گزارشی از یک نشست: یک مجمع بین‌المللی با عنوان «مجمع الفقه الإسلامی الدولی» است که گمان می‌کنم از حدود سال ۱۴۰۲ قمری، یعنی بیش از ۴۰ سال قبل، در عربستان سعودی تأسیس گردید. مقر آن در جده، عربستان است و بزرگترین مجمع علمای اسلامی است. مباحث آن در طول این چهل و اندی سال، مباحث فقهی بوده است که طی ۲۶ نشست در کشورهای مختلف برگزار شده است.

در دور اخیر که هفته گذشته برگزار شد و بیست و ششمین دوره بود در دوحۀ قطر بود. جمهوری اسلامی ایران نیز - به عنوان جمهوری اسلامی - در تمامی یا اکثر این دوره‌ها مشارکت داشته است. از جمله امسال که مقداری توسعه داده بودند و از ایران ۶ نفر حضور داشتند. این حضور طبیعتاً زیر نظر مجمع تقریب مذاهب اسلامی صورت می‌پذیرد.

موضوعات متنوعی در این نشست مطرح گردید. یکی از مباحث مطروحه، هوش مصنوعی بود که به تعبیر عربی «الذکاء الاصطناعی» نامیده می‌شود. مبحث دیگر، «الحوکمة الشرعیة» بود. در واقع معادل فارسی آن مثلاً می‌تواند «کمیتۀ فقهی» باشد؛ «الحوکمة الشرعیة فی المؤسسات المالیة المعاصرة». مقاله ما نیز در خصوص همین مبحث حکمرانی بود.

مبحث دیگری که مطرح شد، بحث «أحکام الطفولة» بود؛ احکام مرتبط با طفل، مسائل مربوط به کودکان ناقص‌الخلقه. و اگر بخواهیم تعصب را کنار بگذاریم، موضوعات خوبی را مطمح نظر قرار می‌دهند. مثلاً اگر کودکی ناقص‌الخلقه باشد و نتواند از طریق مکیدن پستان شیر بخورد، بحث محرمیت حاصل از رضاع وی چگونه است؟ آیا چنین رضاعی موجب محرمیت می‌گردد ؟ در فقه امامیه، طبق نظر مشهور، امتصاص شرط لازم است. لذا اگر شیر مادر حتی در ظرفی بریزند و به کودک بدهند، بنابر دیدگاه یادشده رضاع حاصل نمی‌شود و شیر باید از پستان مکیده شود. اهل سنت این محدودیت را ندارند، لذا با مسئله بانک شیر راحت‌تر کنار می‌آیند. مخصوصاً در رابطه با کودکانی که قدرت مکیدن شیر را ندارند و از طریق دیگری به آن‌ها شیر داده می‌شود، بحث محرمیت مطرح می‌شود. در این مسئله احتیاط نیز جریان ندارد.

بحث بیهوش کردن حیوان پیش از ذبح آن نیز مطرح بود؛ اینکه آیا می‌توان حیوان را برای کاهش اذیت و رعایت حقوق حیوان بیهوش کرد و سپس ذبح شرعی نمود؟ همچنین بحث استصحاب در مسائل نوپدید نیز مطرح شد.

یکی از اقدامات ستودنی آن‌ها این بود که تمام مقالات در ۱۱ جلد کتاب چاپ کرده بودند. که هر کتابی حدود ۱۰۰۰ صفحه بزرگ را به خود اختصاص داده بود و بسیار سنگین بود.

برخلاف رویه برگزاری همایش‌های صرفاً سخنرانی، در این نشست، بحث‌ها و مداولات علمی استمرار داشت و نتایج مقالات در قالب ۱۱ جلد کتاب سنگین و قطور به چاپ رسیده بود. این کتب حاوی مجموع مقالات ارائه شده در نشست بود که هنگام ورود به مجمع، به شرکت‌کنندگان تحویل گردید. قرارات نیز به دنبال مقالات مطرح شد.

هیئت اعزامی از جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه‌های فقه امامیه را در آن‌جا مطرح می‌نمود، شامل جمعی از فضلا بود. لازم به ذکر است که در این دوره، برخلاف بعضی دوره‌های قبل که علمای مذاهب دیگر از ایران نیز حضور می‌یافتند، هیئت ایرانی به طور کامل از فضلای امامیه و شیعه تشکیل شده بود. همچنین، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که هیئتی صرفاً شیعی در این نشست داشت؛ حتی هیئت کشور عراق نیز از غیر امامیه بودند و از کشور لبنان نیز هیئت مشخصی ملاحظه نشد.

در این نشست حدود ۶۰ کشور مشارکت می‌نمایند. طبیعتاً اختلاط این نظرات مختلف در محتوای قرارات صادره منعکس می‌گردد. پس از ارائه گزارش مقالات مربوط به هر موضوع، جلسه‌ای تحت عنوان «جلسة القرارات» برگزار می‌گردد که به منظور تصویب مصوبات است. مباحث مطرح شده در طول یک هفته (۵ یا ۶ روز) برای هر موضوع در چند بند خلاصه و به تصویب می‌رسد.

شایان ذکر است که ما در دو مداخله در مباحث مشارکت داشتم و نماینده کشور میزبان در هر دو نوبت، نام ما را برای مشارکت در تصویب قرارات ذکر نمود. برخی دیگر از فضلای هیئت ایرانی نیز برای حضور در بخش‌های مربوطه دعوت می‌شدند. خوشبختانه، طبق گفتۀ دیگران، هیئت ایرانی بسیار درخشید و ممتاز ظاهر شد.

به هر حال، سعی شد دیدگاه فقه شیعه و فقه امامیه در مباحث مطروحه تبیین گردد. البته در چنین محافلی، به شدت بر تفاوت‌های فرقه‌ای شیعه و سنی تأکید نمی‌شود، بلکه تمرکز بر ارائه و تبادل افکار فقهی است. به عنوان نمونه، دیدگاه فقه امامیه در خصوص لزوم امتصاص در تحقق رضاع که بر مبنای مشهور فقهای شیعه حساسیتی در پی دارد، در خصوص بانک شیر مطرح گردید و بیان شد که جمع‌آوری و استفاده از شیر به این روش موجب نشر محرمیت نمی‌گردد. پیشنهاداتی که توسط فضلای حاضر ارائه می‌شد، بعضاً در قرارات و توصیات، منعکس می‌گردید.

ادامه بحث مسئلۀ تبدل رأی مجتهد یا فوت وی (مسئله ۵۳)

بحث پیشین حول مسئلۀ تبدل رأی مجتهد یا فوت وی و آثار آن بر اعمال مقلد بود. بلکه این بحث حتی شامل خود مجتهد نیز در فرض تغییر نظر او می‌گردد. همانطور که در جلسات گذشته بیان شد، سه دیدگاه اصلی در این مسئله قابل طرح است:

۱. دیدگاه تضییق (سخت‌گیری): این دیدگاه قائل است که اگر رأی مجتهد تغییر کند یا فوت نماید، اعمال سابق مقلد که بر اساس نظر سابق مجزی بوده، باطل می‌گردد و باید مطابق نظر مجتهد جدید تصحیح شود. این نظر اگرچه ممکن است سخت‌گیرانه به نظر رسد، اما یادآور شدیم که رأیی سست نبوده و اگر مقتضای قاعده باشد، التزام به آن لازم است.

۲. دیدگاه عکس دیدگاه اول: این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاه تضییقی قرار دارد. دیدگاهی نظیر نظر مرحوم آقای حکیم که حتی تا آنجا پیش می‌رود که اگر گوسفندی با چاقوی استیل ذبح شده و هنوز مصرف نشده باشد و سپس نظر مجتهد تغییر کند و این شود که ذبح با استیل کفایت نمی‌کند، باز هم مصرف آن حیوان را جایز می‌داند، هرچند ذبح حیوانات بعدی با استیل را ممنوع می‌شمارد.

۳. دیدگاه تفصیل: این دیدگاه که منتسب به جناب سید [صاحب عروة] است، موضعی متوسط اختیار کرده و نه سخت‌گیری دیدگاه اول و نه تساهل دیدگاه دوم را می‌پذیرد.

در جلسات گذشته به تفصیل ادله هر یک از این دیدگاه‌ها مورد بحث قرار گرفت. اما اگر سیر بحث را به خاطر داشته باشید، با وجود اینکه دیدگاه تضییقی را مطابق قاعده دانستیم، آن را دیدگاهی دشوار از نظر التزام عملی یافتیم. اموری مانند عسر و حرج شدید می‌تواند مانع التزام به آن گردد. مواردی نظیر زندگی مشترک طولانی‌مدت زوجین که بعداً طبق نظر مجتهد جدید، فتوا به محرمیت رضاعی آن‌ها داده شود و نکاح باطل گردد، یا معاملات متعددی که پی در پی صورت گرفته و بطلان آن‌ها مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند، از جمله مصادیق بروز حرج است.

شایان ذکر است که ضمن ابراز تمایل نسبت به دیدگاه تفصیل، نظر مرحوم آقای حکیم را نپذیرفتیم. لذا مثلاً اگر گوشت حیوانی که ذبحش طبق نظر جدید باطل است در منزل موجود باشد، هرچند ذبح آن بر طبق نظر سابق صحیح بوده، اما با تغییر نظر مجتهد و تلقی آن به عنوان میته، مصرف آن جایز نیست. دلایل ارائه شده توسط قائلین به اجزای مطلق مانند آقای حکیم یا برخی مراجع معاصر در حواشی عروة در این خصوص قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. مثال دیگر در خصوص طهارت لباس شسته شده با غساله‌ای است که طبق نظر جدید نجس است؛ هرچند شستشو در گذشته و طبق نظر سابق کافی بوده، اما طبق نظر جدید (با تغییر نظر مجتهد یا فوت او و تقلید از مجتهد جدید) و تلقی لباس به عنوان نجس، پوشیدن آن برای نماز جایز نخواهد بود.

مرحوم سید قائل به تفصیل بود؛ ایشان در صورتی که عمل در گذشته به طور کامل انجام شده باشد، آن را صحیح می‌داند، اما اگر هنوز امری از آن باقی مانده باشد، به نظر جدید ملتزم می‌شود. مثلاً اگر گوشت حیوان ذبح شده طبق نظر سابق فروخته شده و پول آن دریافت شده باشد، سید تصرف در پول آن را جایز می‌داند، ولی اگر گوشت هنوز فروخته نشده باشد، دیگر اجازه خوردن یا فروش آن را نمی‌دهد.

با بررسی جوانب مختلف بحث، شاید نظر جناب سید با قدری تکمیل و تهذیب، قابل التزام باشد. البته «فتأمل» نیز در این دیدگاه نیاز است. لذا ممکن است با تکمیل و تهذیب نیز نتوان با متن عروه در این مسئله موافق بود.

نکته دیگر این است که تمام مباحث پیشین در خصوص «نقض فتوا به فتوا» بوده است و نه «نقض القضاء» یا «حکم قضایی» به فتوا. این تمایز حائز اهمیت است. گاهی حکم قضایی توسط قاضی صادر می‌شود و مجتهد مقلد نیز آن را قبول دارد. سپس مجتهد مقلد فوت کرده و مجتهد جدیدی می‌آید که حکم قضایی سابق را قبول ندارد. این مورد «نقض الحکم بالفتوى» است. صورت‌های دیگر نیز مانند «نقض القضاء بالحکم» و «نقض الحکم بالحکم» وجود دارد. آنچه اکنون مورد تأکید است، تفاوت «نقض الفتوى بالفتوى» با «نقض القضاء بالفتوى» است. نقض حکم (اعم از قضایی و حکومتی) به آسانی نقض فتوا به فتوا نیست. حکم قضایی دارای اعتبار است و حکم حکومتی نیز -که در مصالح عامه صادر می‌شود- به آسانی شکسته نمی‌شود، در حالی که فتوا به سرعت با فتوای دیگر نقض می‌گردد.

فرض کنید خانمی مقلد مجتهدی است. می‌خواهد از شوهرش که مرده ارث ببرد. ممکن است نظر مرجع تقلید او این است که زن از زمین ارث می‌برد و ورثه نیز سهم او را از زمین بدهند. حال اگر مجتهد جدید بگوید زن از عقار ارث نمی‌برد، در اینجا فتوای اول با فتوای دوم شکسته می‌شود. اما اگر در همین مثال خانم با ورثه سراغ همین مجتهد بروند، و این مجتهد از باب حکم قضایی حکم کند، چنانکه فتوایش نیز همین هست. حکم قضایی صادر می‌کند و می‌گوید خانم می‌تواند از اموال شوهرش ارث ببرد. به وراث هم بگوید سهم همسر پدرتان را از زمین بدهید و حکم قضایی تمام می‌شد. مدتی بعد قاضی می‌میرد. مجتهد جدید می‌گوید که برای زن، ارث از عقار نیست. این نقض الحکم بالفتوى می‌شود. لازم به ذکر است که نقض الحکم آسان نیست. لذا نقض الفتوى بالفتوى داریم، اما نقض الحکم بالفتوى نداریم. به این معنا که می‌گویند حکم قضایی اعتبار دارد. اگر فصل خصومت باشد حکم قضایی است، اما حکم سلطانی همان حکم حکومتی است که نسبت به مصالح عامه صادر می‌شود.

فرایندی که در نقض الفتوى بالفتوى پیش می‌رویم، در نقض الحکم بالفتوى در پیش نمی‌گیریم. نقض الحکم بالحکم، مثل این است که یک قاضی، بر اساس یک مبنایی حکم حکومتی می‌کند و مجتهد بعدی چون آن مبنا را قبول ندارد، ضد آن مطلب را حکم می‌کند. این نقض الحکم بالحکم می‌شود. در نقض الفتوى بالفتوى، مجتهد جدید اگر دلیل معتبر داشته باشد، آن دلیل معتبر کفایت می‌کند. ولی مثلاً در نقض الحکم می‌گویند مجتهد دوم حق نقض ندارد، مگر یقین داشته باشد. ثمرۀ این بحث در بررسی گسترۀ اختیارات حاکم و ولی فقیه و ولایت فقیه نیز ظاهر می‌شود.

الاقتراح

يجب على المقلد في الاكتفاء باعماله السابقة و عدمه الرجوع الى الحجة الفعلية حسب ما يراه. و الصحيح الافتاء بعدم الاجزاء اذا كان مخالفا للحجة الفعلية الا في ما قام الدليل على الاجزاء و من الادلة عليه لزوم العسر و الحرج و بعض المفاسد لو لا الافتاء بالاجزاء و ليس هذا بقليل و عزيز. و لا تستبعد القول بالاجزاء في ايقاع العقد و الايقاعات و نحوه، لزم من عدمه العسر و الحرج شخصيا ام لا. و الله الكبير العالم بالحال.

این اقتراح از همان ابتدا از مسیر نظر سید فاصله می‌گیرد. این همان تکمیل است که قبلاً نیز به لزوم آن اشاره شد. بدین معنا که «واجب است بر مقلد در خصوص اعمال سابقش، اینکه آیا به آن‌ها اکتفا کند یا نکند، باید به مجتهد جدید رجوع نماید و طبق نظر وی عمل کند.» یعنی بحث اجزا و عدم اجزا در این مسئله به مقلد ارتباطی ندارد و مقلد باید به مجتهد زنده مراجعه کند و بپرسد: مجتهدم فوت کرده، چه باید کرد؟ اگر به آقای حکیم مراجعه کند، ایشان می‌فرماید: اعمال گذشته‌ات صحیح است، فقط از این به بعد طبق نظر من عمل کن. اگر به آقاضیاء عراقی مراجعه کند، ایشان می‌فرماید: یکایک کارهایت را لیست کن و بیاور تا حکم آن‌ها مشخص شود. اگر به صاحب عروه مراجعه کند ایشان می‌فرمایند گذشته‌ات درست است، ولی اگر چیزی از آن باقی مانده، در آن تصرف نکن.

اما نکته حائز اهمیت این است که صاحب عروه در واقع در مقام بیان وظیفه مقلد نبوده، چرا که رجوع مقلد به مجتهد ثانی بدیهی است؛ بلکه ایشان در مقام بیان نحوه افتاء مجتهد دوم و تبیین مبانی اجتهادی مسئله بوده است. لذا در ادامه می‌فرماید: «و الصحیح ...» و صحیح این است که فتوا به عدم اجزا صادر شود در صورتی که عمل سابق مخالف حجت فعلیه (نظر مجتهد زنده) باشد، مگر در مواردی که دلیل معتبر بر اجزا اقامه شده باشد. در مواردی که دلیل بر اجزا وجود دارد مانند مستثنی منه «لا تعاد»، عمل سابق مجزی است، اما در غیر این موارد، شخص باید طبق نظر جدید عمل کند.

و آنچه دلالت بر لزوم ملاحظۀ عسر و حرج و برخی از مفاسد در صورت فتوای به اجزا دارد، اندک و ناچیز نیست. این نکته در واقع مسیر ما را از مسیر تمام آقایان که قائل به اجزای مطلق در حرج نیستند، جدا می‌سازد.

البته، بیان «و لا تستبعد» [بعید نشمار] در اقتراح نشان می‌دهد که ما قائل به اجزای مطلق در موارد حرج نیستیم، بلکه قول به اجزا را در ایقاع عقد و ایقاعات و امثال آن، از مواردی که عدم اجزای آن‌ها موجب عسر یا حرج بر شخص می‌گردد، بعید نمی‌شماریم. یعنی حتی اگر حرج هم نباشد، در مواردی مانند نکاح و معاملات، ممکن است قائل به تصحیح امور گذشته شویم. مثال نکاح با کسی که برخلاف نظر قدیم، طبق فتوای جدید، خواهر رضاعی به شمار می‌آید و طبق نظر جدید چنین نکاحی باطل است، اما حتی اگر حرجی در جدایی نیز نباشد، ممکن است نکاح سابق را صحیح بدانیم.

تبصرة: للقضاء و الحكم الحكومى اقتضاء الاجزاء ما ليس فى ظاهرة الفتوى.

این تبصره بیان می‌دارد که برای حکم قضایی و حکم حکومتی، مقتضای اجزا وجود دارد، حتی در مواردی که حکم آن‌ها مطابق با ظاهر فتوا نیست. زیرا حکم قضایی به آسانی با فتوا شکسته نمی‌شود و حکم حکومتی نیز اینچنین است. در حالی که در پدیده فتوا، فتوا به سرعت با فتوای دیگر نقض می‌گردد.

این اقتراح هرچند بسیار به نظر سید نزدیک است، اما عین کلام ایشان نیست. سید قاطعانه‌تر حکم به اجزا داد، حال آنکه ما از تعبیر «لا تستبعد» استفاده نمودیم. نباید پنداشت که «لا تستبعد» صرفاً به معنای احتیاط است؛ خیر، بعید نیست، به منزله فتوا محسوب می‌شود، هرچند فتوای غیرقاطع.

مسئلۀ ۵۴

مسئله ۵۴، همراه با موارد مرتبط دیگری که بدان افزوده شده، بسیار مورد ابتلای عموم مردم است و صورت‌های متعددی دارد. این مسئله در خصوص وظیفه افرادی است که به نیابت از دیگری عملی را انجام می‌دهند؛ مانند وکیل، وصی، نائب یا اجیر. همچنین ممکن است شامل شخصی شود که به عنوان «آلت فعل» عمل می‌کند، با فرض اینکه آلت فعل عنوانی غیر از وکالت باشد (مثلاً کسی که پیامی را صرفاً ابلاغ می‌کند). اینگونه افراد (عاملین) در انجام وظیفۀ محوله، آیا باید طبق حجت (نظر مجتهد) خود عمل کنند یا طبق حجت موکل، موصی، منوب‌عنه یا ...؟

مرحوم صاحب عروة این مسئله را در حداقل سه موضع از کتاب خود مطرح نموده‌اند. یک بخش آن در اینجا [ذیل مسئله ۵۴] آمده است. بخش دیگر در باب نماز در مباحث قضاء مطرح شده است. البته آن مورد استیجار میت برای نماز خواندن توسط دیگری است، که آیا اجیر باید طبق نظر مجتهد خودش عمل کند یا مجتهد میت؟ مورد سوم نیز در باب نماز استیجاری (نه در کتاب الاجاره‌ها) در همین کتاب الصلاة مطرح شده است.

متن مسئله: «الوکیل فی عملٍ عن الغیر، إذا وکل شخصٌ فی عملٍ عن غیره، مثل اجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة و أمثال ذلک، یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین.»

اگر شخصی، دیگری را در انجام عملی از جانب خود وکیل کند، مانند اجرای عقد یا ایقاع یا پرداخت خمس یا زکات یا کفاره و امثال ذلک، واجب است که وکیل در آن عمل، طبق مقتضای تقلید موکل عمل نماید، نه تقلید خودش، در صورتی که تقلید آن دو (وکیل و موکل) متفاوت باشد. برای مثال، اگر وکیل در اجرای عقد وکیل شده باشد، نمی‌تواند صرفاً بر اساس نظر مجتهد خود که عقد فارسی را صحیح می‌داند عمل کند، بلکه باید ببیند نظر مجتهد موکل در خصوص عقد فارسی چیست و طبق آن عمل کند.

«و کذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیاً، فی استئجار الصلاة عنه، یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت.»

و همچنین وصی. در مواردی که شخصی وصی است، مثلاً در اجاره گرفتن، واجب است که عمل وی مطابق فتوای مجتهد میت باشد. عبارت «مجتهد المیت» ترکیب وصفی نیست، بلکه به نحو اضافه توضیحی است. وصی باید ببیند زمان حیات، میت از کدام مجتهد تقلید می‌کرده و طبق فتوای او عمل کند. الحمدلله رب العالمین