنه نبايد كنار بيايد البته به شرطي كه عادلانه هم باشد. اما اگر كسي كه هيچ كاري ندارد و كار خود را انجام دهد، اينكه بخواهيم اين فرد را به عنوان اقليت حساب كنيم و در رفتارها بخواهيم برخي تبعيض ها قائل شويم به نظر ما از تراث ديني بر نمي آيد و صرفا يك برداشت از تراث ديني است.

در برخي اوقات بنيان يك فرقه و گروه بر اساس فتنه و هدايت از خارج است. ما كشوري هستيم كه از همه اين ها گزيده شده ايم. به طور مثال جريان بهائيت يا بهائيت جديد مثل يماني و امثال يماني يا جريان حزب توده، جريان‌ها و سازمانهاي جاسوسي هستند. فعاليت با نام و نشان اين گروه‌ها رسميت دادن به جاسوسي و فتنه است.  

یک امري به نام اقلیت های دینی وجود دارد كه اگر بخواهيم برخوردار از حقوق شهروندی باشند، تعبیر اقليت، موضوعیت ندارد و اگر میخواهیم بابی از تبعیض را باز کنیم دیگر شرعیت ندارد. در نامه امام علی علیه السلام به مالک آمده است: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ »  حضرت علي عليه السلام كه تصميم گرفتند جناب مالك را به مصر روانه كنند، نهاد رعيت را درست مي كنند. منظور از رعيت، كشاورز نيست بلكه امتي است كه بايد منافع آن ها حفظ شود. در مصري كه مالك مي خواهد برود، مسيحي، قطبي و بت پرست بوده است. بنابراين اين متن يك منشور و مانيفست براي تساوي است. يعني اينگونه بايد به مصر نگاه شود. اگر به  نامه هاي حضرت علي عليه السلام توجه گردد در مورد ناس و رعيت و امثال ذالك سخن گفته است، اما  تاكيد بر مسلمان بودن و اقليت، در تراث ديني ديده نمي شود. 

استثنائاتي كه بيان شد، وقتي به  صحنه خارج مي آيد دچار چالش مي شود. به طور مثال وقتي ميگوييم اصل 13 و 26 بازنگري شود، اين امر در خارج ممكن است مورد  سوء استفاده‌ي زيادي واقع شود، اما هنر مطرح كننده‌ي بحثهاي نظري وهنر حاكميت كه مي‌خواهد اعمال كند، اين است كه از سوء استفاده ها جلوگيري كند. اینکه مانع آزادي شد و سپس گفته شود سوء استفاده مي گردد، هنر نيست بلكه اختناق است. اهل اختناق مانع آزادي به بهانه سوء استفاده مي شوند. 

از سوي ديگر چقدر سوء استفاده مي شود. اين مشكل بحثي و نظري نيست بلكه مشكل عملي است كه بايد راهكارهاي خود را طي کند. مثلا اگر حاكميت قدرتمند باشد، و نخبگان حاكميت را اداره كنند. مردم نقش روشن و بارز داشته باشندو اصل شفافيت حاكم باشد و قوه قضائيه صريح، قاطع و بي طرف باشد خيلي از مشكلات و سوء استفاده ها حل مي شود. بنابراين بحث هاي تئوريكی صورت می گیرد كه ممکن است در صحن عمل مشكلات خاصي را به وجود می آورد.   

«الحمدالله رب العالمین»